به گزارش اکوایران، در جلسه امروز چهارشنبه -۸ اسفندماه- صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی به بحث و بررسی گذاشته شد و نمایندگان با آن موافقت کردند.
پیش از رأیگیری، حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در توضیح این لایحه اظهار کرد: همکاریهای حقوقی بین کشورها برای انتقال مجرمان و رسیدگی به امور کیفری، به ویژه در مورد افرادی که مرتکب فسادهای مالی و جنایی میشوند، وجود دارد و این معاهده به همین منظور میان دو کشور تنظیم شده است.
نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: این معاهده شامل یک مقدمه و ۲۶ ماده است و در آن اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
سیدکاظم دلخوش اباتری، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیسجمهور، به عنوان نماینده دولت نیز از این لایحه حمایت کرده و گفت: هدف از این موافقتنامهها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و لایحه ۲۶ مادهای مذکور دارای نکات قوتی است، از جمله تقویت روابط با کشور مالزی. وی افزود که در سال ۲۰۲۳، حجم مبادلات تجاری ایران و مالزی به ۹۰۰ میلیون دلار رسید و تأکید کرد که این لایحه به مبارزه با جرم، جنایت و فساد پرداخته و تاکنون هیچ معاهدهای در این زمینه بین دو کشور امضاء نشده است.
