ریسک‌های سیاسی اقتصاد ایران

شنیدن عبارت «موقعیت حساس کنونی» و «پیچ تاریخی» از زبان سیاستمداران ایرانی برای شهروندان ما امری تازه و بدیع نیست. حالا در کنار این عبارت، از سوی کارشناسان اجتماعی و اقتصادی نیز با ‌چنین مضامینی مواجهیم که سخن از ابهام در حال و آینده کشور می‌دهند و انذار می‌دهند که با این شرایط، آینده تاریک است و کشور دچار شکاف‌های اجتماعی است و گسل‌ها فعال شده‌اند. فعالان اقتصادی نیز به شرایط موجود در کشور امیدوار نیستند و از شرایطی می‌گویند که ترجیح می‌دهند فعلاً دارایی خود را از خطرات موجود حفظ کنند و از همین‌رو است که فعالیت‌های مولد اقتصادی به کنار رفته و سفته‌بازی جای خود را باز کرده است و حتی دولت هم با عنوان «مولدسازی» سعی در انتفاع از شرایط تورمی موجود دارد.

حضور در جامعه‌ای این‌چنینی، مفهوم جامعه مخاطره‌آمیز را به ذهن متبادر می‌کند. اولریش بک، جامعه‌شناس آلمانی، در توضیح جوامع مدرن از این عبارت استفاده کرده و بیان می‌کند که مداخلات علم و تکنولوژی بر محیط زندگی و محیط زیست، مخاطراتی را رقم زده است که جنبه جهانی گرفته است. جهانی در معرض مخاطرات بشر ایجاد شده که در آن توسعه نیروهای مولد با توسعه نیروهای مخرب گره خورده است. گرچه بک، ادعا نمی‌کند که این مخاطرات عصر مدرن، بیشتر از گذشته است اما بر سرشت انسان‌ساخت آن تاکید دارد و معتقد است که این مخاطرات، امروزه همه‌شمول بوده و راه گریزی نسبت به این اتفاقات وجود ندارد.

از این‌رو، باید ما نیز نااطمینانی‌های حوزه کلان را در این مقیاس قرار دهیم و در مقام بیان و تشریح نااطمینانی‌هایی که بازارهای ما (و در نتیجه، شهروندان و بنگاه‌ها به عنوان بازیگران این صحنه) با آن مواجه‌اند، به این سطح از مخاطرات توجه کنیم. برای آنکه کلمات مورد استفاده مشخص باشد، سعی می‌کنیم تمایزی میان مفاهیم اصلی ایجاد کنیم. نااطمینانی و ریسک، دو عبارتی است که برای اتفاقات و موقعیت‌های مقابل انسان از آن استفاده می‌شود اما مشخص است که این دو مفهوم، یکی نیستند و به اصطلاح نمی‌توان با هر دو به یک شکل معامله کرد. نااطمینانی، مفهومی ذهنی است که اشاره به وضعیتی دارد که انسان نمی‌داند چه پیشامدهایی مقابل او وجود دارد. در مقابل، ریسک به این معناست که احتمال وقوع حوادث را نمی‌دانیم اما از نتایج و پیامدها آگاهیم. یک شرکت می‌داند که در صورت سرمایه‌گذاری در یک کارخانه قند، قرار است محصول مشخصی تولید شود اما قیمت و میزان فروش مشخص نیست. از همین‌رو در بنگاه‌ها و به‌خصوص در شرکت‌های بیمه و بانک و بخش مالی، مفهوم مدیریت ریسک شکل گرفته است که این موارد را کنترل کنند تا در قبال شرایطی که با آن مواجه‌اند، تاب‌آوری داشته باشند. با وجود این در مورد آینده اقتصاد از عبارت نااطمینانی صحبت می‌کنیم و از همین‌رو از شاخص نوسان نرخ ارز یا موارد دیگر برای نمایندگی نااطمینانی سطح کلان استفاده می‌کنند و از شوک‌های تکنولوژی و عرضه یا تقاضا به عنوان نااطمینانی سطح خرد یاد می‌شود.

فضای نااطمینانی در اقتصاد به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و وجود رابطه منفی میان نااطمینانی و سرمایه‌گذاری سبب می‌شود که تاثیر یک شوک تقاضا بر سرمایه‌گذاری بنگاه در سطوح بالاتر نااطمینانی کاهش یابد، چراکه بنگاه محتاطانه‌تر رفتار می‌کند. در نتیجه، پاسخگویی بنگاه نسبت به هر محرک سیاستی در شرایطی که نااطمینانی زیاد است، ناچیز خواهد بود که در ادامه، به این موضوع اشاره می‌کنیم. نااطمینانی‌های سطح کلان ناشی از شرایط محیطی و سیاستگذاری در اقتصاد است. مثلاً وقتی در اروپا، جنگ اوکراین رقم می‌خورد بحث نااطمینانی در حوزه تامین انرژی و بالطبع در سطح کلان اقتصاد را تقویت می‌کند. یا وقتی در دوران کرونا، دولت‌ها در سیاست بهداشتی خود به ایجاد قرنطینه یا محدودیت فعالیت اقتصادی تصمیم می‌گیرند، این موضوع در جامعه تاثیر کلان دارد و بنگاه‌ها و خانوارها را به صورت فراگیر تحت تاثیر قرار می‌دهد.

گفتیم که وقتی از ریسک صحبت می‌شود، این بخش قابل سنجش و مدیریت است و بنگاه‌ها و خانوار، آن را در محاسبات خود وارد می‌کنند. مثالی که می‌توان به آن ارجاع داد، تفاوت نرخ بهره برای اوراق مختلف دولتی است که در بازار وجود دارد (ریسک زمانی) یا وقتی ریسک بنگاه‌ها یا صنعت متفاوت است به اوراق بنگاه‌ها ریسک مختلف تعلق می‌گیرد (ریسک بخشی) یا به دلیل تورم به عنوان جزء مهم ابهام اقتصادی، در کشورهای تورمی شاهد نرخ‌های اسمی بالاتر هستیم. ریسک‌های سیستماتیک در ادبیات به ریسک‌هایی گفته می‌شود که بر کل بازار اثر می‌گذارد و غیرقابل حذف است. بخشی هم با عنوان نااطمینانی داریم که سنجش آن به سادگی امکان‌پذیر نیست و با توجه به وجه ذهنی بودن آن، با دشواری مواجه است. در دنیا برای سنجیدن این نااطمینانی‌ها، از متن‌کاوی رسانه‌ها استفاده می‌شود تا به عنوان ابزاری برای شناسایی نااطمینانی‌ها به‌کار گرفته شود.

در ایران هم محمدمهدی قدسی‌زاده در پایان‌نامه خود با عنوان «اندازه‌گیری نااطمینانی اقتصادی ایران» این ایده را برای متون فارسی به‌کار گرفت و با بررسی واژگان به‌‌کار برده‌شده در رسانه‌ها، این شاخص را برای ایران نیز به‌کار گرفت. این کار و نظایر آن هم بر این ایده استوارند که وقتی صحبت از نااطمینانی و شرایط ابهام‌آلود در اقتصاد می‌شود، در آن زمان نگرانی‌ها هم بیشتر بوده است. احتمالاً نباید این ایده را نامرتبط دانست و مثلاً همین نوشته پیش‌رو و نظایر هم، نمودی از دغدغه‌های ذهنی شهروندان را نمایان می‌کنند.

بسیاری از منابع مهم نااطمینانی در اقتصاد ایران، منشأ سیاسی دارد. احسان حبیب‌پور، مهدی برکچیان و مسعود نیلی در مقاله «نقش تعارضات سیاسی در افت شدید سرمایه‌گذاری در دهه 90» بیان می‌کنند که وقتی می‌خواهیم افت سرمایه‌گذاری در کشور را در دهه 90 توضیح دهیم، نمی‌توانیم از الگویی استفاده کنیم که برای تحولات سرمایه‌گذاری در دهه 80 استفاده می‌شده است و دیگر متغیرهای حوزه اقتصاد کلان بیانگر این افت نیست. نویسندگان در این مقاله با تحلیل متنی مطبوعات و رسانه‌ها، تعارضات سیاسی و نااطمینانی سیاستگذاری را استخراج و بیان می‌کنند که این موضوع، بهتر می‌تواند آن کاهش افت را توضیح دهد و دقیقاً از سال 93 به بعد (تا 1397) با وجود امکان رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور، به دلیل رشد تعارضات سیاسی، نگرانی‌هایی برای همه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که بهره‌مندی از فضای برجامی در حوزه اقتصاد را محدود می‌کند.

دماسنج ارزی؟

ارز علاوه بر وجه مصرفی آن برای واردات، کاربرد حفظ ارزش دارایی هم دارد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد، تقاضا برای ارز به عنوان حفاظی برای کاهش ارزش نسبی دارایی‌ها افزایش می‌یابد. از این‌رو، افزایش قیمت ارز در شرایط بی‌ثباتی فراتر از تعادل‌های اقتصاد کلان است که ممکن است با اتفاقاتی مسیر معکوس طی کند.

اولین شوک ارزی دهه 90، با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور روندی معکوس پیمود و در سال ابتدایی دولت، به حدی قیمت دلار کاهش یافت که از مداخله معکوس بانک مرکزی برای جلوگیری از افت قیمت سخن رفت. همین شوک در سال بعد هم به کاهش ارزش بورس منجر شد. این رویداد شوک معکوس قیمت در سال 1367 و همزمان با پذیرش قطعنامه هم رقم خورده است. این شوک‌ها به این دلیل است که آحاد اقتصادی، تصوری از آینده دارند و بر اساس آن، محاسبات اقتصادی را انجام می‌دهند اما با رقم خوردن اتفاقی دیگر و ایجاد شدن چشم‌اندازی متفاوت، محاسبات متفاوت می‌شود. مثال دیگر نااطمینانی، از انتخاب ترامپ تا زمان اعلام خروج از برجام در اردیبهشت 97 بود که تا فروردین‌ماه، مشخص نبود که برنامه خروج از برجام چقدر نزدیک است اما وقتی در آن تاریخ اعلام خروج کرد، در زمان اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا در آبان 97 شوک ناشی از افزایش قیمت دلار به اقتصاد کشور وارد نشد و به اصطلاح، قبل از وقوع رسمی حادثه با توجه به مشخص شدن تصمیم و نتایج، قیمت‌ها تعدیل شده بود.

در ادامه این بحث رجوع به مقاله دوب، اثان کاپلان و نایدو (2011) با عنوان «کودتا، شرکت‌ها و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» جالب است. در این مقاله، بیان می‌شود که شرکت‌های آمریکایی منتفع از کودتاهای این کشور در چند کشور مختلف در دهه‌های 50 و 60، در دو مرحله با افزایش ارزش مواجه شده‌اند. اولی، زمانی بوده است که کودتا تصویب می‌شده و دوم، زمانی که کودتا به نتیجه می‌رسیده است و البته نکته مهم این است که با وجود شوک اول افزایش قیمت‌ها، عملیات کودتا لو نرفته است. در اینجا می‌توان شوک اول قیمت را با توجه به احتمال مشروط توضیح داد که وقتی بخشی از فعالان می‌دانند که تصمیم گرفته شده است تا کودتا صورت گیرد، احتمال تغییر وضعیت به نفع شرکت‌های آمریکایی را بالاتر از قبل (یعنی دوره زمانی پیش از تصویب طرح کودتا) می‌دانند و از همین‌رو هم قیمت سهام شرکت‌ها بالا می‌رود اما هنوز تا موفقیت کودتا، فاصله وجود دارد.

در اینجا لازم است که برای رفع ابهام بیان شود که قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین نشانه‌های سیگنال‌دهی به بازار نمی‌توانند فاصله بزرگی با ارکان حقیقی اقتصاد داشته باشند و مثلاً در مورد نرخ ارز، قطعاً متاثر از سیاست پولی و تجاری هستند و شوک‌های سیاسی، به دلیل ایجاد محدودیت یا گشایش در ادراک بازیگران اقتصادی است که موثر هستند. داشتن چنین درکی کمک می‌کند که برای رفع نااطمینانی اقتصادی به فکر استفاده از سیاست روانی نبود.

مهم‌ترین ریسک سیاسی موثر بر بازارها، مساله روابط خارجی کشور است که محدودیت‌های گسترده‌ای بر تجارت و تعاملات بانکی کشور گذاشته است. قطع منافع بهره‌مندی از وجود برجام از زمان خروج آمریکا در دوران ترامپ و تداوم آن در دوران بایدن، مهم‌ترین نگرانی آحاد اقتصادی است و هر بار زمزمه‌های تغییر شرایط به گوش می‌رسید، تخمین‌ها نیز تغییر می‌کرد.

مثلاً با انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا، احتمال دستیابی به توافق بالا رفت یا در سال 1400 هم شرایط این‌چنینی ایجاد شد که بازار به آن اخبار، واکنش نشان می‌داد اما در چند ماه اخیر و احتمالاً پیش‌رو، دستیابی به تفاهم دور از دسترس می‌نماید و از همین‌رو، فقط سیگنال‌های منفی در بازار بازتاب پیدا می‌کند. علاوه بر مساله رابطه ایران و آمریکا، حمایت ضمنی ایران از روسیه در جنگ اوکراین، شرایط را بحرانی می‌کند. وجود شرایط جنگی در آن منطقه، بر قیمت کالاها و انرژی اثرگذار است اما آن چیزی که برای ایران، یک نااطمینانی سیاسی ایجاد کرده است، احتمال مواجهه اتحادیه اروپا با ایران است که بخواهد ایران را با مجازات روبه‌رو کند. بحث‌هایی که در اتحادیه اروپا و بریتانیا در مورد تروریستی نامیدن سپاه پاسداران شکل گرفته است و همچنین بحث‌هایی که پیرامون استفاده از مکانیسم ماشه می‌شود، از مواردی است که با ابهام در آینده فضای کشور همبستگی دارد.

نااطمینانی داخلی اقتصادی

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، حبیب‌پور و همکاران در مقاله خود نشان داده بودند که تعارض سیاسی دهه 90 در مورد حرکت به سمت توافق سیاسی در داخل بر سر موضوعات حساس همچون ارتباط با اروپا و آمریکا و آنچنان که در ادبیات سیاسی «عادی‌سازی» روابط کشور با نهادهای بین‌المللی معروف بود، سبب شد که رشد سرمایه‌گذاری در کشور در دوران برجام هم شکل نگیرد. همچنین باید توجه داشت که پس از حوادث آبان 98، در حالی که متغیرهای کلان اقتصادی تغییر نکرد اما نااطمینانی سیاسی این اتفاقات سبب شد تا قیمت ارز که در چند ماه پیش از آن، به ثبات نسبی رسیده بود، جهش کند و مسیر صعودی یک‌ساله (تا انتخاب بایدن) داشته باشد. این افزایش قیمت ارز، نشان‌دهنده نااطمینانی در فضای عمومی کشور بود که بعد با حمله فرودگاه بغداد و ترور سردار سلیمانی و شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی تداوم یافت.

پس از اتفاقات شهریور 1401 و اعتراضات سراسری که چند ماه کشور را در التهاب فرو برد، در فصل زمستان جامعه آرام شده است اما نکته مهم و کلیدی آن است که همه می‌دانند این آرامش، به صورت تعادل پایدار شکل نگرفته است و کوچک‌ترین اتفاقی می‌تواند شرایط را مجدداً طوفانی کند. در نتیجه همین انتظارات است که فضای اقتصادی، به کوچک‌ترین اتفاق بیرونی با ضریب بالایی به آن اهمیت می‌دهد.

نقش دولت در کاهش نااطمینانی

یکی از مواردی که به عنوان توجیه وجود دولت عنوان می‌شود، تولید کالای عمومی است. دولت‌ها قرار است به جای تک‌تک اجزای جامعه دست به اقداماتی بزنند که منافع آن به جامعه برسد و ایجاد ساختار دفاعی و انتظامی، آموزش پایه و بهداشت همگانی از این دسته فعالیت‌هاست که با توجیه کالای عمومی شکل گرفته است. همچنین ثبات فضای اقتصاد کلان هم به عنوان محصولی که فقط با اقدامات دولت به دست می‌آید، از جمله وظایف دولت‌هاست. در این شرایط وقتی نااطمینانی‌ها افزایش می‌یابد، دولت باید به علت این مشکل بپردازد و آن را رفع کند وگرنه رفع و رجوع شواهد تنش، کمک بلندمدتی نمی‌کند. وقتی با یک دیگ جوشان مواجه باشیم، ریختن آب سرد برای کاهش موقت دما احتمالاً پاسخگو است اما پس از دقایقی دوباره درجه حرارت دیگ بالا می‌رود و نهایتاً برای کاهش التهاب باید شمعک زیر دیگ را خاموش کرد.

بخش اعظم این چالش‌ها و التهابات محصول انتخاب دولت‌ها بوده است و شاید جواب وزیر سابق امور خارجه که شرایط موجود را محصول انتخاب دانست، امری دقیق باشد. باید توجه داشته باشیم آنچه با عنوان ادبیات «ابربحران‌ها» نیز در دهه 90 بر زبان‌ها جاری بود، محصول فعالیت‌های دولت یا عدم اقدامات او بوده که به انباشت مداوم ناترازی در بخش‌های مختلف کشور منجر شده است. اولریش بک، در توصیف جامعه مخاطره‌آمیز از نقش انسان مدرن و تصمیم‌های او در پیش آمدن این اتفاقات سخن گفت و می‌توان برای تبیین وضعیت فعلی کشور هم از نقش تصمیمات سیاسی در پیش آمدن شرایط موجود استفاده کرد. تصمیماتی که تغییرات آن می‌توانست به بالا و پایین شدن سطح تنش‌های امروز منجر شود و منابع ایجاد غبار در فضای تصمیم‌گیری افراد را کاهش دهد. به‌گونه‌ای که ریسک‌های سیستماتیک اقتصادی کشور کاهش یابد. این کاهش ریسک‌ها در بلندمدت و حتی میان‌مدت، فضای تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد و فعالان اقتصادی را به سرمایه‌گذاری سوق خواهد داد و برای دولتمردان هم در اتخاذ تصمیم‌های سیاستی دشوار، راهگشا خواهد بود. به‌طور مثال، گرچه اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بیمه‌ای ضروری است اما دولت‌ها به دلیل محدودیت‌های اجتماعی آن را به تعویق می‌اندازند. در شرایط فعلی، حتی کوچک‌ترین طرح اصلاحی در نظام سیاستگذاری کشور هم روی میز طرح نمی‌شود، زیرا نه دولت منابعی برای این کارها دارد و نه از عواقب آن، مطمئن است. از همین رو بود که کارشناسی مثل مسعود نیلی، که به خاطر وجه تکنوکراتیک معروف بود، شهریور 1395 در مقام دستیار اقتصادی بر «همگرایی برای هم‌افزایی» بر لزوم اجماع داخلی و اولویت آن اشاره می‌کند.