رفع نابرابری و نقش جدید دولت

این کتاب مجموعه­ ای منسجم از مقالات است که در کنفرانسی در مورد نابرابری در موسسه اقتصاد بین­ الملل پترسون ارائه شده ­اند. در این کنفرانس بسیاری از اقتصاددان­ها و سیاست­گذاران گرد هم آمدند تا در مورد کارآمدترین ابزارها برای مبارزه با مشکل نابرابری فزاینده در جامعه را به بحث بگذارند. این کتاب شامل بیست و نه فصل می­شود که به یازده بخش تقسیم شده ­اند، از جمله ریشه­ های نابرابری، و دغدغه ­های عملیاتی، فلسفی و اخلاقی مربوط به نابرابری. مقدمه این کتاب نوشته دو نفر از برجسته­ ترین محققان این حوزه یعنی الیور بلانچارد و دنی رودریک است. بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بین­ المللی پول و استاد دانشگاه MIT بوده است و یکی از پرارجاع ­ترین اقتصاددان­های جهان است. رودریک استاد دانشگاه هاروارد و استاد سابق دانشگاه پرینستون است. تمرکز کاری او بر توسعه اقتصادی، اقتصاد بین­ الملل و اقتصاد سیاسی است.

مجموعهای از عوامل باعث شدند که از دهه 1980 جهان به سوی نابرابری بیشتر حرکت کند. گروه­هایی از جامعه که ثروت، مهارت و ارتباطات سیاسی کافی داشتند، توانستند از این وضعیت به نفع خود بهره ­برداری کنند. اما برای عمده مردم، این روندها به معنای چشم ­انداز ضعیف­ تر برای اشتغال، درآمدهای کمتر و ناامنی اقتصادی بیشتر بود. کتاب حاضر نتیجه کنفرانسی در موسسه اقتصاد بین ­الملل پترسون در اکتبر 2019 در مورد ابزارهای موجود برای مبارزه با نابرابری است. اهمیت این موضوع را می ­توان با آماری نشان داد که لوکاس چنسل در این کنفرانس در مورد نابرابری ارائه داد. سهم درآمد 1% از ثروتمندترین افراد ساکن اروپای غربی و ایالات متحده از حدود 8% در دهه 1970 و 1980، امروزه به ترتیب به 11% و 20% رسیده است. در سال 1980 سهم درآمد 50% پایینی جامعه در هر دوی این مناطق 20% بوده است. در سی و پنج سال گذشته این رقم در ایالات متحده به 12.5% و در اروپا به 18% رسیده است. در ایالات متحده سهم ثروت 1% بالایی جامعه از 25% در اواخر دهه 1970 به حدود 40% رسیده است. تنها خبر خوب این است که در این دوره شکاف جنسیتی و نژادی کاهش یافته است. اما شاخص­های معمول در مورد نابرابری نمی ­توانند روایت نابرابری را به خوبی بیان کنند، چرا که شکاف­های فرهنگی و جغرافیایی نیز اهمیت زیادی یافته­ اند. از پیامدهای خطرناک نابرابری ­ها می­ توان به کاهش اعتماد به نخبگان سیاسی، ناآرامی ­های اجتماعی و حمایت از گروه­های افراطی اشاره کرد.  

یکی از تحولات مهم در مطالعه نابرابری که در این مجموعه منعکس شده است، وجود نوعی اجماع میان کارشناسان در مورد برخی مسائل کلیدی است. اول اینکه همه کارشناسان توافق دارند که نابرابری یک مسئله با اولویت بالا است و مستلزم توجه سیاستی خاص است. توافقی جامع وجود دارد که سیاست­ها باید از فقرزدایی فراتر روند. بحث خاصی وجود نداشت که برابری را در مقابل کارآمدی اقتصادی قرار دهد و مصالحه­ ای بین این دو برقرار سازد. حتی یک فرض پیشینی هم در میان متخصصان وجود داشت که نابرابری مانعی در راه رشد اقتصادی است زیرا فرصت­های اقتصادی برای طبقات میانی و پایینی را کاهش می­دهد و رانت­های انحصاری برای افراد بسیار ثروتمند فراهم می ­سازد. هیچ کس به عنوان راه ­حلی برای نابرابری، پیشنهاد نداده است که با برداشتن قوانین بازار کار یا کاهش برنامه­ های حمایت اجتماعی، نیروهای بازار آزادتر شوند. جای خوشبختی است زیرا اگر این کنفرانس یک دهه قبل­تر برگزار می­شد، مشارکت ­کنندگان احتمالا به مشکلات مداخله دولت، از بین رفتن انگیزه­ های کار کردن، و بازار کار انعطاف ­ناپذیر به عنوان دلایلی برای پایین ماندن سطح درآمد بخش­های پایینی جامعه اشاره می­ کردند. در نهایت، در رابطه با گسترش محدوده برنامه­ های اجتماعی اصلا این سوال مطرح نشد که «آیا منابع مالی لازم برای پرداخت هزینه­ های این برنامه ­ها وجود دارد؟». در این مورد اجماع وجود داشت که باید منابع مالیاتی دولت افزایش یابد. بنابراین، می ­توان مشاهده کرد که بین پژوهشگران اجماعی وجود دارد که در مورد نابرابری باید مداخله ­های فعالانه دولتی انجام شوند و برداشتن مداخله­ های دولت یا تحریک رشد اقتصادی چاره این مشکل نیستند. اگر سیاست­های پیشنهادی را با توجه به بخشی از اقتصاد که مورد هدف قرار می­ دهند مورد بررسی قرار دهیم، یک دسته­ بندی سه در سه به دست می­آید که در جدول پیش­رو به طور خلاصه بیان شده­ اند.

نخست اینکه، کدام گروه درآمدی هدف سیاست‌های مقابله با نابرابری یا بی‌ثباتی اقتصادی هستند؟ آیا هدف عمدتاً خانوارهای کم‌درآمد در پایین‌ترین سطح از توزیع درآمد هستند؟ یا اینکه طبقات متوسط یعنی همان‌هایی که در گذشته به مشاغل خوب دسترسی داشته‌اند، اما به‌طور فزاینده‌ای با استانداردهای تقلیل یافته زندگی و رشد بی‌ثباتی اقتصادی در بسیاری از کشورها روبه‌رو هستند؟ یا اینکه هدف، خانوارهای مرفه و پردرآمد در سطوح بسیار بالای توزیع درآمد هستند که به‌صورت انفرادی و از طریق سهم داشتن در شرکت‌های بزرگ، قدرت اقتصادی (و شاید قدرت سیاسی) بیشتری در دست دارند؟ اولویت‌های سیاست‌گذاری طبیعتاً بسته به این‌که آیا هدف، تهیدستان در پایین‌ترین سطح از توزیع درآمد هستند، یا طبقات متوسط، یا طبقات بالا، متفاوت خواهند بود.

پرسش دوم به مرحله اقتصادی‌ای مربوط می‌شود که مداخله سیاستی در آن‌ها صورت می‌گیرد. تمایزی رایج و کاربردی میان سیاست‌های «پیش‌توزیع» و «توزیع مجدد» وجود دارد. در این ترمینولوژی، سیاست‌های «توزیع مجدد» سیاست‌هایی هستند که به انتقال درآمد و ثروت، پس از محقق شدن آن‌ها، می‌پردازند (به‌عنوان‌مثال، پرداخت‌های بازتوزیعی، مالیات تصاعدی، و بیمه‌های تأمین اجتماعی). این سیاست‌ها بعد از اینکه تصمیمات اقتصادی در مورد اشتغال، سرمایه‌گذاری یا نوآوری گرفته شدند، موجب تغییر شکل نابرابری‌ها می‌شوند. در اینجا برای اشاره به این سیاست‌ها، در عوض، از اصطلاح سیاست‌های پس از تولید استفاده خواهیم کرد.

سیاست‌های «پیش‌توزیع» سیاست‌هایی هستند که مستقیماً عملکرد بازارها و نتایج به‌دست‌آمده از آن‌ها را شکل می‌دهند. سیاست‌های پیش‌توزیعی نیز به دو مقوله مجزا تقسیم می ­شوند: سیاست‌های پیش از تولید و سیاست‌های در مرحله تولید. سیاست‌های پیش از تولید، تعیین‌کننده آورده‌های مردم به بازار هستند، مانند تحصیلات و مهارت، سرمایه مالی، شبکه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی. سیاست‌های در مرحله تولید سیاست‌هایی هستند که مستقیماً به تصمیمات مربوط به اشتغال، سرمایه‌گذاری و نوآوری شرکت‌ها شکل می‌دهند. به‌طورکلی، طبقه‌بندی به‌دست‌آمده مستلزم تمایزی سه‌گانه میان سیاست‌های پیش از تولید، هنگام تولید و پس از تولید است.

 بخشی از مقالات این کتاب به فلسفه سیاسی مداخلات مربوط به مبارزه با فقر و نابرابری می­ پردازد. برخی پرسش ­های بحث برانگیز در این زمینه پیش می ­آیند، از جمله این که وجود نابرابری چه اشکالی دارد؟ آیا می­خواهیم با نابرابری بدین دلیل مبارزه کنیم که پیامدهای بدی دارد یا اینکه به خودی خود بد است؟ به کدام نوع از نابرابری باید بپردازیم و کدام نابرابری قابل حل نیست؟ پس از پاسخ به چنین سوالاتی باید به این بپردازیم که در مبارزه با مشکل نابرابری، چه کارها و پروژه ­هایی امکان­پذیر است. برای این کار به تحلیل اقتصاد سیاسی نیاز داریم. مسئله اصلی در اینجا اثرات متقابل بین نابرابری و ساختارهای سیاسی است. یکی از نکات کلیدی در این حوزه این است که افزایش نابرابری به طور خودکار و با دست نامرئی به مطالبه سیاسی برای حل مشکل نابرابری ترجمه نشده است. اما از سوی دیگر، روشن است که نابرابری سیاسی موجب وخیم­ تر شدن نابرابری اقتصادی شده است. سیاست­ ها و ترتیبات نهادی فعلی نشان­ دهنده قدرت ائتلاف ­های غالب ذینفعان خاص است و آن­ها را تقویت می­کند. اما اگر قدرتمندان و ثروتمندان جامعه در مقابل حرکت به سوی جامعه ­ای برابرتر مقاومت کنند، چه طور می­خواهیم تغییرات را به پیش ببریم؟

یکی دیگر از پرسش­ها به میزان بلندپروازی سیاست­های تجویزی برمی­ گردد. آیا تنها سیاست ­هایی را پیش می­گیریم که برایشان شواهد خوبی در اختیار داریم یا می­خواهیم جسورتر باشیم و دست به آزمایش بزنیم؟ آیا می­خواهیم سیاست­هایمان به تدریج تکامل یابند یا به دنبال تغییرات گسترده­ تر و انقلابی ­تر هستیم؟ تکیه کردن بر سیاست­هایی که با شواهد خوب تایید می­شوند، عاقلانه است اما تاکید بیش از حد بر شواهد نیز محدوده سیاست­های قابل اجرا و مقیاس تغییرات را کوچک می ­سازد. طبیعتا در مورد سیاست ­هایی که از اساس نوآورانه هستند، شواهد چندانی نداریم. برخی از مهم­ترین سیاست­های رایج امروزین، در زمانه خود آزمایشی و انقلابی بودند. به عنوان مثال می ­توان به تسهیل تشکیل اتحادیه ­های کارگری و افزایش قدرت چانه­ زنی آن­ها در آمریکا به واسطه لایحه بازیابی صنایع ملی در سال 1933 اشاره کرد.

در برخی موارد، تجربیات موفق در کشورهای دیگر راهنمای خوبی برای سیاست­گذاری فراهم می­ سازد. به عنوان مثال می­ توان اشاره کرد که روابط صنعتی در آلمان چطور توانست از تاثیرات شوک چین بر بازارهای کار آلمان بکاهد. در آلمان، وجود برنامه­ های کارآموزی و اتحادیه ­های کارگری موجب شدند تا منافع کارگران حفظ شود و نیز تعدیلات لازم تسهیل شود.

هر چه تحلیل­ ها نشان دهند که عوامل پیشران نابرابری عمیق­ تر هستند، جراحی لازم برای مبارزه با نابرابری نیز باید عمیق­ تر و رادیکال ­تر باشد. اجماعی میان نویسندگان این کتاب وجود دارد مبنی بر اینکه زمین بازی اقتصادهای ما در سه دهه گذشته به ضرر طبقات میانی و پایین­تر بوده است. شرکت­های بزرگ و ثروتمندان در تعیین قواعد بازی، نفوذ و قدرتی بیش از حد اعمال می­کنند. هر نظام اجتماعی باثباتی نیازمند یک قرارداد اجتماعی مبنایی است.