صنایع معدنی ما و آنها

یکی از وجوه تمایز«بازارهای رقابتی» و«بازارهای مداخله ای» جایگاه و رابطه خریدار- فروشنده یا مصرف کننده - تولید کننده است. مشخصه بارز «بازار رقابتی»، دست بالای خریدار نسبت به فروشنده و مصرف کننده نسبت به تولید کننده است. در بازار رقابتی مشتری فرمانروا و فروشنده فرمانبردار است، تولید کننده برای تامین منافع و ماندگاری خود، در پی حداکثر سازی مطلوبیت مصرف کننده و جلب رضایت و اعتماد مشتری است و سازو کار این بازار نظم خود جوش است.

در بازار رقابتی رویکردها و کارکردها بلند مدت است و سرمایه گذاری، نوآوری، بهره وری و سودآوری بنگاه و منفعت جامعه در هم تنیده و همسواست. در بازارهای غیررقابتی دولت سهمیه بندی کننده و مداخله گردر فرایند تولید و توزیع است، مصرف کننده و تولید کننده ارباب رجوع دولت هستند، خریداران کرنش کنندگان پیشگاه کارگزاران دولت و تولید کننده اند و مصرف کننده، گروگان تولید کننده است و در این چرخه معیوب و در سطح کلان اقتصاد کشور بازنده است. تصویری از این چرخه معیوب را می توان در سیمای دو صنعت بزرگ کشور، « صنعت خودرو» و«زنجیره صنعت فولاد» مشاهده کرد.

از گزارش‌هایی که رسماً در باره زنجیره صنعت فولاد ارائه شده و با اظهارات مقامات مسؤول تکمیل گردیده می توان این گزاره ها را استخراج کرد: برخی واحد های تولیدی پایین دستی فولاد،ناگزیرند ورق های مورد نیازشان را از بازار سیاه با قیمت های گزاف تامین کنند و به ناچار وعلی‌رغم وجود تقاضا برای محصولشان و حتی امکان صادرات آن‌ها، بسیار کمتر از ظرفیت شان تولید می کنند.

تعدادی از واحد های صنعتی پایین دستی، سهمیه ای بسیار بیشتر از تولیدات‌شان دریافت می کنند به طوری که می توانند تا 80 درصد سهمیه دریافتی را با 2 برابر قیمت بورس به بازار سیاه عرضه کنند. واسطه ها با سود‌های بالا این سهمیه هارا جابه‌جا می‌کنند و برخی ادعا کرده اند که با کارخانه تولید ورق در ارتباط هستند و مشکلی برای تامین نیاز در بازار سیاه ندارند. کارخانه فولاد سازی میگوید که در این سوداگری ها هیچ نقشی ندارد و این شرایط پیامد کارکرد بورس کالا و سهمیه بندی‌ها ی وزارت صمت است.این سهمیه ها به صورت اداری و با اطلاعات ثبتی(نه اقتصادی) توسط وزارت صمت تعیین  می‌شود.

بورس کالا برابرسهمیه های تعیین شده از سوی وزارت صمت اجازه سفارش گذاری در بورس کالا را به متقاضی می‌دهد. رهنمود وزیر صمت این است که نیاز واحد های کوچک و متوسط با واسطه تشکل های آنان از بورس تامین شود ولی  تشکل های صنفی می گویند که تشکل‌ها اصولا فعالیت اقتصادی ندارند و به فرض امکان، واسطه‌ ای به زنجیره تدارکات اضافه می شود.سامانه بهین یاب در این فرایند نقش دارد و بدون اشکال هم نیست.

سوداگری در بازار انکار ناپذیر است.دستور داده می شود کنترل های بیشتری انجام شود! سنگ آهن صادر می‌شود چون قیمت صادراتی آن بیشتر از قیمت های تعیین شده برای فروش داخل است. صادرات از پرداخت مالیات معاف است ولزوماً ارز آن باز گردانده نمیشود. برای رفع مشکل کمبود سنگ آهن در زنجیره تولید داخلی،عوارض صادراتی وضع شده است. صادر کنندگان سنگ آهن از وضع عوارض ناخشنودند. وزارت صمت از برگشت ندادن ارز صادرات سنگ آهن گله‌مند است.

گفته می شود برای دستیابی به هدف 55 میلیون تن تولید فولاد در کشور 140 میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز است که باید برای آن تدبیر کرد، به همین خاطر است که برجلوگیری از صادرات سنگ آهن تاکید می‌شود و صادرات آن به نفع کشور ارزیابی نمی‌شود.

با مرور این گزاره ها این پرسش ها را می توان مطرح کرد : آیا این چرخه معیوب جلوه‌ای از اقتصاد سوسیالیستی نیست؟ آیا این واکنش های زنجیره ای بازتاب مداخلات دومینو وار دولت در امور شرکتی نیست؟ آیا کشور ما جزء 10 تا 20 کشور اول تولید کننده فولاد و صادر کننده سنگ آهن نیست؟ اگر هست که هست. کدام یک از کشور های عمده تولید کننده فولاد و صادر کننده سنگ آهن از این چرخه معیوب رنج می‌برند؟ و اگر چنین نیست چرا؟

به نظر می رسد اگر دولت آنچنان که باید در اعمال و حراست ازحق مالکیت و مبادله داوطلبانه در طول این زنجیره بکوشد و برای دریافت مالیات و حقوق دولتی معادن (حلقه اول این زنجیره )، به میزان مبالغی که کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده مواد معدنی  دریافت میکنند وسواس به خرج دهد( قیمت گذاری حقوق دولتی با معیار رقابتی)، دیگر این مداخلات زنجیره ای در کارکرد های شرکتی موضوعیت نخواهد داشت.

بی تردید پاسداشت حقوق مالکیت جمعی بر ثروت های ملی و منابع طبیعی در بالای فهرست وظایف دولت‌ها در حراست از حقوق مالکیت قرار دارد. به عنوان نمونه و براساس گزارش انجمن مواد معدنی استرالیا(Minerals Council of Australia) شرکت های معدنکار استرالیایی در سال مالی 2018-2017 جمعاً مبلغ نزدیک 31 میلیارد دلار (شامل 18.6 میلیارد دلار مالیات شرکتی و 12 میلیارد دلار رویالتی) که بالغ بر 2.3 درصد تولید ناخاص داخلی آن کشور در همان سال بوده است به دولت فدرال و دولت های ایالتی پرداخت کرده اند و در گزارش به خود بالیده اند که پرداخت‌های آن‌ها در تامین مالی زیرساخت‌ها، پرداخت حقوق آموزگاران، پرستاران، پلیس و دیگر خدمات ضروری و زیرساختی جامعه نقش داشته است.

نگارنده این سطور چند نوبت از مسؤولان امر و حتی تشکل های معدنی درخواست کرده است که مطالعه ای تطبیقی در این زمینه انجام دهند و به مردم (صاحبان اصلی این ثروت‌ها) گزارش دهند که پرداختی بهره برداران معادن بابت حقوق دولتی معادن و مالیات شرکتی چه نسبتی با پرداخت‌های همکارانشان در کشور های مورد بررسی دارد.

به نظر نگارنده که سابقه آشنایی با این امور دارد ( حدود 20 سال قبل چالشی مشابه در تامین مواد اولیه واحد های پائین دستی فولاد وجود داشت که با اتخاذ سیاست منطقی تعرفه ای به سامان شد) اگر سرچشمه و حلقه اول  این زنجیره با پیشنهادی که ارائه شد عملی گردد وبرنامه ریزی تولید و مبادله مواد و محصول در زنجیره که در حوزه کارکرد شرکتی است به بنگاه ها واگذار شود، صادرات بی محابای مواد معدنی(خام فروشی) تشویق نخواهد شد ، فروش خارجی نهاده های تولید چندان شیرین تر از عرضه داخلی آن‌ها نخواهد بود و این تعداد ظرفیت سنجی اداری ضرورت نخواهد یافت و بازار سیاه و سوداگری مخرب تولید شکل نخواهد گرفت.

با این اصلاح سیاستی، چرخه سالم رقابت، بهره وری، سودآوری، سرمایه گذاری شرکتی و منفعت رسانی اجتماعی جایگزین این چرخه معیوب خواهد شد وگرنه همچنان در براین پاشنه  خواهد گشت و این کلاف سردرگم خواهد ماند. تنها راه و شاید تنها راهِ شکستن چرخه‌های معیوب از این دست در فعالیت های اقتصادی، پاسداشت حقوق مالکیت (اعم ازحق مالکیت فردی و مالکیت های مشاع و عمومی) و آزادی مبادله ناشی از این حق است.

*این مطلب ابتدای سال 99 در دنیای اقتصاد نوشته شده اما به جهت اهمیت موضوع و پابرجایی مسائل مجددا بازنشر داده شده است.