به گزارش اکوایران، پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران گروه چای دبش و متهمان مرتبط در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های نظارتی، بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد، نماینده سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی در مورد تخلفات صورت گرفته ارائه داد.

به گزارش ایسنا، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ابتدا گفت که برای واردات و ثبت سفارش چای باید بستر مناسبی فراهم شود.

صدور جوازهای صوری برای گروه دبش

طبق سیستم سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش چای تنها زمانی امکان‌پذیر است که جواز تاسیس یا بهره‌برداری موجود باشد. او اظهار داشت که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، بیش از ۱۶ جواز تاسیس برای شرکت‌های گروه دبش صادر شده است.

جوازهایی که در سال‌های گذشته برای واردات چای تنها به میزان ۷۵ هزار تن در سال صادر می‌شد، در این دوره برای یکی از شرکت‌های دبش، ۳۰۰ هزار تن صادر شد که این نشان‌دهنده صوری بودن جوازها است. این جوازها به طور غیرواقعی حجم واردات را افزایش دادند، چرا که در برخی موارد بیش از ۱۰۰ برابر میزان واردات واقعی چای، جواز صادر شده بود.

 دریافت ارز میلیاردی و تغییرات گسترده در شرکت‌های وارداتی

او ادامه داد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، گروه دبش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده و در سال ۱۴۰۱ نیز مبلغی معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیگر دریافت کردند؛ در حالی که تمام ارز اختصاص داده شده برای واردات چای در سال ۱۴۰۱، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است.

پس از آن، این شرکت‌ها به سمت ثبت سفارش ماشین‌آلات سوق یافتند و از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تا اواخر آن سال، مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات ماشین‌آلات به این شرکت اختصاص داده شد.

نماینده سازمان بازرسی به تغییرات گسترده در تعداد شرکت‌های مرتبط با گروه دبش اشاره کرد و گفت که ابتدا تنها چهار شرکت برای واردات شناسایی شده بودند، اما در حال حاضر بیش از ۴۰ شرکت شناسایی شده‌اند که ارز دریافت کرده‌اند و واردات را انجام داده‌اند.

قاضی در ادامه از نماینده سازمان بازرسی پرسید که آیا شرکت‌های گروه دبش در استان البرز به عنوان واحد تولیدی شناخته می‌شوند یا غیرتولیدی؟ نماینده سازمان بازرسی در پاسخ گفت که برخی شرکت‌ها که تنها چای را به صورت فله وارد و بسته‌بندی می‌کنند، تولیدی محسوب نمی‌شوند، چرا که تغییری در نوع جنس ایجاد نمی‌کنند.

در ادامه، قاضی پسندیده در مورد تخلفات مربوط به صدور جوازهای تاسیس ایجادی و توسعه‌ای پرسید و نماینده سازمان بازرسی پاسخ داد که تمام جوازهای تاسیس به صورت سیستماتیک صادر شده‌اند، اما مسئولان باید بررسی می‌کردند که آیا پیشرفت فیزیکی شرکت‌ها مطابق با صدور این جوازها بوده است. وی به این نکته اشاره کرد که بررسی‌های لازم برای پیشرفت فیزیکی شرکت‌ها در زمان صدور جوازها صورت نگرفته است.

 اخطار به مدیران درباره منشا ارز و دستور بررسی مستندات گمرکی

پس از آن، نماینده حقوقی بانک ملت در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد. قاضی پسندیده در پایان جلسه گفت که با توجه به سخنان نماینده سازمان بازرسی کل کشور درباره تامین منشا ریالی ارزها، به متهم ردیف اول و مدیران گروه دبش اخطار داده می‌شود که منشا ریالی ارزهای واریز شده را به دادگاه اعلام کنند. همچنین، قاضی دستور داد که گمرکات مستندات ۱۰۹ فقره کوتاژ را در اختیار هیئت کارشناسان رسمی دادگستری قرار دهند تا براساس آن پروانه‌هایی که در گمرک ثبت شده و ارزش ماشین‌آلات، مغایرت‌ها را استخراج کنند.

قاضی پسندیده در ادامه گفت که با توجه به پیگیری‌های دادگاه برای رد مال، از متهمان خواسته می‌شود که اموال دیگری را معرفی کنند تا مال نامشروع طبق کیفرخواست تسویه شود. همچنین از متهمان خواسته شد که موانع موجود برای ترخیص و انتقال کالاها از گمرکات و مناطق آزاد را رفع کنند و کالاهایی که در اختیار شرکت‌های فروشنده در کشورهای ثالث هستند، معرفی کنند تا اقدامات لازم برای ترخیص یا انتقال این کالاها به کشور انجام شود.