به گزارش اکوایران، محمد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران یک پدیده اجتماعی جاری و در حال تحول است که اصطلاحاً به آن Social Fact (واقعیت اجتماعی) می‌گویند؛ این واقعیت اجتماعی دارای تولد، رشد و تحول است و در بسترهای واقعی جریان دارد.

لاریجانی در ادامه به برخی قوانین در خارج از کشور اشاره کرد و در قیاس آنها با قوانین داخلی توضیح داد: ایران از جنبه‌های مختلف در معرض فشار قرار دارد. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز داخلی، مسئله حجاب است. در جامعه امروز، بخشی از زنان تمایل به نداشتن حجاب دارند. هرچند شاید این گروه اکثریت را تشکیل ندهند، اما به هر حال جمعیت قابل‌توجهی هستند و نمی‌توان این پدیده را نادیده گرفت. این پرسش مطرح می‌شود که آیا اجبار به حجاب راه‌حل مناسبی است؟

بنا به گزارش دانشجو، او ادامه داد: در کشورهای غربی نیز مفهومی به نام «اخلاق عمومی» (Public Morality) وجود دارد که به نحوی مشابه، محدودیت‌هایی را برای رفتارهای اجتماعی تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، در آمریکا اگر فردی با لباس نامناسب در مکان عمومی حاضر شود، حتی اگر مقام بالایی داشته باشد، ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شود. قوانین آنجا نیز از گسست در اخلاق عمومی جلوگیری می‌کنند. یک نمونه دیگر، ماجرای خانمی در پرواز امریکن ایرلاین است که به دلیل پوشش نامناسب از هواپیما اخراج شد. دادگاه پس از یک سال بررسی، حکم داد که این اقدام به دلیل ایجاد اختلال در امنیت و آسایش عمومی بوده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که حتی در جوامع غربی نیز محدودیت‌هایی برای پوشش و رفتارهای عمومی وجود دارد.

لاریجانی افزود: در کشور ما نیز نیاز به رعایت حد و مرزهایی در موضوع پوشش و برهنگی در مکان‌های عمومی احساس می‌شود. بحث اصلی اینجا آزادی نیست، بلکه چگونگی حفظ نظم و امنیت اجتماعی است. باید توجه داشت که بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی، فراتر از مفهوم آزادی فردی بوده و به بافت جامعه و شرایط خاص آن مرتبط هستند.

از لایحه تا مصوبه‌ای که به اجرا نرسید

سخنان محمدجواد لاریجانی در حالی مطرح می‌شود که لایحه «حمایت از فرهنگ و حجاب» مدت‌هاست از دستورکار دولت چهاردهم خارج شده است. قوه قضاییه پس از حوادث پاییز ۱۴۰۱، لایحه «حمایت از فرهنگ و حجاب» را به دولت ارائه کرد. این لایحه پس از بررسی در هیئت دولت و افزودن چند ماده جدید، با قید دو فوریت تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. مجلس یازدهم نیز پس از بررسی آن در کمیسیون ویژه و ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با افزایش ۵۰۰ درصدی مواد لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.

اما شورای نگهبان یک ماه بعد، این مصوبه را به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگرداند. ایراداتی که به لایحه وارد شد شامل استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره، بار مالی آن و احتمال تداخل وظایف وزارت کشور با سایر نهادها بود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی از مواد آن را مغایر با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانست. در نهایت، شورای نگهبان در اواخر شهریور ۱۴۰۳ این لایحه را تأیید و به مجلس ارسال کرد، اما روند ابلاغ و اجرای آن به یکی از چالش‌های سیاسی کشور تبدیل شد.

با وجود تصویب، این قانون همچنان در مرحله اجرا متوقف مانده است. برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که توافقی میان دولت و مجلس برای عدم ابلاغ آن صورت گرفته و دولت قرار است اصلاحات مدنظر خود را در قالب لایحه‌ای جدید ارائه دهد.

از سوی دیگر، شورای عالی امنیت ملی نیز با استناد به مصلحت و شرایط کشور، مانع از اجرای این قانون شده است. این تصمیم، تنش‌هایی را میان طرفداران اجرای قانون و منتقدان آن ایجاد کرده و باعث شده جریان‌های سیاسی مختلف درگیر بحث و فشار برای تعیین تکلیف نهایی آن شوند.