طی سالهای اخیر کشور ایسلند به عنوان عضو اصلی گروه ویژه اقدام مالی به فهرست کشورهایی که مشمول پایش مضاعف هستند (فهرست موسوم به فهرست خاکستری) راه پیدا کرد. ایرادات موجود در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایسلند، در اکتبر ٢٠١٩ اعلام و یک سال بعد یعنی در اکتبر ٢٠٢٠، ایسلند توانست از این فهرست خارج شود.

حال این اتفاق برای ترکیه، دیگر کشور عضو اصلی گروه ویژه اقدام مالی، رخ داده است. ترکیه در سال ١٩٩١ و کمی پس از تشکیل گروه ویژه، به عضویت این نهاد درآمد. همان سال شورای همکاری خلیج فارس نیز عضویت این گروه را پذیرفت و تا سال ٢٠٠٣ که روسیه عضو این گروه شد، کشور دیگری از این منطقه عضو گروه ویژه نشد. ترکیه عضو هیچ گروه منطقه ای زیر مجموعه گروه ویژه نیست و تنها جایگاه عضویت ناظر در گروه اوراسیا را دارا است.

هدف این نوشتار بررسی سابقه تعامل ترکیه با گروه ویژه است که می تواند در پیش بینی آینده نیز راهگشا باشد.

نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ترکیه در سال ٢٠٠٦ مورد ارزیابی قرار گرفت و  نتیجه آن در فوریه ٢٠٠٧ منتشر شد که نتیجه مطلوبی نداشت. ترکیه در ١١ توصیه (از جمله توصیه های کلیدی) از مجموع ٤٩ توصیه، رتبه "عدم اجرا" را دریافت نمود.

طبق بیانیه فوریه ٢٠١٠ و ذیل عنوان "ارتقای تطبیق جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم"، ترکیه تعهد سطح بالای سیاسی داد که ایرادات مطروحه را رفع نماید. اگرچه تقسیم بندی فهرست کشورها در آن سالها تفاوت هایی با امروز داشت؛ لیکن می توان این فهرست را تا حدودی همان فهرست خاکستری دانست. موضوع در بیانیه های ژوئن و اکتبر ٢٠١٠ نیز تکرار شد.

در فوریه ٢٠١١ زنگ خطر برای ترکیه به صدا درآمد و نام ترکیه به فهرست کشورهایی انتقال یافت که پیشرفت کافی نداشته اند. همین روند تا چندین بیانیه ادامه داشت. نهایتا" در بیانیه ژوئن ٢٠١٢، گروه ویژه اعلام نمود در صورتیکه ترکیه تا اجلاس اکتبر ٢٠١٢ اقدامات لازم را انجام ندهد، به فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام تقابلی اعمال شود (فهرست سیاه) منتقل خواهد شد.

در اکتبر ٢٠١٢ گروه ویژه اعلام نمود در صورتی که ترکیه اصلاحات مدنظر در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم را انجام ندهد، به عنوان یک اقدام تقابلی، در ٢٢ فوریه ٢٠١٣ (روز اختتامیه اجلاس عمومی ماه فوریه) عضویت این کشور در گروه ویژه را تعلیق خواهد کرد. همچنین از کشورها خواسته شد متناسب با ریسک های ترکیه، اقدامات لازم را انجام دهند.

لیکن ٧ روز قبل از تاریخ اعلام شده برای تعلیق عضویت ترکیه، این کشور قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نمود. لذا موضوع تعلیق منتفی گردید، هر چند کماکان ایراداتی باقی ماند. در ژوئن ٢٠١٤ گروه ویژه اعلام نمود برنامه اقدام ترکیه تا حد زیادی اجرا شده و زمان ارزیابی حضوری فرا رسیده است و نهایتا" در اکتبر ٢٠١٤ و بعد از هفت سال از زمان ارزیابی، ترکیه توانست از فهرست خاکستری خارج شود.
٥ سال بعد در دسامبر ٢٠١٩ مجددا" گزارش ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ترکیه منتشر شد. در این گزارش ترکیه دو مورد عدم اجرای توصیه داشت (توصیه در مورد تامین مالی اشاعه و اشخاص سیاسی) و ده توصیه را تنها نسبتا" اجرا کرده بود. اما آنچه برای گروه ویژه به طور خاص نگران کننده بود، نتیجه ارزیابی کارامدی اجرای توصیه ها بود که مطلوب نبود. با این وجود طی نزدیک به دو سال بعد از آن نامی از ترکیه در بیانیه ها نبود که احتمالا" به دلیل شرایط کرونا و توقف در فرایند بازنگری ها بوده است. هرچند که اخیرا" مشخص شد در اکتبر ٢٠٢١ ترکیه مجددا" تعهد سیاسی سطح بالا داده تا ایرادات شناسایی شده را رفع و کارآمدی خود را ارتقا دهد.

حال باید دید ترکیه کماکان رویکرد قبلی را پیش گرفته و طی برنامه چند ساله و طولانی تلاش خواهد کرد که از این فهرست خارج شود و یا با توجه آثار احتمالی این موضوع از جمله بر جذب سرمایه، همچون ایسلند اقدامات عاجل را انجام خواهد داد.

در سال ٢٠١٤، دو ماه پس از شروع ریاست جمهوری آقای اردوغان، ترکیه از فهرست خاکستری خارج شد. رویکرد این بار ترکیه نیز بدون شک متاثر از از سیاست خواهد بود؛ هرچند با توجه به ایرادات فنی مطرح شده به ویژه در حوزه کارآمدی، حتی در صورتیکه ترکیه اراده سیاسی لازم را داشته باشد، مسیر راحتی را پیش رو نخواهد داشت.