به گزارش اکوایران، هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش، امروز (18 دی) با محوریت بررسی اتهامات مرتبط با جرایم کلان اقتصادی، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. در این جلسه، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنان، نمایندگان بانک‌ها و سازمان‌های متولی و نظارتی حضور داشتند.

به گزارش ایرنا، در آغاز جلسه، قاضی پسندیده به مرور روند جلسات پیشین پرداخت و توضیح داد که در جلسه قبلی اتهامات تعدادی از مدیران و کارکنان بانک‌های صادرات و ملت مطرح شده بود.او اعلام کرد که در این جلسه نیز تفهیم اتهامات سایر متهمان ادامه خواهد یافت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۸ مدیر و کارمند بانک ملت و یک نفر از کارکنان بانک گردشگری با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و ضمن تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از اقدامات خود در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش پرداختند. این اقدامات، طبق کیفرخواست، به دلیل نقض مقررات و قوانین بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

قاضی پسندیده در پایان بر ضرورت تعیین تکلیف حواله‌های ارزی مورد درخواست متهم ردیف اول تأکید کرد و از بانک‌های شاکی خواست تا هر چه سریع‌تر پاسخ‌های کامل خود را به دادگاه ارائه کنند تا روند بررسی پرونده سرعت یابد.

چای دبش، بزرگ‌ترین فساد مالی کشور

 فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار برآورد شد که تا آن زمان در ایران بی‌سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می‌آمد.

نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.

بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی‌ داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص‌ یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی‌ که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.

پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت. این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.

خبر مرتبط
«فساد» بعد از چای دبش
«فساد» بعد از چای دبش

اجرای حکم جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، دقیقا در سومین سالگرد انتخابش به عنوان وزیر، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.

در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

براساس اعلام اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.

خبر مرتبط
سخنگوی دستگاه قضا: رقم پرونده تخلف فولاد مبارکه کاهش یافت/ آخرین جزئیات از پرونده چای دبش
سخنگوی دستگاه قضا: رقم پرونده تخلف فولاد مبارکه کاهش یافت/ آخرین جزئیات از پرونده چای دبش

اکوایران: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز(سه‌شنبه، 30 مرداد) در جمع اصحاب رسانه به شرح آخرین جزئیات از برخی پرونده‌های قضائی کشور پرداخت.

پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون ۱۸ جلسه این دادگاه برگزار شده است.