حجم بدهیهای بخش دولتی از مرز 5 هزار همت گذشت. این رقمی است که مرکز مدیریت بدهیهای عمومی دولت تا پایان تابستان امسال اعلام کرده است.
اگرچه شرکتهای دولتی سهم بیشتری در این بدهی دارند، اما بیش از یک سوم آن مربوط به خود دستگاه دولت است. استقراض دولت از بخشهای مختلف راهی معمول برای درمان معضل کسری بودجه است. با این حال به باور کارشناسان افزایش این بدهیها عواقب قابل توجهی برای بخشهای مختلف اقتصاد کشور در پی دارد که یکی از آنها بورس یا بازار سرمایه است.
اما بدهی دولت به کدام بخشها بیشتر بوده است؟ رشد این بدهی بر رفاه خانوارها چگونه اثر میگذارد؟ با این برنامه روند همراه باشید.
