به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، کلیات لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را با ۲۰۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر تصویب کردند.

در این جلسه که به بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری اختصاص داشت، نمایندگان نظرات موافق و مخالف خود را مطرح کردند.

محمدمهدی فروردین، رئیس کمیسیون ورزش مجلس، در حمایت از این لایحه گفت که طرح حمایت از ورزش در این لایحه ادغام شده و در کمیسیون فرهنگی بررسی‌های گسترده‌ای روی آن انجام گرفته است. به گفته او، این لایحه دغدغه‌های مربوط به ورزش بانوان را نیز در بر می‌گیرد.

در مقابل، میثم ظهوریان، نماینده مشهد و کلات، با انتقاد از این لایحه گفت که تصویب آن اختیارات گسترده‌ای به وزارت ورزش و فدراسیون‌ها می‌دهد و ممکن است به کاهش مردمی‌سازی و عمومی‌شدن ورزش در کشور منجر شود.

مصطفی نخعی، نماینده خراسان جنوبی، در دفاع از لایحه نظام جامع باشگاه‌داری گفت که ورزش دیگر صرفاً جنبه سرگرمی ندارد و به یک حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. او افزود که این لایحه می‌تواند هماهنگی میان وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها را افزایش داده و روابط میان آن‌ها را شفاف‌تر کند.

بنا به گزارش ایسنا، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز با اشاره به محورهای کلیدی این لایحه گفت که هماهنگی و شفافیت در وظایف وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی از جمله مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. او افزود که در حال حاضر بیش از ۳۳ هزار باشگاه ورزشی در کشور وجود دارد، اما فعالیت آن‌ها نظام‌مند نیست. به گفته او، این لایحه تلاش می‌کند ساختار مشخصی برای ورزش حرفه‌ای و قهرمانی کشور ایجاد کند.

راستینه همچنین به نقش ورزش در سلامت اجتماعی اشاره کرد و گفت که یکی از اهداف این لایحه، تقویت الزامات اخلاقی و رفتاری در ورزش و افزایش دسترسی مردم به خدمات ورزشی رایگان است.

کلیات این لایحه امروز در مجلس تصویب شد و بررسی جزئیات آن در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.

 لایحه نظام جامع باشگاه داری چیست؟

در تاریخ 20 تیر 1400، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را برای تعیین تکلیف باشگاه‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاران تصویب کرد.

بر اساس این لایحه، باشگاه‌های ورزشی باید با مجوز وزارت ورزش تأسیس شوند و اهدافی مانند توسعه اقتصادی ورزش، اشتغال‌زایی، ترویج اخلاق ورزشی و تقویت مشارکت بخش خصوصی را دنبال کنند.

مطابق این قانون، دستگاه‌های اجرایی (به‌جز شهرداری‌ها و هیئت‌های ورزشی استانی) از فعالیت در باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای منع شده‌اند. باشگاه‌های حرفه‌ای دولتی نیز حداکثر دو سال فرصت دارند تا وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.

باشگاه‌ها می‌توانند شعبه ایجاد کنند اما تنها مجاز به حضور یک تیم در هر رشته ورزشی و در هر سطح لیگ‌های کشوری هستند. همچنین، آنها موظف‌اند ورزشکاران و کادر فنی خود را بیمه کنند. حقوق پخش مسابقات ورزشی نیز متعلق به باشگاه‌هاست و بهره‌برداری بدون مجوز از آن‌ها ممنوع خواهد بود. تنها باشگاه‌های عضو اتحادیه باشگاه‌ها می‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.