به گزارش اکوایران؛‌احمد فاطمی، رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ، درباره پیشنهادات این کمیته برای بودجه 1404 کل کشور توضیحاتی ارائه داد.

در پی جلسات فشرده‌ای که طی دو روز گذشته با حضور مسئولان صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، صندوق فولاد، نیروهای مسلح و چند صندوق مهم دیگر برگزار شد، کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب پیشنهادات مهمی برای بودجه سال ۱۴۰۴ کشور دست یافت. 

یکی از مصوبات اساسی این کمیته تخصیص ۳۰ میلیون یورو از ۱۱ میلیارد یوروی بودجه واردات کالاهای اساسی و دارو به واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر برای ایثارگران و جانبازان بود. این بودجه به‌طور خاص برای تأمین نیازهای پزشکی و تسهیل شرایط زندگی این گروه از جامعه اختصاص یافته است.

همچنین از دیگر مصوبات مهم جلسات دو روز گذشته، افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان دولت است. این مصوبه در جهت بهبود وضعیت معیشتی این گروه‌ها و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کنونی تصویب شد.

علاوه بر این، در بحث مالیات بر حقوق کارمندان نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ شد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی را ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته که به نسبت سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. اما با افزوده شدن رفاهیات، عیدی‌ها و مزایای غیرنقدی به حکم حقوق، بسیاری از کارمندان همچنان مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. در این راستا، کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مصوب کرد که مبنای مالیات‌ستانی از حقوق کارمندان باید بدون در نظر گرفتن این رفاهیات و مزایای موردی باشد تا کارمندان فشار مالیاتی بیشتری را متحمل نشوند.

در پایان، احمد فاطمی اعلام کرد که مصوبات و پیشنهادات کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال شده تا در جلسات آتی این کمیسیون مورد بررسی نهایی قرار گیرد.

میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه 1404

در لایحه بودجه سال 1404 حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان 20 درصد تعیین شده که این رقم برای کارمندان متاهل و دارای پنج فرزند به 45 درصد نیز می‌رسد. در کل اما میانگین رقم افزایش حقوق در سال آینده 28 درصد است.

این در حالی است که طبق اظهارات حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تورم سال آینده در لایحه بودجه معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین همچون سال‌های گذشته، نرخ تورم بالاتر از رقم افزایش حقوق خواهد بود.