به گزارش اکوایران، منصور براتی، کارشناس مسائل منطقه، در همایش سالانه مؤسسه کادراس با عنوان «جرایم سازمانیافته و امنیت ملی» گفت: جرایم سازمانیافته بر سه پایه اساسی استوار است: نخست، غیرقانونی بودن؛ دوم، سازمانیافتگی؛ و سوم، انگیزه مادی. تاکنون سابقه نداشته است که یک گروه فعال در حوزه جرایم سازمانیافته با هدف تغییر رژیم فعالیت کند یا به دنبال اقدامات ایدئولوژیک و سیاسی باشد.
وی در ادامه بیان کرد: همین تعریف موجب شده است که جرایم سازمانیافته در تمام کشورها در سه حوزه حقوق بینالملل، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت، ۹۰ درصد مطالعات در این حوزه، بر همین سه محور متمرکز است.
براتی اشاره کرد: در این میان، منطق حقوق بینالملل بر سایر ابعاد برتری دارد و اگر امروز درباره جرایم سازمانیافته جستوجو کنید، عمدتاً با کنوانسیونهای بینالمللی و مسائل حقوقی مواجه خواهید شد. با این حال، تهدیدات ناشی از جرایم سازمانیافته وارد مرحله جدیدی شده و امنیت ملی کشورها را به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است. گروههای فعال در این حوزه، تهدیدی جدی برای امنیت ملی به شمار میروند.
این کارشناس گفت: در سالهای اخیر، نمونههای متعددی از فعالیت گروههای جرایم سازمانیافته را مشاهده کردهایم که مستقیماً بر امنیت ملی تأثیر گذاشتهاند. برای مثال، در ترور شهید فخریزاده، بخشی از تجهیزات مورد استفاده از طریق شبکههای قاچاق وارد کشور شد و این عملیات توسط چند تیم مستقل اما مرتبط به اجرا درآمد. این تنها یکی از نمونههای متعددی است که نشان میدهد چگونه گروههای جرایم سازمانیافته میتوانند امنیت ملی را تهدید کنند.
