به گزارش اکوایران، با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در عراق، فهرست سیاسی به رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر این کشور، صاحب بیشترین کرسی در پارلمان آتی شد. با این همه به دلیل اختلاف بر سر ایجاد دولت ائتلافی اکثریت، تشکیل دولت جدید، همانگونه که پیش از این تجربه شده، ممکن است ماهها طول بکشد.
دشواری برقرار تعادل ظریف
به نوشته خبرگزاری رویترز، دولت بعدی در این کشور باید ضمن آنکه تعادل ظریف بین نفوذ ایالات متحده و ایران را حفظ کند،به مدیریت دهها گروه شبهنظامی بپردازد، و این در حالی است که با فشار فزایندهای از سوی واشنگتن برای خلعسلاح این گروهها روبرو است.
با اعلام نتایج اولیه، احزاب ائتلاف حاکم شیعه عراق (موسوم به چارچوب هماهنگی شیعه) پس از اعلام نتایج اعلام کردند که خود را بزرگترین جناح پارلمان میدانند. این ائتلاف در بیانیهای که پس از جلسهای با حضور سودانی منتشر شد، اعلام کرد که برای مرحله بعدی، نامزد نخستوزیری را معرفی خواهد کرد.
سودانی در انتخابات هفته گذشته به دنبال تصدی دور دوم نخست وزیری بود، اما بسیاری از رأیدهندگان جوان سرخورده، این انتخابات را ا صرفاً وسیلهای برای احزاب مستقر برای تقسیم ثروت نفتی عراق میدانستند. با این حال، او سعی کرده خود را به عنوان رهبری معرفی کند که میتواند عراق را پس از سالها بیثباتی به موفقیت برساند و استدلال میکند که علیه احزاب مستقری که او را به قدرت رساندهاند، اقدام کرده است.
دوره طولانی کشمکشهای سیاسی جدید
اعلام نتایج این انتخابات جیمز جفری و دیوید شنکر، تحلیلگران موسسه واشنگتن را بر آن داشته که آرایش جدید نیروهای سیاسی در بغداد را مورد تحلیل خود قرار دهند. به نوشته آنها، در نگاه اول، نتایج انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر عراق، دلگرمکننده بود. با وجود تحریم این انتخابات توسط جنبش تأثیرگذار مقتدی صدر، میزان مشارکت به ۵۵ درصد افزایش یافت -که ۱۲ درصد بیشتر از ۴۳ درصد حضور سال ۲۰۲۱ است که پایینترین نرخ مشارکت در انتخاباتهای دوره پساصدام به شمار میآمد.
با این حال، جناحی که در رتبه اول قرار گرفت -ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری سودانی- تنها ۱۵ درصد از کرسیهای پارلمان (۴۶ از ۳۲۹) را به دست آورد. به این ترتیب، عراق احتمالاً یک دوره طولانی و خستهکننده از کشمکشهای سیاسی را قبل از تشکیل دولت جدید تجربه خواهد کرد -مشابه کشمکشهای پس از انتخاباتهای قبلی (هشت ماه در سال ۲۰۱۰، یازده ماه در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲).
برندگان و بازندگان؛ استراتژی متفاوت سودانی
برنده بزرگ هفته گذشته سودانی بود که ائتلاف او ۱.۳ میلیون رأی از نزدیک به ۱۱ میلیون رأی اخذ شده را به دست آورد و با ۳۷۰ هزار رأی بیشتر از ائتلاف دولت قانون که متحد ایران است، پیشی گرفت. استراتژی سودانی با سال ۲۰۲۱ تفاوت چشمگیری داشت. در آن زمان، لیست انتخاباتی او تنها دو کرسی به دست آورد، اما در نهایت با حمایت چارچوب هماهنگی شیعه که نزدیک به ایران است، به نخستوزیری رسید. با این حال، امسال سودانی بدون تلاش برای جلب حمایت آشکار تهران یا متحدانش، بر اساس دستاوردهای داخلی خود به مبارزه انتخاباتی پرداخت.
در میان دیگر مدعیان اصلی غیرشیعی، حزب سنی عرب تقدم (ترقی) با 36 کرسی در جایگاه بعدی قرار گرفت، حزب دموکرات کردستان ۲۶ کرسی به دست آورد و رقیب اصلی آن، اتحادیه میهنی کردستان، ۱۵ کرسی به دست آورد. در میان احزاب شیعی نزدیک به ایران، ائتلاف دولت قانون (به رهبری نوری مالکی) 29 کرسی به دست آورد، ائتلاف الصادقون، که از سوی گروه عصائب اهل اداره میشود از سوی ایالات متحده سازمانی تروریستی شناخته میشود هم 27 کرسی بدست آورده است. این دو ائتلاف به همراه سازمان بدر (با 21کرسی)، اتحاد نیروهای ملی دولتی (به رهبری عمار حکیم با 18 کرسی) و سایر جناحهای کوچکتر، عضو چارچوب هماهنگی شیعی هستند.
در مجموع، ائتلافها و فهرستهای شیعی ۱۸۷ کرسی، اهل سنت ۷۷ کرسی، کردها ۵۶ کرسی و سهمیههای خاص (کوتا) ۹ کرسی را به دست آوردند.با این اوصاف، علیرغم موفقیت سودانی، این بلوک نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد -تقریباً به اندازهای که بتواند دولت تشکیل دهد.
چرا سودانی علیرغم انتقادات، عملکرد خوبی داشت؟
هنگامی که دوره اول سودانی آغاز شد، بسیاری از عراقیهای ناامید معتقد بودند که او الت دست چارچوب هماهنگی خواهد بود و کار چندانی برای مردم انجام نخواهد داد. با این حال، به نظر میرسد عملکرد او از آن زمان به بعد در داخل کشور، به ویژه در میان رأیدهندگان عرب سنی که در روز انتخابات مشارکت قابل توجهی داشتند، طنینانداز شده است. این امر، همراه با مشارکت پایین شیعیان، به نظر میرسد به او در انتخابات کمک کرده است.
در نظرسنجیهای پیش از انتخابات، ۵۸ درصد از اعراب سنی و شیعه به سودانی اعتماد داشتند که بالاترین میزان برای هر نامزدی بود. (صدر، روحانی شیعه دمدمی مزاج، ۶۲ درصد را به خود اختصاص داد اما تصمیم گرفت در انتخابات حاضر نشود). اعراب سنی همچنین به دولت سودانی در ارائه خدمات، امتیاز نسبتاً بالایی دادند. با این حال، قابل توجهترین دستاورد او ایجاد زیرساختها در بغداد بود. طبق نظرسنجیها، دولت او بیشتر با ساخت «جادهها و ساختمانها» شناخته میشد، در حالی که اکونومیست اخیراً از پایتخت به عنوان «شهری پررونق» یاد کرده است.
عراق در دوران سودانی جایگاه منطقهای خود را بهبود بخشید. بغداد پس از تعهد به همکاری با آنکارا در زمینه بیرون راندن عناصر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، خط لوله نفتی که مدتها غیرفعال بود را از منطقه کردستان به ترکیه بازگشایی کرد و یک توافقنامه همکاری بیسابقه در زمینه آب با آنکارا امضا کرد. سودانی همچنین استقلال انرژی از ایران را ارتقا داد و روابط کشورش را با همسایگان عرب و واشنگتن بهبود بخشید -از جمله با شرکت در مراسم آتشبس غزه در ماه گذشته در شرمالشیخ مصر.
با این حال، منتقدان نخستوزیر عراق خاطرنشان میکنند که او برای جلوگیری از فساد فراگیر کار چندانی انجام نداده و در عوض سیستم فرقهای محاصصه را برای تقسیم غنایم سیاسی و اقتصادی بر اساس مذهب به جای شایستگی تقویت کرده است. بدتر از آن، دولت او شرکت عمومی مهندس تحت مدیریت شبهنظامیان را قانونی و با آن قرارداد بست و سالانه حدود ۳.۶ میلیارد دلار به ناظران تعیینشده توسط ایالات متحده اعطا کرد. در همین حال، برای تأمین هزینههای رونق اقتصادی در بغداد، بنا به گزارشها، او بودجه سایر مناطق را به طرز چشمگیری کاهش داد. همچنین، روش مورد علاقه او برای کاهش بیکاری مداوم بالا، استخدام نزدیک به یک میلیون کارمند جدید دولتی بود که در نتیجه به شدت روی بودجه تاثیر گذاشت. منتقدان همچنین او را به خاطر تصویب قانونی که سن قانونی ازدواج را به نه سال کاهش میداد، مورد انتقاد شدید قرار دادند.
برقراری آرامش
هنگامی که سودانی در سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید -و به ویژه پس از آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳- نیروهای مقاومت شیعی به طور معمول پهپادهایی را به سمت اسرائیل پرتاب میکردند و پرسنل نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده را در عراق و سوریه هدف قرار میدادند. سودانی تحت فشار واشنگتن و تهدیدهای مستقیم اسرائیل، این نیروها را متقاعد کرد که در نهایت به این حملات پایان دهند و بدین ترتیب عراق را از جنگ با اسرائیل دور نگه دارند.
علاوه بر این، سودانی با وجود نارضایتی شرکای خود، با درخواستهای داخلی برای اخراج نیروهای آمریکایی مخالفت کرد و در عوض، استقرار تدریجیتر و حضور نامحدود نیروهای آمریکایی را برگزید. علاوه بر این، سودانی در نهایت از امضای قانون جدید حشد الشعبی که میتوانست شبهنظامیان ریشهدار را رسماً نهادینه کند، خودداری کرد. این اقدامات باعث ایجاد حسن نیت از سوی واشنگتن و بهبود وضعیت امنیتی و ثبات در عراق شد. با تقویت این فضای رو به بهبود، شرکتهای آمریکایی بیشتری شروع به سرمایهگذاری در این کشور کردند - از جمله اکسون موبیل، شورون و KBR که مدتها از حضور در مناقصه پروژههای عراق خودداری میکردند اما در سال 2025 قراردادهای بزرگ انرژی با بغداد امضا کردند.
رو در رو با واقعیت
در طول فرآیند طولانی و مشکلساز تشکیل دولت در عراق، دولت قبلی همچنان در نقش سرپرست باقی میماند اما با قدرتی به طور قابل توجهی کاهش یافته. این گذار ناکارآمد - که همانطور که قبلاً اشاره شد میتواند تا یک سال طول بکشد - تا حدودی محصول جانبی ذاتی سیستمهای پارلمانی چند حزبی است که تمایل به دولتهای ائتلافی دارند (به عنوان مثال، در اسرائیل، آلمان و فرانسه). با این حال، این مشکل همچنین از مفاد خاص قانون اساسی عراق و نحوه رویکرد سیاستمداران این کشور به حکومتداری ناشی میشود.
فرآیند رسمی در نگاه اول ساده به نظر میرسد. پس از تأیید نتایج انتخابات، رئیسجمهور از پارلمان تازه منتخب میخواهد که ظرف پانزده روز تشکیل جلسه دهد. در اولین جلسه، مجلس باید یک رئیس و دو معاون را با اکثریت آرا انتخاب کند. سپس پارلمان میتواند رئیسجمهور جدید را (با دو سوم آرا) انتخاب کند یا دوره تصدی رئیسجمهور فعلی را تمدید کند. سپس، ظرف پانزده روز پس از انتخاب، رئیسجمهور جدید باید به جناحی که بیشترین کرسیها را در پارلمان جدید در اختیار دارد، اجازه دهد تا کابینهای را به رهبری نامزد منتخب خود برای نخستوزیری تشکیل دهد. احتمالاً نامزد امسال السودانی خواهد بود.سپس این نامزد سی روز فرصت دارد تا فهرستی از اعضای کابینه احتمالی را تهیه کند و آن را برای رأی اعتماد اکثریت به پارلمان ارائه دهد. اگر رأیگیری شکست بخورد، رئیسجمهور باید نامزد دیگری را برای انجام همان فرآیند انتخاب کند.
با این حال، ویژگیهای غیررسمی مختلف فضای سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۵ این فرآیند را پیچیده کرده است. اولاً، مشابه وضعیت سیاسی لبنان، این روند به جای تدوین در قانون، نانوشته است. عراق تمایل دارد سمتهای رهبری مختلف را به فرقههای مختلف اختصاص دهد: رئیس پارلمان عموماً به اعراب سنی، رئیسجمهور به کردها و نخستوزیر به اکثریت شیعه میرسد. دوم، سیاستمداران عراقی به جای استفاده از سیستم معمول دولت اکثریت و اپوزیسیون رسمی، سیستمی فراگیر را انتخاب کردهاند که در آن تقریباً هر حزبی سهمی از کیک را دریافت میکند.
علاوه بر این، در حالی که کردها و تا حد کمتری، اعراب سنی معمولاً نامزدهای ریاست جمهوری و ریاست مجلس خود را از قبل انتخاب میکنند، شیعیان تمایل دارند به جناحهایی با نامزدهای رقیب برای نخستوزیری تقسیم شوند. هیچ نامزد شیعهای کرسیهای کافی برای کسب رأی اعتماد به تنهایی ندارد، بنابراین آنها در نهایت به دنبال جلب آرای اعراب سنی و کردها میروند.
در نتیجه، روند تشکیل دولت عراق اساساً به بازی «هیچ چیز تا زمانی که همه چیز قطعی نشده است» تبدیل میشود، از جمله برای کرسیهای متعدد وزارتی. احزاب حتی از شروع مراحل گام به گام قانون اساسی که در بالا توضیح داده شد، تا زمانی که معاملات پر زحمت مقدماتی کامل شود -که میتواند ماهها طول بکشد- خودداری میکنند. این رویکرد به طرز فاحشی دستورالعملهای قانون اساسی را نقض میکند و در سال ۲۰۱۰ با موفقیت در دادگاه به چالش کشیده شد، اما به نظر میرسد که هر دور انتخابات این وضعیت را تکرار میکند و پیچیدگی غیرضروری و حتی غیرقانونی جدیدی را به یک فرآیند از قبل پیچیده اضافه میکند.
قمار آخر سودانی؟
علیرغم عملکرد چشمگیر انتخاباتی سودانی، به احتمال زیاد، او در ایجاد ائتلاف کافی برای تضمین دوره دوم نخستوزیری با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. پس از حمایت از او در سال ۲۰۲۱، چارچوب هماهنگی شیعه به نظر از انتخاب خود پشیمان به نظر میرسد و بازگشت او را به راحتی تأیید نخواهد کرد - که با توجه به بخش بزرگی از پارلمان جدید که در کنترل آنها است، از جمله تقریباً ۱۰٪ کرسیهایی که در اختیار شبهنظامیان است، مانع بزرگی محسوب میشود.
به طور نسبی، سه سال گذشته برای عراق و روابط خارجیاش خوب بود. اگرچه سودانی اغلب نگران شرکای ائتلافی شیعی خود بود، اما همچنین به دنبال متعادل کردن برخی از مشکلسازترین رفتارهای آنها و بهبود روابط با واشنگتن بود. با این همه هنوز این خطر وجود دارد که روابط بغداد و واشنگتن به روزهای بد قدیمی دولت اول ترامپ بازگردد، زمانی که عراق به معنای واقعی کلمه میدان نبرد بین ایران و ایالات متحده بود و شرکتهای آمریکایی تمایلی به همکاری با این کشور نداشتند.
