به گزارش اکوایران از همشهری آنلاین، روزنامه فایننشال تایمز با اشاره به ۳ برابر شدن ظرفیت تولید تسلیحات در اروپا نوشته ۳۷ شرکت نظامی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بیش از ۷ میلیون مترمربع کارخانه جدید ساختهاند.
این رشد بیسابقه، بخشی از طرح بزرگ اتحادیه اروپا موسوم به «ReArm Europe» است.
بودجهای نجومی برای جنگ
شورای اروپا در ماه مارس سال ۲۰۲۵ بسته دفاعی ۸۰۰ میلیارد یورویی را تصویب کرد. از این میزان، ۶۵۰ میلیارد یورو از طریق بودجههای مستقیم نظامی و ۱۵۰ میلیارد یورو از طریق وام مشترک اروپایی تأمین میشود. قوانین مالی سختگیرانه اتحادیه، که در بحران یونان قابل تغییر نبود، برای تسلیح مجدد لغو شده است.
پول بخش خصوصی در خدمت جنگ
بانک سرمایهگذاری اروپا و نهادهای مالی ملی مأمور شدهاند تا وامهای دفاعی را در اولویت قرار دهند که نتیجه این کار، ورود گسترده سرمایه خصوصی به صنایع تسلیحاتی است. لابیهای نظامی در بروکسل نیز مثل قارچ رشد کردهاند. سهام شرکتهای اسلحهسازی رکورد زده است.
برندگان بزرگ: صنایع جنگ
شرکت آلمانی راینمتال ارزش سهام خود را تا ۱۰۰۰ درصد فزایش داده و در حال ساخت کارخانه مهمات در اوکراین است. شرکتهای لئوناردو در ایتالیا و بیایئی سیستمز در انگلیس نیز رشد چشمگیری در سود داشتهاند. برخی شرکتها حتی پیشنهاد دادهاند کارخانههای خودروسازی را به خط تولید تانک تبدیل کنند.
شهروندان در برابر دولتها
در کشورهای انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، یونان و بلغارستان اکثریت مردم با تسلیح مجدد مخالف هستند. تنها در آلمان، لهستان و استونی اکثریتی محدود از آن حمایت میکنند.
مردم اروپا نگران هستند که بودجه نظامی جایگزین هزینههای اجتماعی و رفاهی شود.
وابستگی به آمریکا
بیش از ۷۸ درصد خریدهای نظامی اروپا از خارج اتحادیه انجام شده و ۸۰ درصد آن از آمریکا بوده است. کشورهای لهستان و حوزه بالتیک همچنان به سلاحهای آمریکایی وابسته هستند. بهرغم افزایش بودجه، اروپا همچنان از نظر فناوری دفاعی از واشنگتن عقبتر است.
تارنمای میدل ایست آی مینویسد: اروپا در ظاهر برای امنیت بیشتر، خود را مسلح میکند اما در عمل در حال ورود به جنگی اقتصادی و اجتماعی داخلی است. در این جنگ در یکسو دولتها و صنایع نظامی قرار دارند که از هراس جنگ سود میبرند، و در سوی دیگر مردمی که بهای آن را با تورم، فقر و تبعات بیثباتی اقتصادی میپردازند.
