به گزارش اکوایران، مرتضی حیدری، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم، طی دستوری اداری به فرمانداران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و شهرداران استان قم، از آنان خواسته است که تا پایان سال جاری نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.

او در این دستورالعمل از مسئولان خواسته است که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کرده یا وضعیت آن‌ها را تعیین تکلیف کنند. همچنین درخواست شده است که نتیجه اقدامات انجام شده را به معاونت مذکور گزارش شود.

در بخش دیگری از نامه، حیدری به اهمیت سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیش از 860 هزار نفر از جمعیت استان قم اشاره کرده است. او بیان کرد که این سازمان بدون استفاده از بودجه دولتی، از محل وصول حق بیمه‌ها، انواع خدمات از جمله مستمری بازنشستگی، غرامت‌های بیماری، بیمه بیکاری و خدمات درمانی را به بیمه‌شدگان خود ارائه می‌دهد. به‌علاوه، تأمین اجتماعی در استان قم دومین تولیدکننده و بزرگ‌ترین خریدار خدمات درمانی است و نیازمند تسویه به موقع با مراکز درمانی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها است تا خدمات کیفی و کمی خود را به بیمه‌شدگان ارائه دهد.

حیدری همچنین به مشکلات ناشی از عدم پرداخت بدهی‌های معوقه به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که بخشی از مطالبات این سازمان، که مجموع آن به ۱۰۶۰۰ میلیارد ریال می‌رسد، از کارفرمایان استان است که شامل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و پیمانکاران طرف قرارداد آن‌ها می‌شود. او تأکید کرد که این دیون از نظر قانونی، اخلاقی و شرعی زیبنده ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیست و از آنجایی که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون در زمره دیون ممتازه قرار دارند، لازم است که به‌طور فوری نسبت به تسویه آن‌ها اقدام شود.

حیدری همچنین دو مورد خاص را به‌عنوان مشکلات اصلی برشمرد:

۱. عدم ارسال لیست و پرداخت کسورات حق بیمه بر اساس حقوق و مزایای واقعی کارکنان از بدو استخدام به سازمان تأمین اجتماعی که یکی از دلایل عمده ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی است.

۲. عدم پرداخت بدهی‌های معوق دستگاه‌ها و پیمانکاران آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی که باعث ایجاد مشکلات در روند تأمین نقدینگی مورد نیاز این سازمان برای پرداخت خدمات درمانی و بیمه‌ای می‌شود.

در پایان، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم خواستار اقدام فوری در خصوص پرداخت حق بیمه‌های کارکنان بر اساس حقوق و مزایای واقعی آنان و تسویه بدهی‌های معوق دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران تا پایان سال جاری شد و تأکید کرد که نتیجه اقدامات باید به این معاونت گزارش شود.

همچنین گفتنی است که پیش از این، استاندار گیلان نیز با صدور دستوری مشابه از مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان استان خواسته بود تا نسبت به تسویه بدهی‌های خود با سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.