به گزارش اکوایران، صنایع تولیدی آمریکا از دولت ترامپ خواستار تشدید تعرفهها برای مهار موج صادرات از چین و دیگر اقتصادهای دارای مازاد ظرفیت شدهاند؛ در مقابل، گروههای وابسته به واردات و بخش کشاورزی نسبت به پیامدهای تورمی و تجاری این رویکرد هشدار میدهند.
دفتر نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) بررسی چهارروزه خود را در چارچوب پرونده «بخش ۳۰۱» درباره ظرفیت مازاد صنعتی در ۱۶ شریک تجاری کلیدی از جمله چین، اتحادیه اروپا، ژاپن، کرهجنوبی، مکزیک و ویتنام آغاز کرده است. این روند میتواند زمینهساز اعمال دور تازهای از تعرفهها باشد؛ اقدامی که در ادامه سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ و پس از محدود شدن بخشی از اختیارات تعرفهای دولت توسط دیوان عالی دنبال میشود.
در این نشستها که تا پایان هفته ادامه دارد، حدود ۱۵۰ نماینده از شرکتها، انجمنهای تجاری، دولتهای خارجی و اندیشکدهها مواضع خود را ارائه میکنند. همزمان، USTR در حال پیشبرد پروندهای دیگر درباره اجرای ضعیف قوانین کار اجباری در حدود ۶۰ کشور است. هدفگذاری این نهاد، جمعبندی هر دو پرونده تا ماه ژوئیه عنوان شده؛ زمانی که تعرفه موقت ۱۰ درصدی جهانی نیز منقضی میشود.
بر اساس اعلام USTR، محور این بررسیها شامل ظرفیت تولید، نرخ بهرهبرداری و وضعیت سودآوری در کشورهایی با مازاد تجاری پایدار با آمریکا است. در این میان، بهطور خاص به بخش خودروسازی چین و ژاپن اشاره شده که با افزایش شرکتهای زیانده و فشار بدهی مواجهاند.
تمرکز بر چین؛ اختلاف نظر در تعریف «مازاد ظرفیت»
مرکز امنیت نوین آمریکا (CNAS) در موضعگیری خود تأکید کرده که سیاستهای تجاری واشنگتن باید بهطور ویژه بر چین متمرکز باشد؛ کشوری که به گفته این نهاد، با مازاد ظرفیت ساختاری و برنامههای توسعه صنعتی در حوزههایی مانند نیمههادیهای قدیمی، یک چالش راهبردی برای آمریکا محسوب میشود.
به اعتقاد این مرکز، سایر اقتصادها در مقایسه با چین تهدید مشابهی برای امنیت اقتصادی و صنعتی آمریکا ایجاد نمیکنند. در مقابل، برخی تحلیلها تأکید دارند که تعرفههای پیشین آمریکا عمدتاً تنها باعث جابهجایی صادرات چین به بازارهای دیگر شده است.
همچنین پیشنهاد شده در صورت پذیرش ماهیت متفاوت نقش چین، راهکار مؤثر نه اقدامات یکجانبه، بلکه هماهنگی با متحدان تجاری آمریکا خواهد بود.
در مقابل، طرف چینی ضمن رد ادعای مازاد ظرفیت، این روایت را فاقد پشتوانه حقوقی و اقتصادی دانسته و تأکید کرده است که سازمان تجارت جهانی نیز چنین مفهومی را به شکل ادعاشده از سوی آمریکا به رسمیت نمیشناسد.
فولاد در کانون تنش؛ فشار برای تعرفههای سنگینتر
صنعت فولاد آمریکا بار دیگر خواستار اقدامات سختگیرانهتر شده و معتقد است ظرفیت مازاد جهانی به تضعیف رقابتپذیری و تهدید اشتغال داخلی منجر شده است.
این در حالی است که پیشتر تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات فولاد تحت قوانین امنیت ملی اعمال شده، اما فعالان این صنعت همچنان از ورود حجم بالای عرضه از چین و برخی اقتصادهای دیگر ابراز نگرانی میکنند.
بر اساس این دیدگاه، چین بزرگترین منبع مازاد تولید فولاد در جهان است و از مجموع تولید چند اقتصاد بزرگ نیز فراتر میرود. در کنار آن، اتحادیه اروپا با حدود ۸۵ میلیون تن ظرفیت مازاد، کرهجنوبی با ۱۸ میلیون تن و تایوان با بیش از ۱۰ میلیون تن در این وضعیت نقش دارند.
نگرانی کشاورزان و واردکنندگان از تشدید تعرفهها
در نقطه مقابل، بخش کشاورزی آمریکا نسبت به پیامدهای احتمالی دور تازه تعرفهها هشدار داده است. انجمن تولیدکنندگان سویا با اشاره به آسیبپذیری این بخش در برابر اقدامات تلافیجویانه چین، خواستار احتیاط در تصمیمگیری شده است.
این انجمن هشدار داده تشدید تنشهای تجاری میتواند مذاکرات حساس واشنگتن و پکن را تحت تأثیر قرار داده و حتی به بازگشت تعرفههای سنگینتر بر صادرات کشاورزی آمریکا منجر شود.
همزمان، برخی گروههای وارداتی نیز تأکید کردهاند که افزایش تعرفهها بر کالاهایی مانند کفش—که عمدتاً بر اساس تقاضای بازار وارد میشوند—میتواند هزینه نهایی مصرفکننده آمریکایی را افزایش دهد، بدون آنکه لزوماً به تقویت پایدار تولید داخلی منجر شود.
