به گزارش اکوایران؛ به همین منظور در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر ش تا که وزارت نیرو ظرف حداکثر دو هفته، اصلاحات مورد نیاز خود را در لایحه رگلاتوری رفع کند و لایحه را به مجلس تحویل دهد. در این خصوص آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در این خصوص گفت: در این نشست توافق شد که وزارت نیرو ظرف حداکثر دو هفته، اصلاحات مورد نیاز خود را در لایحه رگلاتوری رفع کند و لایحه را به مجلس تحویل دهد. در غیر این صورت مجلس خود اقدام خواهد کرد. در حوزه رگولاتوری برق قبلا لایحه‌ای تهیه شده بود که متأسفانه از طرف وزارت نیرو از مجلس پس گرفته شد تا روی آن بازنگری شود.

بسیار از فعالان صنعت برق بخش زیادی از مشکلات صنعت برق ناشی از نبود نهاد تنظیم‌گری است که بتواند به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند بطوریکه نتیجه قیمت‌گذاری‌ها را در بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سطح سرمایه‌گذاری شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: تصمیم شورای گفت‌وگو مبین دو نکته است؛ اراده قوی مجلس در این است که رگلاتوری صنعت برق به سامان برسد؛ بخش خصوصی برای برون‌رفت از همه مشکلات نیاز به رگلاتوری دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: در این نشست هنچنین مقرر شد تا شیوه‌نامه تهاتر تسویه مالیات بخش خصوصی با وزارت نفت تنظیم شود؛ به این صورت که طلب بخش خصوصی با نفت تهاتر شود و دبیرخانه این برعهده کمیسیون انرژی اتاق ایران و سندیکای صنعت برق ایران خواهد بود.

نجفی گفت: با توجه به اجرایی نشدن ماه ۱۲ قانون تولید رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که ناشی از شیوه نامناسب اتخاذ شده در قانون درباره استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی و سرمایه‌گذاری از این طریق است، می‌توان از اوراق سلف انرژی استفاده کرد. جزئیات این طرح آماده است و می‌توانیم آن را در اختیار دولت و نمایندگان مجلس قرار دهیم و باید نهاد تنظیم‌گر مشتقل در صنعت برق تشکیل شود.