به گزارش اکوایران، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری امروز -23 آبان- پیش از عزیمت به کابل برای مذاکره با همتای افغان خود به «تسنیم» گفت: موافقتنامه انتقال محکومان با افغانستان در سال 1385 منعقد شده است و هیات حاکمه جدید افغانستان نیز به این توافقنامه رسمی، پایبند و مقید است و اکنون عازم کابل هستم تا مذاکره‌ای درخصوص انتقال زندانیان افغانستانی در تهران و انتقال زندانیان ایرانی در افغانستان داشته باشیم.

رییس کمیته انتقال محکومان ادامه داد: در دو ماه آینده بنا داریم هزار زندانی افغان را به کشور خود بازگردانیم تا آنها دوران محکومیت خود را در کشور خود سپری کنند و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این انتقال مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی است زیرا اگر این محکومان به کشور خود بازگردانده شوند و در کشور خود ادامه محکومیت خود را بگذرانند؛ امکان بازاجتماعی شدن آنها فراهم می‌شود.

بازگشت زندانیان افغان با محکومیت حبس؛ الزام نبود شاکی خصوصی

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری اظهار داشت: عمده این زندانیان، محکومان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند، همچنین برخی از آنها جرائمی مرتکب شده‌اند که وجه خصوصی جرم برطرف شده و اکنون از نظر جنبه عمومی جرم دوران حبس سپری می‌کنند.

رییس کمیته انتقال محکومان با تاکید بر اینکه انتقال هر یک از زندانیان با رضایت آنها انجام می‌شود، گفت: اگر زندانی رضایت نداشته باشد به کشورش بازگردانده نمی‌شود و حتما باید رضایت داشته باشد از طرفی دیگر این زندانیان نباید شاکی خصوصی یا بدهی داشته باشند همچنین مجازات آنها نباید اعدام یا قصاص باشد.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: صرفا محکومانی براساس موافقتنامه انتقال می‌یابند که محکومیت آنها حبس باشد و باید ادامه دوران محکومیت را در زندان‌های کشور متبوع خود بگذرانند.

او درباره زندانیان ایرانی در افغانستان گفت: مطابق آخرین آمار، تعداد ایرانیان زندانی در افغانستان کمتر از 10 نفر هستند و در تلاش هستیم تا آنها را نیز در یک مسیر منطقی و براساس موافقتنامه به کشور منتقل کنیم.

خبر مرتبط
چالش دیوار مرزی: نماینده خاش منتقد انسداد فیزیکی مرزها، وزیر کشور موافق

اکوایران: نماینده خاش درخصوص انسداد فیزیکی مرزها اظهار کرد: مرز‌ها را نباید تهدیدی برای مرزنشینان کرد باید فرصتی برای مباحث اقتصادی، امنیتی و فرهنگی دانست. وقتی که دیوار و سیم خاردار کشیدیم چگونه می‌خواهیم صدور انقلاب کنیم؟ این نماینده مجلس در حالی در مخالفت با دیوارکشی صحبت کرد که وزیر کشور بارها بر تداوم روند انسداد فیزیکی مرزها و اهمیت آن تاکید کرده است.

ساماندهی اتباع غیرمجاز و انسداد مرز، اولویت اصلی وزیر کشور

اسکندر مومنی، وزیر کشور از ابتدای تصدی بر این کرسی این وزارت‌خانه بر ساماندهی اتباع خارجی و بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرده است؛ او انسداد فیزیکی مرزهای شرقی کشور را یکی از محورهای اصلی برای ساماندهی اتباع می‌داند و بارها بر آن تاکید کرده است.

وزیر کشور روز گذشته -22 آبان- در بدو ورود به استان کرمان اعلام کرد که با توجه به رویکرد دولت چهاردهم، از آغاز کار این دولت ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار جدی قرار گرفته است.

 این برنامه شامل اقدامات داخلی و تدابیر در نقاط مرزی کشور می‌شود و مسدودسازی مرزها به طور کامل در دستور کار قرار دارد.

مومنی همچنین در 21 آبان نیز در استان چهارمحال‌و‌بختیاری در فرودگاه شهرکرد به خبرنگار «ایرنا» گفت: موضوع انسداد مرز سیستان و بلوچستان با جدیت دنبال می‌شود و اکنون شرایط عمومی و امنیتی خوبی در مرزهای منطقه حاکم است.

بخشی از انسداد مرز به صورت دیوار است

وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت در 16 آبان نیز با اشاره به تداوم انسداد مرزهای شرقی عنوان کرد: «بخشی از انسداد مرز به صورت دیوار است و بخشی اقدامات اپتیکی و راداری البته سهم دادن و استفاده از مرزنشین‌ها می‌تواند بهترین کمک برای امنیت پایدار مناطق مرزی باشد.»

خبر مرتبط
دغدغه اصلی وزیر کشور: انسداد فیزیکی مرزها و ساماندهی اتباع غیرمجاز

اکوایران: وزیر کشور بارها در اظهارنظرها و سخنرانی‌های خود بر موضوع انسداد فیزیکی مرزهای شرقی کشور و لزوم ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرده است. در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به مواضع اسکندر مومنی در این خصوص و گزارش‌هایی که از چگونگی تداوم این طرح داده است.

بهره‌برداری از طرح انسداد مرزی در نیمه اول سال آینده

وزیر کشور در 12 آبان در حاشیه بازدید از طرح انسداد مرز در شهرستان مرزی میرجاوه با اشاره به اینکه فاز نخست این طرح انسداد مرزی سیستان و بلوچستان حدود ۹۰ کیلومتر بوده که از اواخر خردادماه آغاز شده است، اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها این طرح انسداد مرزی در نیمه اول سال آینده به اتمام و مرحله بهره‌برداری می‌رسد.