به گزارش اکوایران، جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون متبوع خود را اعلام کرد و گفت که اعضای کمیسیون در این جلسه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری و دولت جمهوری کره به داوری را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت، این لایحه با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت.

قادری در ادامه افزود که این لایحه پس از تصویب کمیسیون باید در جلسه علنی مجلس به تایید نمایندگان نیز برسد. طبق مفاد این لایحه، مجلس به دولت اجازه می‌دهد تا اختلافات خود با دولت کره‌جنوبی در خصوص حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در سئول را از طریق داوری پیگیری کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح بیشتر درباره این اختلاف، گفت: «دولت کره‌جنوبی موظف است خسارت تاخیر در پرداخت این مبلغ را به دولت ایران پرداخت کند.»

قادری همچنین به دستور کار دیگر جلسه اشاره کرد و گفت: «در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.»

پس از آنکه دولت دونالد ترامپ در سال 2018 از برجام خارج و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دوباره اعمال شد؛ این تحریم‌ها منجر به مسدود شدن حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، که ناشی از فروش نفت بود، در دو بانک کره جنوبی شد. در سال‌های اخیر، مقامات دولتی اذعان کرده‌اند که تلاش‌های متعددی برای آزادسازی این منابع بلوکه شده در کره انجام شده است، اما به دلیل برخی موانع و کارشکنی‌ها، این وجوه همچنان به حساب بانک‌های ایرانی واریز نشده است.