به گزارش اکوایران، افزایش عدمقطعیت در فضای اقتصاد جهانی، برنامهریزی را برای بسیاری از مدیران کسبوکار دشوار کرده است.در این میان، جنگ تجاری آمریکا و اعمال تعرفههای گسترده یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر تصمیمگیریهای تجاری بهشمار میرود که نتیجه آن، نوعی رکود در تصمیمگیریهای کلان شرکتها بوده است. بسیاری از بنگاهها در وضعیت انتظار قرار گرفتهاند و ترجیح میدهند تا پیش از هر اقدام جدی، مانند توسعه خطوط تولید یا جذب نیروی جدید، منتظر شفافتر شدن شرایط بمانند.در چنین فضای متلاطمی، سه واقعیت قابل اتکا وجود دارد که میتواند مبنای تحلیل و تصمیمگیری قرار گیرد.
نخست اینکه تجارت جهانی در حال حاضر در مسیر نزولی قرار دارد و این موضوع میتواند بهعنوان زنگ خطر جدی برای شرکتهای بینالمللی تلقی شود. اگرچه روایت رایجی در آمریکا و سایر کشورها وجود دارد که اقتصاد جهانی توانسته از آزمون تعرفهها سربلند بیرون آید، اما شواهد موجود تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
تعرفهها از ماهها پیش اجرایی شدهاند و در ظاهر، تجارت جهانی همچنان در جریان است. با این حال، واقعیتها نشان میدهد که پس از یک دوره شتاب اولیه در واکنش به سیاستهای تعرفهای، حجم تجارت بهطور ملموسی کاهش یافته است.
هرچند ممکن است این روند هنوز بهطور کامل در گزارشهای رسمی نهادهای آماری انعکاس نیافته باشد، اما دادههای شاخص تجارت دریایی — که تصویری روزانه از وضعیت حملونقل جهانی ارائه میدهد — نشان میدهد که حجم تجارت جهانی اکنون بیش از ۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و واردات دریایی ایالات متحده نیز با افتی حدود ۸ درصدی مواجه شده است.
همچنین، باید به اثرات غیرمستقیم سیاستهای تجاری نیز توجه داشت. بهعنوان مثال، تعرفههای اعمالشده از سوی ایالات متحده بر فولاد و مس میتوانند موجهایی در بازارهای جهانی ایجاد کرده و منجر به افزایش هزینه نهادهها حتی برای شرکتهایی شوند که به آمریکا صادراتی ندارند. بسیاری از کسبوکارها، تا زمانی که مشکلی در زنجیره تأمین ایجاد نشود، از پیچیدگیهای آن آگاهی ندارند و زمانی متوجه میشوند که دیگر برای واکنش مؤثر، بسیار دیر شده است.
دومین نکته، ماندگاری تعرفههاست. دونالد ترامپ در طول دوره اجرای سیاستهای تجاریاش، فرصتهای متعددی برای لغو یا تعدیل تعرفهها در اختیار داشت، اما از آنها استفاده نکرد. او میتوانست از وقفهای که پس از اعلام «تعرفههای روز آزادی» در آوریل ایجاد شد، برای بازنگری در سیاستها بهره ببرد. همچنین در تیرماه، که این وقفه تمدید شد، امکان بازتنظیم وجود داشت. حتی در اوایل ماه اوت نیز این فرصت فراهم بود تا بهجای افزایش شدید تعرفهها، نرخ پایه مالیات واردات را در سطح ۱۰ درصد حفظ کند. با این حال، دولت ترامپ ترجیح داد مسیر تشدید را ادامه داده و در مواردی تعرفههایی تا سقف ۴۰ درصد وضع کند.
این واقعیت که ترامپ از تمام فرصتهای خود برای تعدیل یا حذف تعرفهها چشمپوشی کرد، نشان میدهد که این تعرفهها نهتنها در سطحی بالا باقی خواهند ماند، بلکه ماندگاری آنها نیز محتمل است . و این فقط مختص به دوران ترامپ نیست نباید فراموش کرد که جو بایدن، نیز بسیاری از تعرفههای دوره ترامپ را حفظ کرد .درآمد ناشی از تعرفهها اکنون به بخشی از بودجه ایالات متحده تبدیل شده و بهسختی میتوان انتظار داشت سیاستمداران، صرفنظر از گرایش حزبی، بهراحتی از چنین منبع درآمدی چشمپوشی کنند.
سومین موضوع این است که تعرفهها و سیاست درهمتنیدهاند و نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.سیاست تجاری ایالات متحده همواره اهداف متعددی را بهطور همزمان دنبال کرده است، اهدافی که در برخی موارد، حتی با یکدیگر در تضاد قرار دارند. از تأمین امنیت ملی و ملاحظات ژئوپلیتیکی گرفته تا جلب حمایت سیاسی داخلی، همگی در شکلگیری این سیاستها نقش دارند. نمونه بارز آن، تعرفههایی است که علیه کشورهایی چون چین، کانادا، مکزیک و برزیل اعمال شدهاند؛ این اقدامات به همان اندازه که به توازن تجاری مربوط میشوند، ابزارهایی برای اعمال نفوذ یا امتیازگیری در فضای داخلی سیاست آمریکا نیز هستند.
ترکیب چنین انگیزههای متنوع و بعضاً متضادی، حکایت از آن دارد که سیاست تجاری ایالات متحده در مسیر آینده، با بیثباتی و نوسانات بیشتری همراه خواهد بود.
با در نظر گرفتن این سه واقعیت مهم یعنی کاهش تدریجی حجم تجارت جهانی، تبدیل شدن تعرفهها به بخشی ثابت از محیط کسبوکار، و نقش پررنگ سیاست در جهتدهی به اقتصاد، این پرسش مطرح میشود که شرکتها چگونه میتوانند ریسکهای ناشی از این تحولات را مدیریت کرده و جایگاه رقابتی خود را در بازار حفظ یا تقویت کنند؟
