به گزارش اکوایران، مصطفی میرسلیم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره آخرین وضعیت بررسی FATF در این مجمع گفت: «در حال حاضر دو میثاق در دست بررسی است؛ نخست، کنوانسیون پالرمو (جرائم سازمان‌یافته فراملی) و دوم، مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم.»

او افزود: «پیش از این ایرادهایی به این دو متن گرفته شد و در دولت دوازدهم توافق شد که موضوع مسکوت بماند. اکنون بررسی‌های کارشناسی دقیقی در کمیسیون‌های مجمع انجام می‌شود تا بر مبنای آن‌ها تصمیم‌گیری شود. نتیجه این بررسی‌ها به احتمال زیاد در اوایل بهار مشخص خواهد شد.»

در جلسه ۱۹ دی‌ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، بررسی مجدد موضوع FATF در پی درخواست رئیس‌جمهوری و ارجاع آن از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد. در این جلسه، تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» برای بررسی دقیق این موضوع به تصویب رسید.

آملی لاریجانی با تأکید بر اهمیت این موضوع، خواستار بررسی آن بر اساس مصالح ملی و به دور از فضاسازی‌های سیاسی شد. او افزود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی این موضوع، ابعاد مختلف آن را به‌ویژه از نظر امنیتی و اقتصادی مورد توجه قرار خواهد داد تا تصمیم‌گیری نهایی بر مبنای منافع کشور انجام شود.

در ادامه جلسه، اعضای مجمع با اعلام دستور جلسه توسط محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداختند. در این بخش، فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، گزارشی درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم و نرخ ارز ارائه کرد. همچنین، وزرای نفت و جهاد کشاورزی درباره اقدامات دولت در این حوزه‌ها توضیحاتی ارائه دادند. مقرر شد بررسی وضعیت اقتصادی کشور در جلسات بعدی مجمع ادامه یابد.

تمدید ۱۰ ماهه شوراهای ششم در هیئت عالی نظارت بررسی نشده است

بنا به گزارش ایلنا، میرسلیم درباره تصمیم شورای نگهبان برای تمدید ۱۰ ماهه فعالیت شوراهای ششم و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مورد زمان‌بندی انتخابات مجلس و شوراهای شهر گفت: «این مسئله وجود دارد، اما هنوز مصوبه جدید مجلس در هیئت عالی نظارت بررسی نشده است. باید راه‌حلی برای مشکلی که پس از شهادت مرحوم رئیسی به وجود آمد، پیدا کنیم. مصوبه قبلی به نظر مناسب بود.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع تمدید ۱۰ ماهه شوراهای ششم در هیئت عالی نظارت مطرح شده است، گفت: «هنوز مصوبه جدید مجلس در این هیئت بررسی نشده تا مغایرت یا عدم مغایرت آن با سیاست‌های کلی انتخابات مشخص شود.»

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۷ اسفند بود که برای تأمین نظر شورای نگهبان، ماده ۲ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را اصلاح کردند.

بر اساس این اصلاحیه، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و دوره هفتم از ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

همچنین، ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نسخ و یک تبصره جدید به ماده ۳ قانون افزوده شد که تغییراتی در ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌کند.