به گزارش اکوایران، صنعت ارزهای دیجیتال با یک چالش مبرم در ایالات متحده مواجه شده و آن هم قانونی است که کسب و کارها را ملزم می‌کند اطلاعات شخصی کاربرانی را که تراکنش‌های دیجیتال به ارزش بیش از 10 هزار دلار برای خرید کالاها و خدمات انجام می‌دهند، جمع‌آوری کنند.

طبق آنچه در گزارش کریپتونیوز آمده، این مقررات بحث‌برانگیز قرار است از اول ژانویه 2024 به اجرا درآید و اخیرا باعث اختلاف حقوقی بین کوین‌سنتر - یک سازمان غیرانتفاعی متمرکز بر رمزارز - و وزارت خزانه‌داری آمریکا شده است.

کوین‌سنتر قبلاً علیه وزارت خزانه‌داری شکایت کرده بود و استدلال می‌کرد که این قانون حقوق حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند و از نظر حریم خصوصی بر خلاف قانون اساسی است. با این حال، این پرونده توسط قاضی منتفی شد، زیرا این مقررات هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود.

با وجود این شکست، کوین‌سنتر مصمم است که باز هم نسبت به تصمیم خود اقدام کند.

وزارت دادگستری از این مقررات حمایت کرده و ادعا می‌کند که این مقررات صرفاً اختیارات کنگره برای افزایش انطباق مالیاتی را گسترش می‌دهد. استانداردهای گزارش‌دهی برای تراکنش‌های رمزنگاری با استانداردهایی که برای تراکنش‌های نقدی اعمال می‌شود، همراستا خواهد بود و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا نام، آدرس و شماره امنیت اجتماعی افرادی را که خرید می‌کنند، جمع‌آوری کنند.

در حالی که طرفداران معتقدند این اقدام به مبارزه با فرار مالیاتی کمک می‌کند، منتقدان نگرانی خود را در مورد پیامدهای بالقوه آن در زمینه حریم خصوصی کاربران ابراز می‌کنند.

شفافیت فناوری بلاک‌چین امکان ردیابی تراکنش‌های گسترده را فراهم می‌کند و ناشناس بودن ارزش دارایی بسیاری از کاربران در پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز را به چالش می‌کشد.

این قانون همچنین ممکن است برخی مشاغل مانند شرکت‌های حقوقی را از پذیرش پرداخت‌های ارز دیجیتال بدون افشای هویت مشتریان به دولت باز دارد.

با نزدیک شدن به مهلت ژانویه 2024، جامعه کریپتو منتظر شفافیت و راهنمایی بیشتر در مورد پیامدهای این مقررات است. در حالی که قانون‌گذاران در تلاشند تا تعادلی بین تشویق نوآوری و رسیدگی به فعالیت‌های غیرقانونی در فضای کریپتو ایجاد کنند، جنگ جاری بر سر مقررات ادامه دارد.