به گزارش اکوایران، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پس از بحث و بررسی، مواد ۲، ۸ و ۹ طرح اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

۱. اصلاح ماده ۲ قانون مجازات سلاح و مهمات:

در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، عبارت «مهمات مربوط» به «مهمات یا قطعات مؤثر مربوط» تغییر یافت. همچنین، چهار تبصره جدید به این ماده اضافه شد:

تبصره ۲: سلاح پی‌سی‌پی (PCP) بالاتر از ۴۰ ژول، به عنوان سلاح غیرمجاز محسوب می‌شود و باید به وزارت دفاع تحویل داده شود. در صورتی که سلاح پس از اجرای قانون تحویل داده شود، مجازات تخفیف خواهد خورد و سلاح ضبط می‌شود.

تبصره ۳: سلاح پی‌سی‌پی پایین‌تر از ۴۰ ژول تابع مقررات سلاح شکاری است و دارنده باید پروانه حمل دریافت کند. در صورت عدم درخواست یا تحویل سلاح، مجازات خواهد شد.

تبصره ۴: وزارت دفاع موظف است دستورالعمل تحویل سلاح و نحوه صدور مجوز را ظرف یک ماه پس از اجرای قانون تهیه کند.

تبصره ۵: در صورتی که دارنده سلاح به دلیل موانع قانونی یا شرعی نتواند سلاح را تحویل دهد، مدت زمان معذوریت به مدت تعیین شده اضافه می‌شود.

۲. اصلاحات جدید در مواد ۸ و ۹ قانون:

ماده ۸: به قانون ماده ۲۱ اضافه شد که عواید حاصل از فروش اسلحه و مهمات قاچاق به نفع دولت ضبط خواهد شد. ۲۰٪ از ارزش این عواید برای نیروهای عمل‌کننده در اجرای قانون هزینه خواهد شد.

ماده ۹: به قانون ماده ۲۲ اضافه شد که محل نگهداری اسلحه‌های قاچاق به نفع دولت ضبط می‌شود. این ضبط شامل موارد زیر خواهد بود:

بیش از یک قبضه سلاح گرم سنگین یا بیش از پنج قبضه سلاح خودکار.

بیش از ده قبضه نارنجک جنگی یا سلاح‌های غیرخودکار.

مقادیر زیادی مواد منفجره یا شیمیایی.

۳. تبصره‌ها در ماده ۹:

تبصره ۱: محل نگهداری اسلحه‌ها، شامل ملک غیرمنقول یا فضاهای متصل به آن (مانند انبار یا گاوصندوق) محسوب می‌شود.

تبصره ۲: سهم مرتکب از محل نگهداری سلاح‌های قاچاق به نفع دولت ضبط خواهد شد، تا سه برابر معاملات متوسط اعلامی در هر سال.

تبصره ۳: اگر محل نگهداری متعلق به مرتکب نباشد و به وی تحویل داده شده باشد، حکم ضبط برای مالک نیز اعمال خواهد شد.

تبصره ۴: اگر محل نگهداری، مشاعی از یک ملک غیرمنقول یا محل تولید باشد، ضبط آن به نحوی انجام می‌شود که تولید و بهره‌برداری سایر مالکین مشاعی مختل نشود و دولت باید آن را به بخش خصوصی واگذار کند.