به گزارش اکوایران؛ براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک رقم مسترد شده به صادرکنندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 90 درصدی داشته است.

در دهه 90 و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که از کشور صادر می شود، با رعایت مقررات و آئین نامه اجرایی قابل استرداد باشد.  استرداد حقوق ورودی یکی از مهمترین تسهیلاتی است که به طور مستقیم بنیه مالی صادرکنندگان را تقویت کرده و کمک می کند تا بخشی از کمبود نقدینگی آنها جبران شود.  استرداد حقوق و عوارض ورودی (درابک) که هر ساله به طور مشخص رقم آن در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌شود، در کنار سایر اقدامات حمایتی مانند جایزه صادراتی ابتکاری است که باعث کاهش نسبی هزینه‌های تولیدکنندگان محصولات صادراتی شده و قدرت رقابت آنها را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن به طور شفاف و دقیق نحوه استرداد و شرایط بهره‌مندی از آن را طی 10 ماده و تبصره‌های مربوط بیان کرده که یکی از آنها تسریع در انجام استرداد با رعایت کامل قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه است.

  علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران با اشاره به بسته های حمایتی وتسهیلات فراهم شده از سوی گمرک برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی افزود: استرداد حقوق و عوارض ورودی (درابک) به صادرکنندگان بر اساس قانون صورت می‌گیرد و باعث کاهش هزینه تولید و صادرات کالا شده و توان مالی واحدهای تولیدی را تقویت می‌کند.

 مقدسی افزود: به منظور تسریع در فرآیند استرداد حقوق و عوارض کالای به کار رفته در اقلام صادراتی، گمرک ایران به تمامی گمرکات مراکز استان‌ها و حوزه های نظارت در این زمینه تفویض اختیار کرده و همچنین از طریق دفاتر ستادی به ویژه دفتر صادرات پیگیر چگونگی انجام این کار و رفع موانع احتمالی آن است.

  به موجب ماده 66 قانون امور گمرکی، حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌شود و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به‌کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده، مأخذ زمان ورود کالا به صادرکننده مسترد می‌ شود.