به گزارش اکوایران، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست.  

این جلسه روز سه‌شنبه -۳۰ بهمن- به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیات عالی نظارت، وزیر کشور و تعدادی از روسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی برگزار شد.  

در این نشست، پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اعضای هیات عالی نظارت مواد ۱۰ تا ۱۳ این طرح درباره «انتخابات تناسبی» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانستند. اما تبصره ۱ ماده ۲، که به «تاریخ برگزاری انتخابات شوراها» مربوط می‌شود، مغایر سیاست‌های کلی انتخابات تشخیص داده شد. همچنین، برگزاری انتخابات شوراها در پنج جمعه متوالی در استان‌ها، مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری اعلام شد.  

بنا به گزارش ایرنا، در ادامه جلسه، «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت» و «طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت» نیز بررسی شد. هیات عالی نظارت، پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و توضیحات نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، این دو طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.  

موضوع «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین ایران و هند» نیز در این جلسه بررسی شد که با توجه به گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد.  

همچنین، «لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» مورد بررسی هیات عالی قرار گرفت و پس از اصلاح ایرادات آن در مجلس و شورای نگهبان، هیات عالی نظارت این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.