به گزارش اکوایران، نخستوزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، در تاریخ ۷ سپتامبر اعلام کرد که استعفا خواهد داد. او پس از هفتهها فشار از درون حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) و در پی یک شکست تاریخی در انتخابات مجلس اعیان در ماه ژوئیه تسلیم شد.
اکنون ژاپن در انتظار نخستوزیر جدیدی خواهد بود که تنها حدود یک سال پس از بهعهده گرفتن این سمت توسط ایشیبا، کار خود را آغاز کند. اما رهبر آینده همان چالشهایی را به ارث خواهد برد که ایشیبا با آنها مواجه بود: تلاش برای تصویب قوانین در پارلمانی که در آن، برای نخستین بار از زمان تأسیس حزب در سال ۱۹۵۵، حزب حاکم لیبرال دموکرات در هیچیک از دو مجلس اکثریت ندارد.
چرا نخستوزیر ژاپن استعفا میدهد؟
به گزارش بلومبرگ، حزب لیبرال دموکرات و شریک ائتلافی آن، کومیتو، در یک رأیگیری در تاریخ ۲۰ ژوئیه اکثریت خود را در مجلس اعیان از دست دادند. آنها پیشتر نیز در انتخابات مجلس نمایندگان در اکتبر گذشته با شکست مشابهی مواجه شده بودند. این دو شکست انتخاباتی ـکه هر دو در زمان رهبری ایشیبا رخ دادند منجر به درخواستهای گسترده در داخل حزب شد که او باید مسئولیت این نتایج ضعیف را بپذیرد و کنار برود.
ایشیبا سال گذشته در شرایطی نخستوزیر شد که رأیدهندگان از نحوهٔ برخورد حزب لیبرال دموکرات با یک رسوایی مالی (slush fund scandal) که اعضای ارشد حزب را درگیر انتقال غیرقانونی پول از رویدادهای جمعآوری کمک مالی کرده بود، بهشدت ناراضی بودند. در نتیجه، بیاعتمادی عمومی به حزب، همراه با نارضایتی ناشی از آنچه حمایت ناکافی از خانوادهها در برابر هزینههای بالای زندگی تلقی میشد، جایگاه حزب را در انتخابات اخیر بهشدت تضعیف کرد.
دلیل زمانبندی این تصمیم چیست؟
ایشیبا علیرغم افزایش درخواستها برای استعفا در سمت خود باقی ماند و گفت نیاز دارد به چالشهای مهم ژاپن رسیدگی کند، از جمله کاهش فشار هزینههای زندگی و مذاکره دربارهٔ نرخ تعرفهها با ایالات متحده.
با این حال، انتقادها ادامه یافت و رسانههای ژاپنی گزارش دادند که حزب او در تاریخ ۸ سپتامبر بررسی خواهد کرد که آیا باید یک رأیگیری برای رهبری حزب برگزار شود یا نه. ایشیبا یک روز زودتر تصمیم خود را برای کنارهگیری اعلام کرد. او همچنین تأیید آمریکا مبنی بر کاهش تعرفهٔ خودرو بر ژاپن را بهعنوان عاملی در زمانبندی استعفایش ذکر کرد.
گام بعدی چیست؟
اکنون حزب لیبرال دموکرات باید رهبر جدیدی برای جایگزینی ایشیبا انتخاب کند. رسانههای محلی گزارش دادهاند که این رأیگیری میتواند در اوایل اکتبر برگزار شود. پس از انتخاب رهبر جدید حزب، موضوع به رأیگیری در پارلمان میرود. نامزد باید اکثریت آراء را برای نخستوزیر شدن بهدست آورد. از نظر فنی، احزاب مخالف میتوانند متحد شوند و یک نخستوزیر غیر از اعضای حزب لیبرال دموکرات را نامزد و انتخاب کنند، اما با توجه به پراکندگی آن احزاب، این سناریو بعید به نظر میرسد.
سانائه تاکایچی، وزیر سابق امنیت اقتصادی، در بسیاری از نظرسنجیهای اخیر بهعنوان نامزد پیشتاز برای جانشینی ایشیبا در رهبری حزب معرفی شده است. تاکایچی سال گذشته در دور دوم رقابت رهبری حزب بهطور بسیار نزدیک به او باخت. اگر او انتخاب شود، نخستین نخستوزیر زن ژاپن خواهد بود.
شینجیرو کویزومی، که یکی از سه نامزد نهایی رقابت رهبری سال گذشته بود نیز ممکن است وارد رقابت شود. او پسر یکی از برجستهترین نخستوزیران اصلاحطلب ژاپن است و به چهرهٔ تلاشهای لیبرال دموکراتها برای کاهش قیمت برنج تبدیل شده است. برنامهای پرآوازه با پیامدهای فرهنگی و سیاسی مهم. او در این زمینه موفقیتهایی نیز بهدست آورده است.
نه تاکایچی و نه کویزومی هنوز نامزدی خود را اعلام نکردهاند. این رقابت احتمالاً شلوغ خواهد بود، زیرا حزب همچنان با خلأ قدرتی که از زمان ترور نخستوزیر سابق شینزو آبه در سال ۲۰۲۲ ایجاد شد، دستوپنجه نرم میکند.
پیامد این استعفا برای اقتصاد ژاپن چیست؟
هر کسی که رهبر بعدی شود با فشار فزایندهای روبهرو خواهد بود تا به خانوادهها برای مقابله با تورم کمک کند؛ تورمی که بیش از سه سال است در سطح یا بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده است.
رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات باید برای جلب اعتماد عمومی خلاقیت به خرج دهد؛ و تلاش ایشیبا برای کاهش فشار تورم از طریق پرداخت کمک نقدی نتوانست با استقبال رأیدهندگان روبهرو شود، در حالی که احزاب مخالف با درخواست کاهش مالیات، محبوبیت بیشتری پیدا کردند.
پیامدها برای سرمایهگذاران چیست؟
سرمایهگذاران باید انتظار دورهای از بیثباتی سیاسی کوتاهمدت را داشته باشند تا جایگاه رهبر جدید تثبیت شود. با توجه به تمرکز بر کاهش هزینههای زندگی و احتمال تغییر در سیاستهای مالیاتی، بازارها میتوانند شاهد نوسانات مقطعی باشند.
با این حال، از آنجا که سیاستهای پولی بانک مرکزی ژاپن تغییر عمدهای نکرده و رشد اقتصادی همچنان ادامه دارد، بسیاری از تحلیلگران انتظار ندارند که این تغییر سیاسی تأثیر بنیادینی بر چشمانداز اقتصادی یا جذابیت سرمایهگذاری در ژاپن داشته باشد.
برای بازارهای مالی، بیثباتی سیاسی ژاپن بر سطح عدمقطعیتها میافزاید. سرمایهگذاران بهدقت موضع رهبر جدید را در قبال سیاستهای کلان اقتصادی زیر نظر خواهند داشت.
هر نشانهای از افزایش شدیدتر هزینههای مالی یا مخالفت با افزایش نرخ بهرهٔ بانک مرکزی میتواند موجب نوسان شود، بهویژه در بازار اوراق قرضه که بازدهی اوراق بسیار بلندمدت در حال افزایش است و نگرانی سرمایهگذاران دربارهٔ انضباط مالی کشور را منعکس میکند.
