به گزارش اکو ایران، محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه صحن مجلس، گفت: در اجرای بند یک ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مستند به مصوبه یازدهم آذر ۱۴۰۳ هیأت محترم وزیران، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسترد می شود.

پزشکیان لایحه وزارت تعاون را پس گرفت

در تاریخ19 آذرماه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بازنگری مفاد آن از مجلس پس گرفت؛ این تصمیم پس از بررسی ایرادها و نقاط ضعف موجود در لایحه اتخاذ شد.

بر اساس گزارش‌ها، برخی بخش‌ها و وظایف آن مغفول مانده بود و نیاز به توجه بیشتری داشت. لایحه پس از اصلاحات لازم، دوباره به مجلس ارائه خواهد شد.

23

لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون تشکیل 2 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ در هیئت وزیران دولت دهم به تصویب رسید و سپس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

این لایحه در دوره نهم مجلس در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت؛ اما مراحل تصویب آن تکمیل نشد. پس از تشکیل دولت یازدهم، این لایحه در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ به درخواست دولت مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

اظهارنظرکارشناسی درباره لایحه جنجالی

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: با توجه به ایرادها و نقاط ضعفی که در لایحه وجود دارد، به نظر می‌رسد ساختار کلی آن با اهداف قانون تشکیل دو وزارتخانه (تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت) که در قانون مصوب ۸ تیر ۱۳۹۰ پیش‌بینی شده، تطابق ندارد.

بخش عمده‌ای از لایحه به وظایف وزارتخانه در حوزه تعاون مربوط است. با توجه به اینکه طبق ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم، وزارت تعاون تنها وظایف حاکمیتی در بخش تعاون را بر عهده دارد و وظایف تصدیگری باید به اتاق تعاون و دیگر تشکل‌ها واگذار شود، پیشنهاد می‌شود وظایف ذکر شده در لایحه با این ماده هماهنگ شده و در صورت لزوم اصلاح گردد.

همچنین، در بخش روابط کار و بازار کار، به موضوع "کار شایسته" که در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم تاکید شده، اشاره‌ای نشده است. این موضوع باید به‌طور مشخص در لایحه گنجانده شده و سایر قوانین مرتبط نیز اصلاح شوند.

در بخش رفاه اجتماعی نیز وظایف نظارتی که یکی از اصلی‌ترین وظایف این بخش است، مغفول مانده است. به‌طور کلی، تغییرات ساختاری و ادغام وزارتخانه‌ها نیازمند الزامات خاصی است که تا زمانی که این الزامات فراهم نشوند، اجرای طرح ادغام به نتایج مورد نظر نخواهد رسید؛ تمرکززدایی و کاهش نقش تصدی‌گری دولت باید در تدوین وظایف وزارتخانه‌ها به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.

با توجه به مشکلات ساختاری، محتوایی و نگارشی لایحه و همچنین عدم تطابق آن با قوانین بالادستی، تصویب این لایحه پیشنهاد نمی‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود لایحه برای رفع ایرادها به دولت بازگشت داده شود. اگر نمایندگان محترم تصویب آن را ضروری بدانند، لازم است ایرادهای موجود اصلاح شود.