به گزارش اکوایران؛ فشارهای شرکت‌های بیمه‌ای باعث می‌شود تا قاعده شرعی معادل قیمت ۱۰۰ شتر در تعیین نرخ دیه رعایت نشود.

هم‌اکنون ۱۰۰ شتر یا ۲۰۰ گاو تا حدود دو برابر نرخ محاسبه شده دیه برای ۱۴۰۰ قیمت دارند.

هدف قاعده شرعی دیه جبران بخشی از خسارت فقدان یا جراحت افراد خانواده با پرداخت ما به ازای نوعی دارایی (شتر، گاو یا گوسفند یا طلا) بوده است.

اما وقتی تنها ملاک تورم کالاهای مصرفی و هدف فشار نیامدن به شرکت‌های بیمه‌ای باشد باید به رانندگان هم حق بدهیم که به هنگام رانندگی شاید تصادف با عابر پیاده را به تصادف با یک خودرو دیگر ترجیح بدهند، چرا که دیه‌اش کمتر است.

سوای اینکه این نان‌آور بودن مرد به تنهایی، در جوامع امروزی در جهان منتفی شده است، صرف قرار دادن این معیار، نشان‌دهنده ملاک‌بودن «سرمایه انسانی» در تعیین نرخ خسارت و دیه است که باید با یکی از دارایی‌ها مثل شاخص سهام، طلا یا ملک مسکونی شبیه‌سازی شود نه تورم کالاهای مصرفی.