با توجه به پیر شدن نیروی کار، سطح تحصیلات پایین بهرهبرداران و سهم غالب زمینهای کوچکمقیاس، چه بسته سیاستیِ همزمانی میتواند اشتغال مولد و بهرهوری را در کشاورزی ایران بازسازی کند؟
آمار رسمی نشان میدهد شمار شاغلان بخش کشاورزی از بیش از چهار میلیون و سیصد هزار نفر در سال ۱۳۹۸ به حدود سه میلیون و چهارصد هزار نفر کاهش یافته و سهم این بخش از کل اشتغال کشور به نزدیک ۱۳.۹ درصد رسیده است؛ این تغییر ریشه در مجموعهای از عوامل اقلیمی، نهادی و انسانی دارد.
بر اساس گزارش سرشماری مرکز آمار، بهرهبردار در این گزارش به کسی اطلاق میشود که تمامی فعالیتهای کشاورزی یک واحد تولیدی را تحت مدیریت دارد و این واحد تولیدی میتواند توسط اعضای یک یا چند خانوار به عنوان اشخاص حقیقی یا توسط یک شرکت رسمی یا مؤسسه عمومی به عنوان اشخاص حقوقی اداره شود؛ تعریف یادشده مهم است چون نشان میدهد بسیاری از واحدهای کشاورزی شکل خانوادگی یا خرد دارند و ساختار مالکیتی و مدیریتی آنها بر توان سرمایهگذاری و قابلیت تجاری شدن تولید تأثیر مستقیم میگذارد.
بررسی ساختار بهرهبرداریها نیز هشداردهنده است: از مجموع نزدیک به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بهرهبردار تنها حدود ۳۵۳ هزار نفر معادل ۸ درصد زن هستند، نزدیک به ۹۰ درصد از بهرهبرداران تحصیلاتی کمتر از دیپلم دارند و تقریباً ۲۳ درصد بیسوادند. توزیع سنی نشان میدهد نزدیک به عمده بهرهبرداریها توسط افراد بالای پنجاه سال انجام میشود و بیش از ۷۵ درصد بهرهبرداریها در اراضی کمتر از ۵ هکتار صورت میگیرد. مجموعه این ویژگیها یعنی فشار اقلیمی، نیروی کار مسن و کمتحصیل و پراکندگی اراضی، همافزایی منفی ایجاد کرده و مانع افزایش بهرهوری و جذب نیروی جوان و متخصص به بخش شده است.
از منظر منطقهای نیز تفاوتها معنادار است؛ استان کرمان با سهم حدودا ۳۸ درصد اشتغال در کشاورزی و بیش از ۳۳۸ هزار بهرهبردار در جایگاه برجستهای قرار دارد و خراسان رضوی و مازندران نیز هر یک بیش از ۳۰۰ هزار بهرهبردار دارند، اما تمرکز اشتغال در نواحی با محدودیتهای آبی و مالکیت خرد، ریسک کاهش تولید و آسیبپذیری معیشتی را تشدید میکند.
بنابراین راهکارهای سیاستی باید چندوجهی و منطقهای باشند: تسهیل تجمیع اراضی و تقویت تعاونیها برای ایجاد مقیاس اقتصادی، سرمایهگذاری هدفمند در آموزش فنی و مدیریتی برای ارتقای بهرهوری، ترویج فناوریهای صرفهجوی آب مانند آبیاری تحت فشار و سیستمهای مدیریت هوشمند منابع آبی و طراحی بستههای حمایتی مالی و بیمه محصول و مشوقهای کارآفرینی برای جذب جوانان و زنان به فعالیتهای کشاورزی با ارزش افزوده بیشتر. اجرای پایلوتهای منطقهای و پایش دادهمحور عملکرد، امکان اصلاح به موقع سیاستها را فراهم میکند و ریسکهای اجرایی را کاهش میدهد.
نتیجه آنکه بدون اصلاحات ساختاری و تقویت سرمایه انسانی و فناورانه، کشاورزی ایران با خطر کاهش بیشتر سهم اشتغال و افت تولید مواجه خواهد بود؛ اما با یک بسته سیاستی یکپارچه که تجمیع اراضی، ارتقای دانش بهرهبرداران و تطبیق الگوی تولید با محدودیتهای آبی را در اولویت قرار دهد، میتوان تابآوری و جذابیت این بخش حیاتی را بازسازی کرد.
