به گزارش اکوایران، در این نامه تأکید شده است با وجود تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیرهای چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است.

همچنین هشدار داده شده است که در صورت عدم تسویه مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که به‌منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه داده و در قبال آن، فاکتور رسمی به مراجعان تحویل دهند.

طلب داروخانه ها از تامین اجتماعی

به گزارش اکوایران، پیش از این نیز شهرام غفاری معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی، برنامه این سازمان را برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها تشریح کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها از سازمان تامین اجتماعی گفت: در مجموع حدود ۳۷ همت سند رسیدگی‌شده و آماده پرداخت وجود دارد که حدود ۱۷ همت آن مربوط به بدهی دانشگاه‌ها و ۲۰ همت مربوط به بدهی بخش خصوصی است. از ۲۰ همت، حدود ۶.۸ همت مربوط به بدهی ۵ ماهه داروخانه‌ها و الباقی مربوط به بدهی بیمارستان‌ها، پزشکان، آزمایشگاه‌ها و رادیولوژی و ... است. 

وی درباره نحوه پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز دانشگاهی گفت: تا اردیبهشت‌ماه بخشی از مطالبات مراکز دانشگاهی تسویه شد اما  به دنبال موافقت صورت گرفته میان سه قوه، پرداخت ۲۵ همت مطالبات تامین اجتماعی از دولت تصویب شد که به موجب مصوبه سران سه قوه، این ۲۵ همت فقط برای تسویه با مراکز دانشگاهی است. با پرداخت این ۲۵ همت، عملا بدهی سازمان برای ماه‌های آبان، آذر و دی با دانشگاه‌ها تسویه می‌شود.

غفاری یادآور شد: با پرداخت این ۲۵ همت عملا سازمان تامین اجتماعی دیگر بدهی به مراکز دانشگاهی ندارد. به نقل از ایسنا، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت بدهی سازمان به بخش خصوصی نیز یادآور شد: برای تسویه با بخش خصوصی نیز به دنبال این هستیم که از طریق دریافت مطالبات خود از دولت، بدهی خود را تسویه کنیم.

اولتیماتوم پیشین داروخانه‌ها به تامین اجتماعی

به گزارش اکوایران، جلسه مشترک انجمن داروسازان ایران و مشاورین عالی، با مدیرعامل، معاونین و مدیران ستادی سازمان تأمین اجتماعی روز 15 دی ماه برگزار شد. 

 لزوم به روز رسانی پرداخت مطالبات داروخانه‌ها که هم اکنون با ۶ ماه تأخیر همراه است و حداقل پرداخت دو ماه از معوقات طی ۱۰ روز آتی، لزوم اصلاح قراردادهای فی مابین داروخانه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و اعمال جرایم تأخیر تادیه دین در متن قرارداد، طبق ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون مقررات مالی دولت و اصلاح نظام پرداخت‌ها و انتظام بخش پرداخت‌ها بر اساس جدول زمانی مشخص، سه محور این نشست بودند.

در پایان جلسه هیأت مدیره  انجمن داروسازان اعلام کرده بودند در صورت همراهی نکردن تأمین اجتماعی، موسسین داروخانه‌ها به ناچار نسبت به تصمیماتی به صورت دسته جمعی اقدام می کنند و هرگونه عوارض اقتصادی و اجتماعی مترتب بر تصمیم آنها متوجه مسئولین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار خواهد بود.