به گزارش اکوایران؛ بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، عرضه برنج وارداتی از این پس به صورت انحصاری در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد. این تصمیم با هدف جلوگیری از سودجویی دلالان و کنترل قیمتها در مبادی ورودی اتخاذ شده است. با تمرکز عرضه در یک نهاد دولتی، امکان مدیریت بهتر و عرضه مستقیم به بازار فراهم میشود تا از نوسانات قیمت جلوگیری شود.
از سوی دیگر در تصمیمی دیگر، تمامی کارخانههای شالیکوبی موظف شدند میزان برنج انبار شده خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. این اقدام برای ایجاد شفافیت کامل در میزان ذخایر برنج کشور انجام شده است. با این کار، نظارت بر بازار دقیقتر شده و هرگونه اقدام برای احتکار به سرعت شناسایی و با آن برخورد خواهد شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص بررسی علت افرایش قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع کالا گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح شد موضوع قیمت برنج بود و اعضا بر این تاکید داشتند که باتوجه به اختصاص ارز ترجیحی به این محصول باید با قیمت مصوب به دست مردم برسد.
وی افزود: یک نوع برنج خاص پاکستانی که مورد اقبال مردم قرار گرفته در بازار قیمت افزایشی دارد و از طرفی هم برنج ایرانی قیمت مصوب ندارد اما باید بر نحوه عرضه آن نظارت شود. با دستور رئیس جمهور کمیته ای در ستاد تنظیم بازار تشکیل شد تا به مسئله رسیدگی شود و مقرر شد برنج وارداتی حتما با قیمت مصوب عرضه گردد به نحوی که محصول پس از وارد شدن با ارز 28 هزار 500 تومان توسط وارد کنندگان با احتساب سود وارد کننده توضیع آن به وزارت جهاد کشاروزی واگذار و وزارت نیز قیمت مصوب را روی گونی ها درج کند.
الزام اعلام موجودی از سوی شالیکوبیها
وی در خصوص نحوه توزیع برنج ایرانی نیز تصریح کرد: اگرچه برنج ایرانی قیمت مصوب ندارد، اما از سوی ستاد تنظیم بازار همه کارخانه های شالیکوبی موظف شدند میزان برنج انبار شده خود را در سامانه جامع انبارها درج کنند و عمده فروشانی که با نشان تجاری خود برنج عرضه می کنند نیز موظف شدند قیمت مصرف کننده را روی آن درج کنند. با این مصوبه و دقتی که بر اجرای آن خواهد شد برنجهایی که از این پس توزیع میشوند با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.
به گزارش خانه ملت، وزیر دادگستری در خصوص ساماندهی قیمت نان نیز گفت: نان در برخی واحد های صنفی تهران با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرسد. این واحدها تاکید دارند که هزینه ها غیر از آرد بر قمیت نان تاثیر دارد ولی این واحد ها اگر معتقند قیمت مصوب نان به صرفه نیست باید با درخواست خود از طریق اتحادیه قمیت را افزایش دهند در غیر این صورت با این واحد ها برخورد میشود.
