مجتبی نقدی- مدیر تامین مالی
با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی بورس و فرابورس (شرکتهای پذیرش شده) از تاریخ اول دیماه سال 1404 برابر یک سهم تعیین شده و عملا محدودیت حجم مبنا حذف خواهد شد و بعد از حدود دو دهه این محدودیت اعمال نخواهد شد.
هرچند محدودیتهایی نظیر حجم مبنا و دامنه نوسان در مواقعی خاص و مقطعی منجر به کنترل هیجانات و جلوگیری از افت هیجانی ارزش داراییهای بورسی سهامداران خواهد شد ولی ادامه دار بودن و دائمی شدن آنها آسیب جدی به روندهای معاملاتی خواهد داشت. حجم مبنا با دلایلی نظیر جلوگیری از تخلافات و دستکاری قیمتی و همچنین ایجاد مانع برای اصلاح و یا صعود سریع قیمتها و کنترل هیجانات در مواقع خاص و در اوایل دهه 80 طراحی و تصویب شده بود ولی درواقع این جنس محدودیتها در تعارض جدی با مکانیزم آزادانه کشف قیمت اوراق بهادار از جنس سهام شرکتها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار هستند.
هرچند در برخی مواقع این محدودیتها باعث جلوگیری از شیب تند روندهای صعودی و نزولی بازار شده است ولی تصمیم اخیر هیات مدیره کمک زیادی به افزایش نقدشوندگی و شفافیت بازار خواهد داشت.
نکته بسیار حائز اهمیت اینکه بازار سرمایه ایران در اوایل دهه 80 از لحاظ عمق، ساختار نظارتی، نحوه حکمرانی، قوانین بالادست و حجم معاملات به هیچ وجه قابل قیاس با بازار امروز نبوده و طبیعتا ابزارهای کنترلی آن زمان نباید در این مقطع مورد استفاده واقع شود.
افزایش نقدشوندگی سهام و اقبال بیشتر سرمایهگذاران بهویژه در شرکتهای متوسط و کوچک از دیگر مزیت این تصمیم خواهد بود، مقایسه بازدهی یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، یکساله و سه ساله مقایسه شاخص کل و شاخص هموزن نشان میدهد در تمام بازههای مورد بررسی شاخص کل به عنوان نماد شرکتهای بزرگتر بورسی که محدودیت حجم مبنا کمتر متوجه آنها بوده است همواره بازدهی بسیار بالاتری نسبت به شاخص هموزن به عنوان نماد شرکتهای کوچک و متوسط بازار بوده است. از نگاه ترکیب سهامداری شرکتهای بورسی و موضوعات اقتصاد سیاسی نیز به دلیل اینکه بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان کشور بیشتر سهامدار عمده شرکتهای کوچکتر هستند و بخش نهادی-دولتی-نظامی بیشتر سهامدار و کنترل کننده شرکتهای بزرگتر بازار، این تصمیم کمک بیشتری به فعالان اقتصادی واقعی خصوصی و بنگاههایشان در بازار سرمایه خواهد داشت و بخش حقیقی و بهرهور اقتصاد ایران نسبت به قبل لذت بیشتری از مزایای بازار سرمایه خواهد چشید.
البته حذف حجم مبنا نافی مسئولیت مهم نهاد ناظر در ظن دستکاری قیمتی مخصوصا در سهام کوچکتر بازار نخواهد بود و این نظارت میبایست از طریق ابزارهای نظارتی به روز تقویت شود.
با این تغییرات بعد از این شاهد تعادل سریعتر قیمتها و احترام بیشتر بازار سرمایه ایران به مکانیزم عرضه و تقاضا در ارزش سهام خواهیم بود و قیمتها سریعتر به نقطه تعادل عرضه و تقاضا خواهند رسید و همچنین پدیدههای نا مطلوبی نظیر صف نشینیها، بی ثباتیها و بی اعتماد شدن سرمایهگذاران کاهش خواهد یافت. ضمن اینکه تغییرات جدی در دامنه نوسان نیز انتظار دیگری است که امیدواریم به زودی محقق و مصوب گردد.
اتفاق حذف حجم مبنا علاوه بر موارد مطلوب یاد شده در بازار ثانویه ، از جهت افزایش اعتماد و حجم معاملات، بازار اولیه و بستر تأمین مالی بازار سرمایه را نیز تقویت خواهد نمود و تاثیر مثبتی بر روی کیفیت و کمیت پذیره نویسی و عرضه اولیه سهام شرکتها و پروژهها خواهد داشت، در واقع تقویت توام بازار ثانویه و بازار اولیه انتظار فعالان اقتصادی از یک بازار کارا و اثر بخش است و امیدواریم با کاهش ریسکهای متعدد شاهد افزایش روند تأمین مالی شرکتها و پروژهها در بازار سرمایه نیز باشیم.
