به گزارش اکوایران، نظم بینالمللی لیبرال در حال فروپاشی است و حامیان فراآتلانتیکی آن در سوگ این پایاناند. در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، بسیاری این واقعیت را انکار میکردند، اما اکنون دیگر کمتر کسی در این تردید دارد. برخی خشمگیناند و مقصر را شناسایی کردهاند، معمولاً دونالد ترامپ که به زعم آنان بیجهت چیزی را ویران میکند که برایشان ارزشمند بوده، و اکنون وعده دادهاند برای تقویت نهادهای جهانی گام بردارند. برای نمونه، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، در ماه مارس اعلام کرد: «دوران سختی آغاز شده که در آن باید بیش از همیشه از نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد و اقتدار قانون در برابر قدرت زورمندان دفاع کنیم.»
برخی دیگر، از جمله مارک روته، دبیرکل ناتو، و کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، امیدوارند که بتوانند از طریق چانهزنی، از جمله با زانو زدن در برابر کاخ سفید و ستایش ترامپ، ایالات متحده را ترغیب کنند تا دوباره در اتحادهای تاریخی خود سرمایهگذاری کند و از اصول کلیدیای چون حاکمیت ارضی دفاع کند. گروهی دیگر هم با پذیرش فروپاشی این نظم دچار ناامیدیاند اما تصوری از آینده جایگزین ندارند.
کمتر کسی از این سوگواران واقعاً آماده پذیرش مرگ این نظم است، اما باید آماده شوند. امید به بازگشت نظم نهتنها سادهلوحانه، بلکه زیانبار است. تمام این واکنشها، ریشه اصلی بحران نظم لیبرال را بهدرستی تشخیص نمیدهند و در نتیجه، درمان نادرستی نیز پیشنهاد میکنند. مجله فارن پالیسی در یادداشتی مفصل به کالبدشکافی نظم مرده تحت رهبری آمریکا پرداخته است. اکوایران این یادداشت را در 3 بخش ترجمه کرده که بخش اول آن پیشتر منتشر شد. در ادامه بخش دوم این یادداشت را میخوانید:
منتقدان «بیسروپا»
توجیه نظم بر پایه «منافع همگانی» و «کالاهای عمومی» به این معنا بود که کسانی که این نظم را به بیعدالتی ساختاری متهم میکردند، میتوانستند نادیده گرفته شوند و اغلب میشدند. اگر فرض بر این باشد که همه افراد عاقل و اخلاقمدار، خواهان آن چیزی هستند که نظم بینالمللی فراهم میکند، آنگاه منتقدان یا افرادی ناآگاه و غیرعقلانی تلقی میشدند، یا غیراخلاقی و فریبکار. زمانی که منتقدانی از «جهان جنوب» دیدگاهی متفاوت از تجارت ارائه میدادند - دیدگاهی مبتنی بر منافع ملی کشورهای در حال توسعه - مدافعانی چون پیتر توماس بائر، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، آنها را با تحقیر «بربرهای فکری» میخواند که اصول پایهای علم اقتصاد را نمیفهمیدند.
وقتی راس پرو، کارآفرین و نامزد ریاستجمهوری آمریکا در سال ۱۹۹۲، پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) را مورد انتقاد قرار داد و در یکی از مناظرهها پیشبینی کرد که این پیمان موجب خروج عظیم مشاقل به جنوب خواهد شد، اقتصاددانان جریان اصلی مانند پل کروگمن، او را به «بیان یاوههای بدخواهانه» متهم کردند.
ال گور، نامزد دموکرات معاونت ریاستجمهوری، ادعا کرد که پرو صرفاً «سیاست منفیگرایی و ترس» را برای منافع شخصی خود تبلیغ میکند. بیستوپنج سال بعد، حمایت دونالد ترامپ از سیاستهای حمایتی اقتصادی، او و طرفدارانش را در چشم بسیاری به «عده ای بیسروپا» بدل کرد. کشورهایی که در پی دستیابی به سلاح هستهای بودند، حتی با وجود نگرانیهای واقعی امنیتیشان، اغلب با برچسبهایی چون «یاغی»، «قانونشکن»، «خارج از قاعده»، «سرکش» یا حتی «شیطانی» مورد تحقیر قرار میگرفتند.
نظم بینالمللی پساجنگ قرار بود توانایی بینظیری در تبدیل نارضایتیها به اصلاحاتی در چارچوب خود داشته باشد. اما حتی وقتی مدافعان نظم، بهدرستی بودن برخی انتقادها اذعان میکردند، اغلب به شیوههایی پاسخ میدادند که منتقدان را سرخورده و ناتوان باقی میگذاشت.
بهجای پرداختن مستقیم به شکایتهای محتوایی، مدافعان نظم، اصلاحاتی ظاهری و رویهای انجام میدادند - آن هم در چارچوب منطق مشروعیتبخش لیبرال نظم.
اگر منتقدان کشورهای غربی ثروتمند را به رعایتنکردن قوانین متهم میکردند، پاسخ لیبرال روشن بود: باید رخنههای قانونی را بست، قوانین را الزامآورتر کرد، و اختیارات بیشتری به دادگاهها و نهادهای بینالمللی داد. این پاسخها گرچه با منطق درونی نظم لیبرال همخوان بودند، اما اغلب از پاسخگویی واقعی به مطالبات سیاسی، اقتصادی یا امنیتی کشورها و جوامع معترض ناتوان بودند.
در نتیجه، در واکنش به موجهای پیدرپی چالشها، معماری عقلانی-حقوقی نظم بینالمللی شکوفا شد. در برابر اختلافات مداوم در سازمان تجارت جهانی (WTO) بر سر مسائلی مانند کشاورزی و مالکیت فکری - که اغلب کشورهای ثروتمند شمال جهانی را در برابر کشورهای فقیرتر جنوب جهانی قرار میداد - مقامهای تجاری بینالمللی بهجای بازنگری قواعد بهگونهای که تنوع منافع ملی را منعکس کند، تلاش کردند قوانین را دقیقتر کنند و ابهامات را از میان بردارند.
در نتیجه، کشورها هنگام پایبندی به قوانین سازمان تجارت جهانی، انعطافپذیری کمتری برای پیگیری منافع داخلی خود داشتند. برای آنکه اجرای قوانین از نفوذ سیاست قدرت مصون بماند، سازمان تجارت جهانی به دادگاههای تجاری مجهز شد که قدرت داوری در اختلافات و تفسیر و اجرای قانون را در اختیار داشتند.در همین مسیر دیوان کیفری بینالمللی (ICC) تأسیس شد تا افراد، از جمله مقامات دولتی، را بابت جنایات فاحش پاسخگو کند. داوری الزامآور از طریق بانک جهانی به رکن اصلی رژیم سرمایهگذاری بینالمللی تبدیل شد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) اختیار بازرسی از تأسیسات اعلامنشده را بهدست آورد، به بازرسان اجازه استفاده از روشهای مداخلهجویانهتری داده شد، و کشورها موظف شدند گزارشهای جامعتری ارائه دهند.
بوروکراتهای بینالمللی بر امور خرد و کلان حکمرانی کردند، از جنایات علیه بشریت تا استانداردهای ایمنی کشتیهای تفریحی. بر پایه گزارش «سالنامه سازمانهای بینالمللی»، تعداد سازمانهای بینالمللی (از جمله سازمانهای غیردولتی) از حدود ۶٬۰۰۰ در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۷۲٬۵۰۰ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.
ماجراهای حقوقی
نظم بینالمللی پس از جنگ، در ابتدا تحمل بیشتری نسبت به ابهام در قواعد و نهادهای بینالمللی داشت. بنیانگذاران این نظم میدانستند که ابهام، روغن چرخدندهی توافقات بینالمللی است، ابزاری برای انعطاف و توافق میان منافع متضاد.
هیچگاه اجماع گستردهای حول «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در سال ۱۹۴۸ شکل نمیگرفت، اگر این سند حقوق را بهطور دقیق تعریف میکرد و بر اجرای الزامآور در سطح داخلی یا بینالمللی پافشاری میکرد.
در عوض، امضاکنندگان توافق کردند که: «هر فرد و هر نهاد اجتماعی» و نه دولتها باید از راه آموزش و پرورش، برای ترویج احترام به این حقوق و آزادیها تلاش کنند، نه از طریق اجبار، و با «اقداماتی تدریجی، در سطح ملی و بینالمللی» - در دورهای نامشخص - برای «تضمین شناسایی و رعایت عمومی و مؤثر این حقوق» بکوشند - اما نه با مجازات ناقضان آن.
از سوی دیگر، پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) در سال ۱۹۶۸ نیز صرفاً بهخاطر متن مبهمش مورد پذیرش قرار گرفت، چرا که این ابهام برای کشورهای دارا و فاقد سلاح هستهای نوعی فضای تنفس باقی میگذاشت. قدرتهای هستهای متعهد شدند که «با حسن نیت مذاکراتی را درباره معاهدهای برای خلع سلاح کلی و کامل تحت نظارت بینالمللیِ سختگیرانه و مؤثر پیگیری کنند.» - اما نه با جدول زمانی مشخص یا به صورت الزامآور.
کشورهای غیرهستهای، نابرابری تثبیتشده در NPT را تنها به این دلیل پذیرفتند که پیمان مشروط به بازبینی و تمدید هر پنج سال یکبار بود.
اگر این کشورها خواستار فرایندی الزامآور برای خلع سلاح قدرتهای هستهای میشدند، هرگز چنین پیمانی امضا نمیشد - و شاید امروز تعداد بسیار بیشتری از کشورها به سلاح هستهای دست یافته بودند.
اما اینگونه مفاد مبهم و خلأهای قانونی، همواره با چارچوب مفهومی و ادبیات لیبرال در تضاد بودند که پرشورترین حامیان نظم بینالمللی پساجنگ، آن را منبع مشروعیت این نظم میدانستند. هنگامی که شکایاتی مطرح میشد، بینالمللگرایان نمیتوانستند بهراحتی از وضع موجود دفاع کنند، بیآنکه با اصول بنیانگذار نظم در تناقض نیفتند.
در نتیجه، چنین بهنظر میرسید که تنها مسیر منسجم پیش رو، سختگیرانهتر کردن قواعد، از بین بردن ابهامات و الزامآورتر کردن اجرای قوانین است. موجی از پیمانها و پروتکلهای جدید حقوق بشری، رفتار داخلی دولتها را نیز در معرض بازبینی قضایی قرار دادند.
در سال ۱۹۹۵، NPT بهطور نامحدود تمدید شد، که بهنوعی به رژیم حقوقی منع اشاعه هستهای، چارچوبی حقوقی و دائمی بخشید.
با از میان بردن این ابهامها در جهت آرمان لیبرال «نظم کامل و قانونی»، در عمل سازوکاری شکل گرفت که روزبهروز از انعطاف و ظرفیت توافق فاصله گرفت و بهجای حل بحران، آن را در لایههای حقوقی پیچیدهتر مدفون کرد. با این حال، همین اقداماتی که بهمنظور حفظ نظم بینالمللی انجام شدند، در نهایت آن را شکنندهتر و آسیبپذیرتر کردند.
قوانین و تعارض منافع
تعارض منافع با وضع قوانین پیچیده از بین نمیرود. اگر به افراد یا کشورهایی که احساس نارضایتی دارند، فرصت بیان نارضایتیشان در چارچوب نهادها داده نشود، آنها راهحل را در جایی دیگر جستوجو خواهند کرد. تلاش برای دور نگهداشتن نهادهای بینالمللی از دامهای سیاست قدرت، بهنوعی بریدن آنها از سرچشمه زاینده سیاست ملی نیز هست.
سنت دموکراتیک بهدرستی تأکید میکند که سیاست، منبعی حیاتی برای مشروعیت است، زیرا سیاست، تصمیمگیریها را به منافع واقعی افراد و کشورها پیوند میدهد. با تضعیف این پیوند، تصمیماتی که از سوی داوران و تکنوکراتهای بینالمللی اتخاذ میشدند، رغم تخصص و ظاهراً بیطرفانه بودن روندهایشان، بیش از پیش خودسرانه و ناعادلانه جلوه میکردند.
هرچه قوانین و مقررات دقیقتر و جزئیتر شدند، تضاد آشکار میان شعارهای نظم بینالمللی و واقعیتهای عملی، بیشتر در معرض دید قرار گرفت. نقضهای آشکار و بدون مجازات در حوزههای مختلف، این تصور را تقویت کرد که پایبندی به «حاکمیت قانون» صرفاً زینت گفتار و پوششی برای حفظ منافع قدرتمندان بوده است.
در غیاب بازخوردی مداوم از سیاستهای ملی، و بدون وجود سازوکارهایی برای اعمال اصلاحات بر اساس آن بازخورد، نهادهای بینالمللی به ساختارهایی خشک و انعطافناپذیر در اجرای قواعد بدل شدند.
منتقدان رژیم تجارت بینالملل از دیرباز مدعی بودند که نابرابری از اساس در دل قواعد این نظم نهادینه شده است، اما با تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) و پیچیدهتر شدن قوانین، این انتقادات گستردهتر و قابل درکتر شدند. برای مثال، سیاستهای حمایتگرایانه کشاورزی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا هرچه بیشتر بهعنوان شاهدی بر فساد سیستماتیک مورد اعتراض قرار گرفتند. آرون جیتلی، وزیر تجارت و صنعت هند، در سال ۲۰۰۳ اعلام کرد که این قواعد «برخلاف انصاف، عدالت و بازی جوانمردانه» هستند.
با انباشت قوانین جدید در حوزه هستهای، کشورهای غیرهستهای آشکارتر از گذشته مشروعیت تعریفی را زیر سؤال بردند که نهادهای نظم جهانی از «منافع عمومی» ارائه میدادند.
پس از دائمی شدن پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، قدرتهای هستهای تمایل اندکی به برداشتن گامهای معنادار در مسیر خلع سلاح نشان دادند، و رژیم هستهای موجود همچنان بر این فرض استوار بود که بازدارندگی هستهای یکی از ارکان حیاتی ثبات جهانی است.
منتقدان همچنین قدرتهای هستهای را به دورویی متهم کردند، از جمله بهخاطر نادیده گرفتن برنامه پنهان اسرائیل و نیز اعطای معافیت به هند از رژیم کنترل صادرات هستهای.
در پی بحران مشروعیت NPT، ابتکار بشردوستانه (Humanitarian Initiative) شکل گرفت که بهطور اساسی بازدارندگی هستهای را برای امنیت ملی و انسانی بیارزش میدانست.
در سال ۲۰۱۷، اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل - البته بدون همراهی حتی یک قدرت هستهای - با تصویب «پیمان منع سلاحهای هستهای» (Nuclear Ban Treaty) نظم هستهای موجود را بهصورت بنیادی به چالش کشیدند.
در همین حال، پایهگذاری نظم بینالمللی پساجنگ بر اساس تأمین منافع عمومی جهانی، فضای مناسبی برای شکلگیری روایتهایی از «قربانی شدن» در درون کشورهای محوری این نظم فراهم کرد. منتقدان چندجانبهگرایی، مخالفان کمک خارجی، و جریانهای بدبین به تجارت آزاد مدتها بود که چنین احساساتی را مطرح میکردند.
اما با تحول نظم لیبرال به «حاکمیت جهانی» (global governance) و پیچیدهتر شدن و الزامآورتر شدن حقوق بینالملل در حوزههایی چون تجارت، سرمایهگذاری، حقوق بشر و مواد هستهای، این خط استدلال، حمایت گستردهتری در کشورهای ثروتمند پیدا کرد.
هزینههای ارائه این منافع عمومی جهانی هر روز گستردهتر میشد، در حالی که سود آنها برای کشورها ناملموستر به نظر میرسید. در چنین فضایی، ملیگرایان پوپولیست مانند دونالد ترامپ، حامیان برگزیت در بریتانیا، و ویکتور اوربان در مجارستان، بهخوبی توانستند از این زمین حاصلخیز سیاسی بهرهبرداری کنند.
