به گزارش اکوایران؛ نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال ممنوع کردن تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و استفاده از روش های جایگزین برای پرداخت بدهی‌ها هستند. این طرح در ابتدا به امضای ۱۲ نماینده مجلس رسید و حالا با تصویب کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی فردا کلیات و جزئیات این طرح بررسی خواهد شد.

به گفته موافقان این طرح عدم پلمپ واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از دلایل پیگیری این طرح بوده است؛ چرا که تعطیلی کارخانجات و به زندان رفتن فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست و باید دست قاضی باز گذاشته شود تا در کنار پرداخت طلب افراد از کارخانجات واحدهای تولیدی هم تعطیل نشوند.

در مقابل مخالفان نیز با اشاره به اینکه حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی باید صورت گیرد، اما باید مراقب اثرات قوانین مصوب در آینده باشیم. با این قانون اجازه می‌دهیم اگر کارخانه‌داری مالیات خود را پرداخت نکرده و به دولت بدهی دارد به فعالیت ادامه دهد. این اتفاق در حال حاضر که قانونی هم وجود ندارد، رخ می‌دهد، حال می‌خواهیم اجازه دهیم سرمایه‌دار بدهی خود را پرداخت نکند.

بررسی کلیات و جزییات طرح فردا

با تمام این اظهارنظرها امروز و به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات طرح جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

عزت‌الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات در جلسه علنی سه‌شنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، بررسی کلیات این طرح امروز در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید.

وی افزود: بررسی کلیات و جزئیات این طرح در دستور کار جلسه علنی روز سه‌شنبه 14 دی‌ماه مجلس قرار دارد و با توجه به فضای حمایتی که در مجلس نسبت به بخش تولید وجود دارد، این طرح به تصویب خواهد رسید.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح دو محور اصلی دارد، عنوان کرد:‌ این طرح به دنبال این است که در ابتدا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به هیچ‌عنوان تعطیل نشوند و از راه‌هایی مانند فروش سهام به طلبکاران، طلب آنها پرداخت شود و ثانیا در برخی جرائم اقتصادی از اعمال مجازات زندان برای فعالان اقتصادی جلوگیری شده و دست قاضی برای اعمال مجازات‌های جایگزین بازتر شود.

اکبری با اشاره به سیاست دولت و قوه قضاییه در جهت حمایت از تولید و احیای کارخانه‌ها بیان داشت: نمایندگان مجلس نیز از ابتدای دوره یازدهم به دنبال ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی برای جلوگیری از تعطیلی بی‌رویه واحدهای تولیدی و کارخانجات بوده‌اند چرا که در شرایط جنگ اقتصادی تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی آن هم به هر بهانه‌ای، خیانت و ضربه به کشور است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر سه قوه هماهنگ بوده و دارای رویکرد انقلابی هستند و خروجی این هماهنگی و رویکرد مشترک نیز باید حل مشکلات کشور از جمله در بخش تولید و معیشت مردم باشد که امیدواریم با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون و نیز با تصویب طرح توسعه دیپلماسی اقتصادی در هفته های آینده، زمینه لازم برای حمایت از تولید و رفع مشکلات مردم فراهم شود.