به گزارش اکوایران،‌فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص شایعاتی که در برخی پایگاه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، منتشر شده است، گفت: چنین موضوعی در کمیسیون اقتصادی که کمیسیون تخصصی است، مطرح نشده و باید به فضاسازی‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی توجه نکرد.

او افزود ادعای جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد نیز نادرست است، زیرا صحن مجلس از چهارشنبه هفته گذشته تا سه‌شنبه این هفته تعطیل بوده و در این مدت امکان جمع‌آوری امضا وجود ندارد. به همین دلیل این موضوع تنها شایعه است.

مقصودی توصیه کرد که اخبار مرتبط با مجلس باید از منابع رسمی کمیسیون‌ها و مجلس پیگیری شود و به شایعات توجه نشود.

ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی- 2 دی ماه - در نشست خبری خود درباره مسائل ارزی و اقتصادی کشور توضیحاتی ارائه داد. 

او با اشاره به بسته پیشنهادی ارزی که در مردادماه به رئیس‌جمهور تقدیم شد، اظهار داشت که این بسته همراه با یک گزارش ۴۹ صفحه‌ای بوده و در آن سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت ارزی کشور ارائه شده است، اما تاکنون پیگیری‌های لازم از سوی دولت انجام نشده است.

صمصامی با انتقاد از دولت، تصریح کرد که رشد نقدینگی و تورم را نباید تنها به کسری بودجه و نقدینگی مربوط دانست.

به گفته او افزایش نرخ ارز نیمایی، قیمت بسیاری از کالاها را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. او افزود که دولت در بودجه سال آینده نرخ ارز نیمایی را ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی کرده است که این امر تأثیرات منفی خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت. صمصامی در ادامه تأکید کرد که دولت باید به جای تلاش برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد، سیاست‌های مناسبی برای کاهش تورم و بهبود معیشت مردم اتخاذ کند.

او همچنین بیان کرد که در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از دولت به نامه‌های نمایندگان و توضیحات وزیر اقتصاد، احتمال استیضاح وزیر اقتصاد وجود دارد. صمصامی در پایان گفت که به رغم تلاش‌ها برای یکسان‌سازی نرخ ارز از سال ۶۹، همچنان مشکلات در این زمینه ادامه دارد و بانک مرکزی با ایجاد بازار توافقی، نرخ ارز را به ۶۲ هزار تومان رسانده است. این وضعیت موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاهایی می‌شود که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوند.