به گزارش اکوایران، با پایان انتخابات عراق و آغاز موجی از گمانهزنیهای داغ رسانهای، «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» روند نامزدی نخستوزیر بعدی کشور را آغاز کرده است.
در حالی که چند چهره بهعنوان گزینههای احتمالی مطرح شدهاند، رایزنیهای درون این ائتلاف عمدتاً پشت درهای بسته در جریان است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که ناظران میگویند چارچوب هماهنگی مجموعهای از شروط برای این سمت تعیین کرده که استقلال سیاسی هر نخستوزیری را در آینده محدود خواهد کرد.
نامزدهای احتمالی نخست وزیری عراق
به گزارش امواج میدیا، چارچوب هماهنگی در ۱۱ نوامبر، پس از انتخابات پارلمانی، خود را «بزرگترین فراکسیون» اعلام کرد و به این ترتیب حق معرفی رئیس دولت آینده عراق را به دست آورد.
حسن فدعم از جنبش حکمت، در ۲۲ نوامبر به شفقنیوز گفت که رهبر این حزب، عمار حکیم، ریاست کمیته نامزدی را بر عهده دارد. فدعم افزود که «معیارها» برای نامزدی نخستوزیر بعدی «تعیین شده است». او در حالی که از ذکر نام افراد خودداری کرد، مدعی شد «اکثر اسامی که در رسانهها میچرخد، درست است.»
گزارشها نشان میدهد که از جمله مهمترین گزینهها محمد شیاع السودانی نخستوزیر کنونی در دولت موقت، حمید الشطری رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق، و نوری المالکی نخستوزیر پیشین (۲۰۱۴–۲۰۰۶) هستند. مصطفی الکاظمی نخستوزیر پیشین (۲۰۲۲–۲۰۲۰) که پس از دو سال تبعید خودخواسته در آوریل به عراق بازگشت، نیز در کنار اسعد العیدانی استاندار بصره، از جمله نامهایی است که مطرح شدهاند.
معیارهای انتخاب چارچوب هماهنگی اما موجب حدس و گمان شدید شده. «مقبولیت گسترده» در میان طیفهای مختلف سیاسی عراق، همراه با توانایی «ایجاد توازن میان فشارهای منطقهای و بینالمللی» جزو مواردی است که مطرح شده است.
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابعی بدون ذکر نام نوشته که انتظار میرود نخستوزیر آینده «یک برنامه سیاسی از پیش آماده» را اجرا کند و از تأسیس حزب یا بلوک سیاسی جدید خودداری کند. این رسانهٔ وابسته به عربستان همچنین گمانهزنی کرده که «تصمیمگیری اجرایی» در دولت آینده همچنان در اختیار چارچوب هماهنگی باقی خواهد ماند.
در انتظار نخستوزیر ضعیف؛ کودتای شبهنظامی در راه است؟
ناظر عراقی، باسم الخزعری، در توییتر/ایکس مدعی شد که «کودتای شبهنظامیان» در حال رخ دادن است که قصد دارد «اختیارات» را از نهاد نخستوزیری سلب کند.
در همین راستا، تحلیلگر علی البیاتی در ایکس نوشت که رابطهای «معکوس» میان شدت تنش ایران و آمریکا و میزان استقلال نخستوزیر عراق وجود دارد. البیاتی همچنین با اشاره به تنشهای اخیر منطقهای گفت: «انتظار چیزی جز یک نخستوزیر ضعیف را نداشته باشید.» او با کنایه به بحثوجدلهای گسترده درباره شانس السودانی برای گرفتن دوره دوم، مدعی شد که با توجه به کارنامه نخستوزیر موقت، او «کمی بیش از یک مدیرکل»، خواهد بود.
قمار سودانی
حدس و گمانهای زیاد درباره نخستوزیری در حالی صورت میگیرد که از مدتها پیش ادعاهایی درباره قرار گرفتن السودانی در برابر رهبران برجسته چارچوب هماهنگی مطرح بوده است. السودانی در سال ۲۰۲۲ پس از جلب حمایت چارچوب هماهنگی به قدرت رسید. با این حال، برخی ناظران گفتهاند که نخستوزیر موقت با افزایش میزان استقلال عمل خود، متحدانش را خشمگین کرده است.
ائتلاف «بازسازی و توسعه» السودانی در انتخابات ۱۱ نوامبر بهعنوان بزرگترین فراکسیون واحد ظاهر شد. این امر باعث شد برخی ادعا کنند او قصد دارد متحدان شیعهاش را کنار بزند و با ائتلاف با بلوکهای کردی و سنی، دوره دوم را به دست آورد. با این حال، تأکید السودانی در ۱۸ نوامبر مبنی بر اینکه بلوک او «بخشی اساسی از چارچوب هماهنگی» است، روایتهای مخالف را تقویت کرده. بر اساس این دیدگاه، قمار انتخاباتی السودانی احتمالاً در درجه نخست برای افزایش نفوذ در داخل، و نه خارج از چارچوب هماهنگی بوده است.
گزارشهای تأییدنشده حاکی از آن است که اجماع گستردهای در میان رهبران چارچوب هماهنگی شکل گرفته که هر نامزد احتمالی نخستوزیری در آینده از رقابت در انتخابات بعدی منع شود.اگر این گزارشها تأیید شود، این امر نشان میدهد که میان اعضای ائتلاف حاکم شیعی، این توافق وجود دارد که جایگاه سیاسی السودانی مشکلساز بوده و باید از تکرار چنین وضعیتی جلوگیری شود.
تا اینجا، پیام چارچوب هماهنگی گاهی متناقض بوده است. بحثهایی درباره ممانعت از نخستوزیری دوباره السودانی مطرح شده، با این حال، خود مالکی در مصاحبهای در ۲۲ نوامبر ظاهراً این اظهارات را رد کرد و گفت هیچ تصمیم داخلی برای «محروم کردن» السودانی برای دوره دوم گرفته نشده است.
یک مقام از سازمان بدر، از اعضای کلیدی چارچوب هماهنگی، در ۲۰ نوامبر مدعی شد که السودانی همچنان در فهرست گزینهها قرار دارد. با این حال، او روشن کرد که نخستوزیر موقت باید برای بهدست آوردن این سمت «تضمینهایی درباره سبک مدیریتیاش» ارائه دهد.
احتمال موفقیت نوری المالکی
تقسیم کار در دو کمیته تشکیل دولت زیرمجموعهٔ چارچوب هماهنگی میتواند نشانهای از پویاییهای پیچیده درون این ائتلاف باشد. در حالی که به نظر میرسد حکیم ریاست کمیته نامزدی نخستوزیری را بر عهده دارد، گزارشها حاکی از آن است که مالکی «اختیارات کامل» برای هدایت مذاکرات تشکیل دولت با بلوکهای سنی و کردی را دارد. برخی ناظران گفتهاند که مالکی برای آنکه خود را در رقابت برای نخستوزیری نگه دارد، این نقش را پذیرفته است.
موج فعالیتها در چارچوب هماهنگی نشان میدهد که رهبران آن متعهد به یک روند سریع برای معرفی نخستوزیر هستند. برخی ناظران گفتهاند که نقش مستقیم واشنگتن یا تهران در تعیین موفقیت هر نامزد مشخص در مقایسه با گذشته کاهش یافته.
اظهارات اخیر «مارک ساوایا» نماینده ویژه آمریکا در امور عراق نشان میدهد که واشنگتن از السودانی حمایت میکند، در حالی که موضع تهران و ترجیحات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچنان نامشخص است.
به نظر میرسد دامنه نامزدهای احتمالی در حال کوچکتر شدن است. رئیس دستگاه اطلاعات، الشطری، بهعنوان جدیترین چهره برای کسب حمایت چارچوب هماهنگی مطرح شده است.
ناظران میگویند احتمال نامزدی الشطری هم به دلیل سوابق امنیتی او و هم به دلیل این تصور که «تمایلات حزبی» ندارد، بیشتر شده. با این حال، بهدلیل نبود تأیید رسمی درباره وضعیت هیچیک از نامزدها، میدان رقابت همچنان کاملاً نامشخص به نظر میرسد.
