غنی‌نژاد، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، سازمان تعزیرات و شورای رقابت را سه نهاد اصلی دخیل در قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اختلال در اقتصاد دانسته و معتقد است که مقابله جدی با این سه نهاد، می‌تواند نشانگر عزم جدی دولت برای مبارزه با اقتصاد دستوری باشد. به عبارت دیگر، او عملکرد دولت در حوزه مقابله با قیمت‌گذاری دستوری را معیاری برای سنجش موفقیت کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده بیان کرد.