به گزارش اکوایران، بیست‌وسومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. در این جلسه، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها، شکات، نمایندگان بانک‌ها، بانک مرکزی، گمرک و سایر سازمان‌های مرتبط حضور داشتند.

قاضی پسندیده در آغاز جلسه گفت که فرایند استماع آخرین اظهارات و دفاعیات متهمان همچنان ادامه دارد. وی تأکید کرد که مطابق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، جلسات دادگاه علنی است مگر در موارد استثنایی، و در این پرونده، تمامی جلسات به‌صورت علنی برگزار شده است.

او همچنین با اشاره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری افزود که انتشار جریان رسیدگی در رسانه‌ها تنها در صورتی مجاز است که مشخصات یا هویت متهمان و شکات فاش نشود. قاضی پسندیده هشدار داد که نقض این قانون در حکم افترا محسوب می‌شود و مسئولیت آن بر عهده رسانه‌ها است.

در این جلسه، برخی متهمان و وکلای آن‌ها به ارائه آخرین دفاعیات پرداختند. نمایندگان بانک‌های شاکی نیز توضیحاتی درباره حواله‌های ارزی، تسهیلات ریالی و وضعیت مانده بدهی‌ها ارائه کردند.

قاضی پسندیده از نمایندگان بانک‌ها خواست در جلسات بعدی دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ‌های دقیق به استعلامات ارائه کنند. او تأکید کرد که در صورت عدم همکاری، ممکن است نهادهای نظارتی در بانک‌ها مستقر شوند تا اطلاعات موردنیاز را دریافت کنند.

او همچنین اعلام کرد که بنا بر درخواست متهم ردیف اول، جلسه‌ای با سازمان‌های ذی‌ربط برای بررسی رفع تعهد ارزی حواله‌ها برگزار شده است. در پایان، قاضی پسندیده اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده در جلسه بعدی ادامه خواهد یافت.

فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی در ایران است که از سال 1397 آغاز شده و تا نیمه‌های سال 1401 ادامه داشته است. مسئولان دولت سیزدهم بیان می‌کنند که شناسایی این فساد گسترده در پایان سال اول دولت و توسط خود دولت اتفاق افتاده و بلافاصله فرایند برخورد با متخلفان و کشف ابعاد گسترده این فساد آغاز شده است.

عمده تخلف رخ داده در این ماجرا مربوط به تخصیص و تامین ارز به میزان حدودی بیش از ۳ میلیارد دلار به مجموعه شرکت‌های چای دبش است که از آن به عنوان یکی از بی سابقه‌ترین فساد‌های تاریخ کشور یاد می‌شود.