معلوم نیست که ایده‌ی نظرخواهی و یا رفراندوم جز کُری‌خوانی چه مساله‌ای را حل می‌کند. رجوع مستقیم به آرای عمومی کارویژه‌ی کشورهایی با دموکراسی نهادینه است. طرح چنین پیشنهادی آیا واقعا کمکی به همبستگی ملی و یا یافتن راه‌حلی برای گره‌های کور سیاسی و اجتماعی ایران خواهد کرد؟ و یا تنها موجب افزایش جدلی بر جدال‌های پرشمار موجود خواهد شد. اگر قرار بود که نظرخواهی در غیاب حاکمیت قانون تاثیری داشته باشد، قانون اساسی می‌بایست تمام و کمال اجرا می‌شد. چرا که آن در دو مرحله با نظرخواهی مستقیم از ملت ایران به‌تصویب رسیده‌است.

در این‌که سه انتخابات سال‌های 98 و 1400 بدترین انتخابات تمام دوران جمهوری اسلامی بودند و موجب جدایی ملت از حکومت شدند و یاس عمومی را برفضای سیاسی و اجتماعی جامعه حاکم کردند و در پی آن فقر و فساد و ناامنی و شکاف و فرسایش اجتماعی بر جامعه حاکم گشت هیچ تردیدی نیست. و در این‌که جریانی در خارج از دولت منافعش در این بود و هست که از تمام مجاری رسمی و غیررسمی برای پیشبرد اهداف خود سود ببرد نیز شکی نیست. لیکن، چنانچه در این فرایند، دولت و مجلس را برکنار از هرگونه مسئولیت بدانیم، پس برگزاری انتخابات آزاد چه سودی دارد؟ قاعدتا نتیجه‌ی آن‌که چه کسی رییس جمهور باشد و ترکیب مجلس و شوراهای شهر چه باشد، باید فرق کند تا انتخابات با معنی باشد. و گرنه انتخابات امر بیهوده‌ای خواهد شد.

به موجب قانون انتخابات مجری قانون انتخابات وزارت کشور است. و یا به عبارت درست‌تر دولت است. مجری می‌بایست به فهم خودش از قانون عمل کند و وظیفه ناظر نیز تطابق عمل مجری با قانون است. حال اگر ناظر خواست گامی فراتر از قانون بردارد و مجری را مکلف به عملی خلاف قانون بنماید، آیا مجری می‌تواند به صرف این‌که ناظر چنین دستوری داده‌است، خود را از نتیجه اقدامات اجرایی مبرا و برکنار بداند؟ کدام ماده‌ی قانونی مجری را مکلف به اجرای دستورهای خلاف قانون ناظر کرده‌است؟

رییس جمهور به موجب اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که "از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌ حمایت‌" کند. ‌فارغ از این‌که محروم ساختن افراد از نامزد شدن در انتخابات به صرف ادعا و اظهار نظر مراجع چهارگانه فاقد مبنای قانون اساسی است. چون سلب حق از فرد نیازمند حکم دادگاه است. و رییس جمهور به موجب سوگندی که یاد کرده‌ می‌بایست در جهت حمایت از حقوق آنان اقدام کند، بررسی صلاحیت نامزدها امری اجرایی است و در اختیار دستگاه نظارت نیست.

در مورد نظارت، شورای نگهبان یک نظریه تفسیری قانون اساسی دارد که بر درگاه آن شورا وجود دارد و آن استفساری است که مرحوم رضوانی از اعضای شورای نگهبان در تاریخ 22/2/1370 از شورا انجام داده و مرحوم محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان با فوریت در تاریخ 1/3/1370 پاسخ داده‌ است که "نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و ردِّ صلاحیت کاندیداها می‌شود". بعدها در سال 1374، موضوع نظارت استصوابی در قانون انتخابات نیز مورد تصریح قرار می‌گیرد.

هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود مطابق این نظریه تفسیری که هنوز هم حاکم است، این شورا نظارت خودش را شامل نظارت بر تمام مراحل اجرایی از جمله بحث بررسی صلاحیت‌ها می‌داند. این بدین معنی است که رسیدگی به صلاحیت نامزدها از جمله موارد اجرایی و در اختیار هیات‌های اجرایی است که به‌موجب قانون فعالیت می‌کنند. از همین رو ‌است که هیات‌های اجرایی به بحث بررسی صلاحیت نامزدها ورود پیدا می‌کنند. و گرنه ورود آنان بدون وجه است. حکمت قانون‌گذاری این بوده که چنانچه هیات اجرایی به دلیل برخی رقابت‌ها و یا ملاحظات اشخاص حقوق نامزدها را رعایت نکرد شورای نگهبان در مرحله نظارت در جهت بازگشت حقوق آنان اقدام نماید. حال گویا دنیا وارونه شده‌است. با این وجود به‌موجب نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی، این شورا تنها حق دارد که بررسی نماید که آیا رسیدگی هیات‌های اجرایی مطابق قانون صورت می‌گیرد و یا از قانون تخطی می‌شود.

این تفسیر به هیچ‌وجه به شورای نگهبان اجازه‌ی اقدام به رسیدگی ابتدایی به تشخیص صلاحیت نامزدها نمی‌دهد. حال اگر شورای نگهبان از قانون تخطی کرد و بر خلاف قانون مطلبی را به دستگاه اجرایی ابلاغ کرد، آیا دستگاه اجرای موظف به اجرای چشم و گوش بسته آن است و رییس جمهور در برابر ملت هیچ مسئولیتی ندارد؟ اکنون پرسش تاریخی این است که آیا پذیرش رد صلاحیت‌های فله‌ای انتخابات 98 از سوی دولت از منظر اخلاقی قابل قبول بوده‌است و یا این‌که دولت نمی‌بایست زیرِ بار آن می‌رفت؟ حتی به قیمت عدم برگزاری انتخابات و یا حتی به قیمت برکناری دولت؟ و رسما موضوع را عنوان موضوع اختلاف قوا بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسی جهت حل و فصل نهایی به رهبری انعکاس می‌داد؟

کاهلی دولت در انتخابات شوراهای شهر 1400 از انتخابات 98 هم فراتر بود. به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ا آذر 1361 و قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29 تیر 1365 مجلس شوری اسلامی، "بررسی صلاحیت داوطلبان شهری در رابطه به صلاحیت‌های مذکور در این قانون در هیأت اجرایی شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از‌اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل انجام خواهدشد". از این رو، در تاریخ 11 اردی‌بهشت 1400 طی نامه‌ای به جناب آقای روحانی[i] نوشتم که "جنابعالی به موجب اصل 121 قانون اساسی و به عنوان رییس جمهور سوگند یاد کرده‌اید که "از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌ حمایت" کنید. خوشبختانه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در انحصار هیات‌های اجرایی است و هیچ مرجع دیگری حق مداخله در این فرایند ندارد. بنابراین، تمکین دولت به مداخله‌های فراقانونی هیات‌های نظارت مجلس، بر ضعف دولت و تخطی از قانون حمل خواهد شد".

در انتخابات ریاست جمهوری 1400 آقای آملی لاریجانی گفت: "هیچ‌گاه تصمیمات شورا تا این حد غیرقابل دفاع" نبوده است. رهبر انقلاب نیز اعلام داشت که به افراد جفا و ظلم روا شد و باید جبران شود. شورای نگهبان بدون هرگونه رفع شبهه‌ای از کنار این امر گذشت. لیکن رییس جمهور وقت نیز به‌سادگی از کنار آن گذشت. این قلم همان زمان نوشت که "مسئولیت اجرا بر عهده‌ی دولت است. بی‌توجهی نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق رای از ملت مایه‌ی رواداری بی‌اعتنایی دولت نمی‌گردد. شهروندان دیدند رییس‌جمهوری که با رای آنان برسرِکار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند یاد کرده و دولت او نیز نه تنها به حقوق شهروندی ملت که حتی به نظرِ حقوقیِ دستگاه خود بی‌توجه است. ... بنابراین، دولت نیز از منظر حقوقی و اخلاقی باید در این ارتباط رسما مسئولیت بپذیرد. آقای رییس جمهور باید رسما از مردم پوزش بطلبد و راهی برای جبران بیابد".

من در تاریخ 13 خرداد 1400 نامه‌ای به رییس جمهور روحانی[ii] نوشتم و معاونت حقوقی رییس‌جمهوری طی نامه‌ی شماره 29925 مورخ 19/3/1400 اقدام شورای نگهبان در نحوه‌ی رسیدگی به صلاحیّت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و پاسخ‌ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخیص داد. لذا، مجددا طی نامه‌ای در تاریخ 20/3/1400 موضوع را به شخص آقای رییس جمهور گوشزد نمودم. آقای رییس جمهور به‌موجب بند 7 اصل یکصدودهم قانونی اساسی مبنی بر این‌که "حل‌ اختلاف‌ و تنظیم‌ روابط قوای‌ سه‌ گانه" بر عهده‌ی رهبری است، می‌بایست به فرایند کژتاب برگزاری انتخابات اعتراض و موضوع را به عنوان یک مساله‌ی اختلافی به ایشان منعکس می‌کرد که نکرد.

در پی‌گیری بعدی، شخصا با اقای روحانی صحبت کردم و گفتم شما سوگند یاد کرده‌اید که از حقوق ملت حمایت کنید. اگر نمی‌توانید، لطفا موضوع را به عنوان یک امر اختلافی بر اساس وظیفه‌ی ملی و قانونی خودتان طی نامه‌ای رسمی به رهبری انعکاس دهید و از ایشان بخواهید که بر اساس اصل 110 ورود کنند. و ایشان گفتند که این کار را نمی‌کنم. نبود سیاست‌مدار ملی این‌گونه کشور را به بحران می‌برد. این همه را گفتم تا به این نتیجه برسم که حاکمیت قانون مقدم بر انتخابات است. در جایی که قانون حاکمیت ندارد، اساسا سخن راندان از انتخابات آزاد و رقابتی حدیثی بی‌مسما و بی‌معنی است.