به گزارش اکوایران، سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیراً در این خصوص گفت که اگر لوایح CFT و پالرمو تصویب نشوند، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی به‌طور غیررسمی و بر مبنای قاچاق ادامه خواهد یافت، که این وضعیت مشکلات فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

در گزارش ایسنا آمده است که او همچنین به جلسات کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی اشاره کرد که به ریاست آقای آملی لاریجانی برگزار شده است. در این جلسات، بحث‌های مفصلی پیرامون تصویب این لوایح مطرح و بررسی شد و خوشبختانه، با تلاش‌های صورت‌گرفته، این لوایح در این کمیسیون به تصویب رسید. سید محمد صدر با امیدواری افزود که امیدوار است این تصویب در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تایید نهایی برسد و این موضوع به‌زودی حل و فصل شود.

صدر همچنین تاکید کرد که تصویب این لوایح هیچ‌گونه تهدیدی برای مقاومت کشور نخواهد داشت و هیچ ارتباطی با تضعیف اراده و استقلال ایران ندارد. در حقیقت، تصویب این لوایح می‌تواند به تقویت موقعیت اقتصادی و مالی ایران در عرصه بین‌المللی و بهبود روابط با کشورهای مختلف کمک کند.

موانع و چالش‌های تصویب لوایح پالرمو و CFT

ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، که به تصویب لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو وابسته است، همواره از سوی کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران مورد تاکید قرار گرفته است. این پیوستن نه‌تنها به بهبود وضعیت روابط مالی و تجاری ایران در سطح بین‌المللی کمک می‌کند بلکه می‌تواند در راستای تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز موثر باشد. اما با این حال، این موضوع در سال‌های اخیر همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده و پیشرفت آن با موانع مختلفی مواجه بوده است.

پس از تصویب FATF در مجلس دهم، اختلافاتی میان مجلس و شورای نگهبان در خصوص این لوایح ایجاد شد و در نهایت، با دستور رهبر انقلاب، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. از آن زمان تاکنون، لوایح پالرمو و CFT همچنان در وضعیت معلق قرار دارند و بررسی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد.