به گزارش اکوایران، محمدرضا صباغیان نماینده مردم در مجلس، در جلسه علنی امروز -یک‌شنبه- با اشاره به انتشار فیش‌های حقوقی، تذکری مطرح کرد و گفت: اخیراً فیش‌های حقوقی منتشر شده است که موجب ایجاد سوالاتی شده است، از جمله اینکه آیا این فیش‌ها صحت دارند یا خیر؟ باید این موضوع روشن شود و به مردم اطلاع‌رسانی گردد.

او با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: در حوزه‌های انتخابیه ما پاسخی برای مردم نداریم که چه اتفاقی در رابطه با فیش‌های حقوقی که از یکی از وزارتخانه‌ها منتشر شده، رخ داده است. از این رو خواهشمندیم دستور دهید تا این موضوع بررسی شود.

در پاسخ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: موارد مربوط به شفافیت در قانون مربوط به قوای سه‌گانه آمده است و طبق این قانون، فیش‌های حقوقی باید در پرتابل‌ها منتشر شود. بنابراین، این موضوع روشن و مشخص است.

فیش‌های حقوقی نجومی مدیران پتروشیمی

طی روزهای اخیر فیش حقوقی یکی از مدیران پتروشیمی کشور با مبلغ ۲۴۷ میلیون تومان منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. این فیش حقوقی که حاوی ۱۵۰ میلیون تومان کسورات و ۹۰ میلیون تومان دریافتی بود، باعث شد برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از تفاوت‌های فاحش حقوقی، به اظهار نظر درباره این موضوع بپردازند. یکی از کاربران نوشت: «احتمالاً این مدیر پتروشیمی جزو کسانی است که معتقدند افزایش دستمزد کارگر تورم‌زا است.»

انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به یک موضوع تکراری تبدیل شده است که هر چند ماه یکبار در رسانه‌ها جنجال به پا می‌کند. این فیش‌ها غالباً اعتماد عمومی را نسبت به مدیران و مسئولان خدشه‌دار کرده و موجب نگرانی مردم از نابرابری‌های اقتصادی می‌شود.

طبق قانون، حقوق مدیران ارشد نباید بیشتر از ۷ برابر حقوق یک کارمند عادی باشد، اما برخی از مدیران این محدودیت را عادلانه نمی‌دانند و معتقدند که باید این رقم به ۱۰ برابر افزایش یابد. در سال ۱۴۰۲، برخی مدیران بالارتبه مجموعه‌های دولتی نیز حقوقی بالاتر از ۸۵ میلیون تومان دریافت کردند که این موضوع همچنان موجب انتقاد و نگرانی‌های عمومی است.