چندی پیش، برای ارائه پژوهش اخیرم با «ماریا ساوونا» به دانشگاه کاتولیک میلان (کاتولیکا به اختصار) رفتم. بعد از گذراندن حدود ۴۵ دقیقه پرسه زدن و گم شدن در پرسوهای کور محیط بسیار زیبای دانشگاه با معماری رومانسک، بالاخره سالن محل برگزاری کنفرانس را پیدا کردم. این کنفرانس با استفاده از منابع مالی گسترده ای که دپارتمان اقتصاد سیاسی کاتولیکا از اتحادیه اروپا و وزارت آموزش عالی ایتالیا دریافت کرده برگزار می شد و یکی از چشمگیر ترین تجربه های پژوهشی من در این تقریبا یک دهه اخیر بود. سازماندهی کنفرانس اصلا شبیه یک کنفرانس عادی علوم اقتصادی نبود و حضور چند تن از برجستهترین اقتصاددانان معاصر ایتالیا (در حوزه اقتصاد نوآوری و اقتصاد صنعتی) بر اهمیت این همایش افزوده بود.
طی دو روز فشرده ارائه و گفت و گو جهت پیشبرد همکاری های پژوهشی، کل گروه به چند نتیجه مهم رسید که در ادامه این متن گزینشی از این نتایج را که با برداشت نگارنده تنظیم شده اند در اختیار مخاطب فارسی زبان قرار خواهم داد. این نتایج شامل خلاصه ای از پژوهش های صورت گرفته و پیش بینی از مهم ترین روندهای پژوهشی آینده در اقتصاد صعنتی میشوند.
یکم: یافته های پژوهشی پیشین گروه سانت آنا به رهبری جووانی دوزی و همکاران درباره اثر منفی اتوماسیون تولید صنعتی بر نابرابری درآمدی میان نیروی کار برمبنایمهارت هم چنان پا برجا هستند، و احتمالا عصر هوش مصنوعی این اثر منفی را برجسته تر نیز خواهد کرد. به طور خلاصه، تا کنون پیش بینی می شد که اتوماسیون منجر به افزایش درآمد نیروهای با مهارت و کاهش دستمزد نیروهای رده متوسط می شد. مهم آنکه نیروهای با مهارت پایین دستمزد بیشتری را تجربه می کردند. این نمودار U شکل بین درآمد و مهارت در عصر اتوماسیون در چندین اقتصاد مختلف یافت شد و سوال های بسیاری را درباره مکانیسم این اثر که اختصار پلورالیزاسیون خوانده می شود برانگیخت. بسیاری از پژوهش اخیر به نقش درجه جانشینی (یا مکملی) نیروی کار و سرمایه اشاره کرده اند. اما عصر هوش مصنوعی تفاوت عمده ای دارد و آن هم احتمال جانشینی کامل برخی مشاغل (حتی با مهارت متوسط و بالا) با هوش مصنوعیست. به طور خلاصه و به احتمال بالا، آینده تولید در عصر هم اتوماسیون و هم هوش مصنوعی به تعمیق نابرابری منجر خواهد شد.
دوم: استخدام نیروی کار مسلط به مهارت های دیجیتال و یا سبز (و یا هردو همزمان)، به طور متوسط منجر به افزایش درآمد شرکت ها شده است. این اثر نمود بسیار بزرگتری بین شرکت های بزرگ، شرکت های شاغل در بخش خدمات و در صنایع مدرن دارد. در بین توزیع اندازه شرکت ها، اثر بستگی به زمان استخدام و سرمایه گذاری در داده های نامحسوس (intangible assets) دارد، به طوری که استخدام نیروی کار مسلط به علوم جدید در بین شرکت های با سطح سرمایه نامحسوس پایین منجر به کاهش درآمد شرکت می شود.
سوم: شرکت های شاغل در صنایع با فناوری بالا و با دسترسی بالا به بازارهای خارجی توانستند بسیار بهتر از صنایع سنتی از کرونا (و حتی احتمالا جنگ های تجاری) جان سالم به در ببرند و حتی برخی توانستند صادرات خود را در سال کووید بهبود ببخشند. عمده این شرکت ها در حوزه خدمات دیجیتال قابل تجارت (Tradable Digital Goods) و فناوری های تراشه و اینترنت پرسرعت ماهوارهای فعال هستند و پیش بینی می شود که توسعه و پیشرفت بالقوه تکنولوژی های داده محور همچون چت بات های مبتنی بر هوش مصنوعی باعث رشد دوچندان تولید و صادرات تراشه ها بشوند.
چهارم: سیاست صنعتی دیگر درون مرزی نیست و میتواند در میان بلوک های سیاسی و تجاری برقرار بشود. پس از آتش افروزی تجاری بین آمریکا و چین، اروپا در صدد استفاده از فرصت ایجاد شده برای توسعه تکنولوژی های صنعت هوایی، حمل و نقل سبز و حفظ انحصار هلند و تولیدات ASML برآمده است. نزدیکی سیاسی چندین رهبر اروپایی (از جمله جورجا ملونی) به دولت ترامپ باعث شده که آمریکا سیاست تجاری نرمتری نسبت به اروپا اتخاذ کند که در بلندمدت میتواند منجر به افزایش سهم اروپا از بازارهای جهانی محصولات مبتنی بر فناوری بالا بشود.
صنایع دفاعی و هوش مصنوعی معطوف شده است. فشار ناتو برای افزایش مخارج نظامی و افزایش قوه نظامی در شرق اروپا برابر تهدیدهای روسیه، در کنار جنگ تجاری آمریکا وچین، تبدیل به فرصتی کم بدیل برای اروپا شده تا به توسعه این صنایع حساس بپردازد و از نقش خود به عنوان هم پیمان سیاسی و تجاری آمریکا و شریک تجاری چین محافظت کند. سال های آینده برای اقتصاد اروپا بسیار تعیین کننده خواهد بود. آغاز سیاست صنعتی در سطح اتحادیه، توسعه صنایع و مخارج دفاعی و انتشار بیشتر اوراق قرضه اروپایی می تواند به مسیر «ایالات متحده اروپا» که رویای تاریخی سیاست مداران پان اروپایی همچون ماکرون، مارک روته، مرکل و ماریو دراگی بوده منجر بشود. اگر اروپا چنین قدم اجتناب ناپذیری را نپذیرد، آینده اقتصاد اروپا و به خصوص مقبولیت یورو و اوراق قرضه کشورهای حاشیه ای (periphery) مانند پرتغال، ایرلند و جدیدا فرانسه دچار شک و تردید خواهد شد.
