به گزارش اکوایران، با انعقاد یک قرارداد کلیدی میان آنکارا و بغداد، دو طرف سازوکاری را برای هدایت درآمدهای حاصل از صادرات نفت عراق به پروژههای آبی ساخته شده توسط شرکتهای ترکیهای ایجاد کردند. این قرارداد در حالی منعقد میشود که آنکارا روابط خود را با بغداد پیش از انتخابات سهشنبه آینده عراق تقویت میکند.
به نوشته المانیتور، عراق و ترکیه این قرارداد را که «توافقنامه چارچوب سازوکار مالی برای پروژههای همکاری آبی» نامیده میشود، در جریان سفر روز یکشنبه هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به بغداد، و طی دیدار با همتای عراقیاش ، فواد حسین، امضا کردند.
فیدان در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسین گفت که این قرارداد «راه را برای احیای پایدار سیستمهای آبی عراق هموار میکند» و افزود: «این بزرگترین سرمایهگذاری زیرساختی در تاریخ عراق خواهد بود». حسین نیز ایم توافق را «اولین همکاری در نوع خود در زمینه مدیریت آب» بین همسایگان توصیف کرد.
اختلافات بر سر تقسیم آب، مدتهاست که روابط بین ترکیه و عراق را تیره کرده است. در حالی که بغداد، آنکارا را به محدود کردن جریان پاییندست از سرچشمههای دجله و فرات متهم میکند، ترکیه ادعا میکند که زیرساختهای آبی عراق قدیمی و هدررفته است.
یک منبع دیپلماتیک ترکیه به المانیتور گفت: این سازوکار، پرداختهای حاصل از واردات نفت عراق توسط ترکیه را به یک حساب ویژه هدایت میکند. این منبع، این پرداختها سپس برای تأمین مالی پروژههای زیرساخت آبی عراق که توسط شرکتهای ترکیهای انجام میشود، استفاده خواهد شد و عملاً یک سیستم حلقه بسته ایجاد میکند که در آن درآمدهای نفتی به پروژههای ساخته شده توسط ترکیه بازمیگردد.
این منبع گفت که بغداد یک کمیته اختصاصی برای دعوت و ارزیابی پیشنهادات شرکتهای ترکیهای تشکیل خواهد داد. این سیستم برای تأمین مالی پروژههایی طراحی شده است که زیرساختهای آبی فرسوده عراق را نوسازی کرده و کارایی و پایداری استفاده از آب آن را در بحبوحه خشکسالی رو به وخامت و سطح پایین مخازن بهبود میبخشد.
این توافق، اولین توافق جدی بین عراق و ترکیه در دهههای اخیر برای رسیدگی به اختلاف دیرینه آنها بر سر تقسیم آب است. آنکارا از دیپلماسی آب به عنوان ابزاری برای حفظ نفوذ خود بر تصمیمگیرندگان عراقی پیش از انتخابات ۱۱ نوامبر این کشور استفاده میکند و خود را به عنوان بخشی از راهحل کمبود فزاینده آب عراق معرفی میکند.
در عراق، این توافق برای محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، که با خشم عمومی فزاینده به دلیل کمبود شدید آب، به ویژه در بصره -جایی که اعتراضات ناشی از خشکسالی تشدید شده- دست و پنجه نرم میکند، یک امتیاز سیاسی محسوب میشود.
از دیدگاه ترکیه، این توافق به آنکارا اجازه میدهد تا خروج پول را مهار و تضمین کند که شرکتهایش قراردادهای پرسود را به دست میآورند. انتظار میرود این مبلغ این توافق پس از از سرگیری جریان نفت از منطقه نیمه خودمختار کردستان به ترکیه در ماه سپتامبر از طریق خط لولهای که بیش از دو سال بسته شده بود، افزایش یابد. این توقف، پس از یک اختلاف حقوقی بین آنکارا و بغداد پس از آن صورت گرفت که اتاق بازرگانی بینالمللی در سال ۲۰۲۳ حکم داد که ترکیه با واردات نفت خام کردستان بدون تأیید بغداد، حاکمیت عراق را نقض کرده است.
