به گزارش اکوایران، مسعود پزشکیان، رییس جمهور امروز -یکم آبان- پیش از ترک ایران به مقصد روسیه، خطاب به امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: هوای [آن] خبرنگاران را داشته باشید. وزیر هم در پاسخ به پزشکیان گفت: انجام می‌دهیم.

وکلا این حکم را غیرقانونی می‌دانند

شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی روز گذشته -30 مهر- در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد که بازگرداندن الهه محمدی به زندان، تخلف آشکار از قانون و دستور عفو رهبری در سال ۱۴۰۱ است، انتظار داریم روسای محترم قوه‌قضائیه و دولت، شخصاً برای اجرای قانون و مختومه‌کردن این پرونده ورود کنند.

همچنین محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه دادگستر نیز در 30 مهر در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص ابعاد و زوایای حقوقی این حکم می‌گوید: «همزمان با اعلان عفو رهبری مقامات قضایی و کارشناسان حقوقی به تحلیل این فرمان پرداختند که نتیجه مشترک چنین تحلیلی اعمال عفو راجع به تمام پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود.»

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: «تنها سه قید برای شمول این عفو مطرح شد: نداشتن شاکی خصوصی، عدم اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرم تخریب و تحریق اموال دولتی بدون این سه قید، عفو رهبری شامل همه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌شود. همان زمان برخی از دادستان‌ها یا روسای دادگستری استان‌ها نیز با ارسال احضاریه متهمان چنین پرونده‌هایی را به دادسرا یا دادگاه فراخوانده تا افراد مذکور با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر پایبندی به قانون مشمول عفو و پرونده ایشان با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.»

درخواست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از پزشکیان و اژه‌ای

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز در 29 مهر با انتشار درخواستی از رییس جمهور و رییس دستگاه قضا خواهان تعلیق حکم دو روزنامه‌نگار شد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در درخواست خود اعلام کرد: خبر ابلاغ حکم پنج سال حبس نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو تن از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه شد و در پی آن پویش‌های گوناگونی برای پیشگیری از اجرای حکم به راه افتاد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برای پیشگیری از وقوع این اتفاق، از دو مسیر موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوهٔ قضاییه رساند و مجدانه از آنها درخواست کرد برای توقف اجرای حکم به ماجرا ورود پیدا کرده و همهٔ تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند. از آنجا که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی‌شان که ارتباط با دولت‌های متخاصم بود تبرئه شده‌اند و منطقا مشمول عفو سراسری اعلام شده بوده‌اند، بازگشت آنها به زندان قابل دفاع نیست. 

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنان مصرانه از رییس قوهٔ قضاییه می‌خواهد از اختیارات خود برای تعلیق حکم این دو روزنامه‌نگار استفاده کند.

از سوی دیگر بیش از ۵۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه از محسنی‌اژه‌ای درخواست کردند، از اختیارات خود استفاده کرده و اجرای حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی را متوقف کند.

واکنش سیاسیون به ابلاغ اجرای ۵ سال زندان خبرنگاران

دو روز گذشته -29 مهر- فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: «رویکرد مثبت ریاست قوه قضاییه به حل و فصل موضوعات، این امید را ایجاد می‌کند که موضوع پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیز حل شود. دولت در هماهنگی با قوه قضاییه پیگیر موضوع است.»

همزمان با واکنش سخنگوی دولت، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت روحانی نیز خواستار تجدید نظر دستگاه قضایی در این زمینه شد و در توئیتی نوشت: «اعلام شده نیلوفر حامدی و الهه محمدی باید ظرف ۵ روز خود را جهت اجرای حکم ۵ سال حبس، به زندان اوین معرفی کنند. امیدوارم در فضای وفاق ملی و در شرایطی که بیش از هر زمان در مقابل تهدیدات خارجی نیاز به همدلی داریم، با تدبیر ارکان نظام و رییس قوه قضاییه اجرای حکم این دو نفر متوقف شود.»

2267049_388

آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات نیز در 29 مهر در واکنش به اجرای حکم زندان این دو روزنامه‌نگار در حساب شخصی‌اش در «ایکس» تاکید کرد: جای روزنامه‌نگارانی که به وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود عمل می‌کنند، زندان نیست.

2266359_610

محمد فاضلی، جامعه‌شناس و فعال اجتماعی نیز در 28 مهر با طرح پرسشی خطاب به مسوولان قضایی در شبکه ایکس خود نسبت به حکم نیلوفر حامدی و ‎الهه محمدی واکنش نشان داد.

6114390

خبر مرتبط
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه؛ از شکایت از رئیس سازمان غذا و دارو تا حکم نهایی الهه محمدی و نیلوفر حامدی

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، به ارائه توضیحاتی در رابطه با پرونده‌های قضائی مختلف از جمله، شکایت از رییس سازمان غذا و دارو و آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی پرداخت.

22 مهرماه بود که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعلام کرد: «این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند اما از اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که از بابت مجازات اشد که مجازات 5 سال است پرونده در مورد آنها اعمال خواهد شد در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.»

اظهارات جهانگیر‌ در شرایطی است که وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، مدتی قبل اعلام کرده بودند این دو روزنامه‌نگار مشمول عفو رهبری در سال 1401 شده و به زودی آزاد می‌شوند؛ اما همانطور که در ابتدای گزارش نیز به آن اشاره شد، وکلای پرونده همچنان معتقدند که این دو روزنامه‌نگار مشمول عفو رهبری بوده و باید آزاد شوند.