به گزارش اکوایران، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم که دههها با تکیه بر قانون اساسی صلحطلبانه و چتر امنیتی آمریکا از ورود به منازعات نظامی پرهیز میکرد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین چرخشهای امنیتی تاریخ معاصر خود است. افزایش چشمگیر بودجه دفاعی، حرکت بهسوی توان ضربه متقابل، توسعه صنعت تسلیحاتی و مواضع صریح دولت ژاپن جدید در قبال چین و تایوان، این پرسش اساسی را پیش روی منطقه و جهان قرار داده است: آیا ژاپن در حال عبور از میراث صلحطلبانه خود و بازتعریف نقش نظامیاش در شرق آسیاست؟
پایان ژاپن صلحطلب؟
به نوشته آسوشییتدپرس، ژاپن با شتاب در حال پیشبرد تلاشهایی برای افزایش چشمگیر توان نظامی خود است؛ از جمله با دو برابر کردن هزینههای سالانه تسلیحاتی تا بتواند در برابر تهدیدهای فزاینده چین ایستادگی کند. این هدف در شرایطی دنبال میشود که متحد اصلی توکیو، یعنی آمریکا، خواهان مشارکت نظامی بیشتر در آسیاست و یک سیاستمدار تندرو و فوقمحافظهکار رهبری ژاپن را در دست گرفته است.
موفقیت عملیات آمریکا در ونزوئلا که بدون تلفات از سوی آمریکا همراه بود، گواهی بر توانایی جامعه اطلاعاتی آمریکا در زمینه یافتن اهداف دشوار و قابلیتهای ارتش ایالات متحده در حمله به این اهداف است. با این حال، چین ممکن است از تاکتیکهای این عملیات، در تایوان بهره ببرد.
ژاپن میگوید همچنان کشوری صلحطلب است و این تقویت نظامی برای ایجاد ارتشی خودکفاتر ضروری است؛ ارتشی که بتواند بازدارندگی بهترین در برابر چین داشته باشد. اما پکن و دیگر منتقدان، ژاپن را متهم میکنند که از تعهد صلحطلبانه پس از جنگ جهانی فاصله گرفته است؛ بهویژه با اشاره به اظهارات سانائه تاکایچی، نخستوزیر این کشور، که اندکی پس از آغاز به کار خود گفت هرگونه اقدام نظامی چین علیه تایوان میتواند مبنایی برای واکنش نظامی ژاپن باشد. تبدیل شدن ژاپن به یکی از بزرگترین هزینهکنندگان دفاعی جهان، روندی است که طی دههها شکل گرفته و این پرسش را مطرح میکند که آیا این تقویت نظامی مداوم، نقض قانون اساسی صلحطلبانه این کشور محسوب میشود یا خیر.
مبانی حقوقی و قانونی پیشروی ژاپن
پس از جنگ جهانی دوم، قرار نبود ژاپن ارتشی داشته باشد. در دوران اشغال آمریکا بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲، مقامهای آمریکایی میخواستند نظامیگریای را که به تجاوزهای ژاپن در سراسر آسیا پیش و در جریان جنگ منجر شده بود، ریشهکن کنند. بر اساس اصل ۹ قانون اساسی ۱۹۴۷ که به دست آمریکا تدوین شد، ژاپن استفاده از زور برای حلوفصل اختلافات بینالمللی را کنار گذاشت و حق نگهداری نیروهای زمینی، دریایی و هوایی برای چنین مقاصدی را از خود سلب کرد. اما با آغاز جنگ کره در سال ۱۹۵۰، آمریکا نظر خود را درباره نظامیگری ژاپن تغییر داد. ژاپن به متحد تبدیل شد، نه تهدید و این روند به تشکیل نیروهای دفاع از ژاپن در سال ۱۹۵۴ انجامید. امروز اصل ۹ بهطور گسترده بهعنوان مبنای حقوقی داشتن نیروی نظامی کافی برای دفاع از خود تلقی میشود.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن
ژاپن از آن زمان بارها تعریف دفاع از خود را گسترش داده و اعزام نیرو به خارج از کشور را در چارچوب عملیاتهای بینالمللی حفظ صلح مجاز دانسته است؛ هرچند عمدتاً از مأموریتهای رزمی پرهیز کرده است. تحول بزرگ در سال ۲۰۱۴ و در دوران نخستوزیری شینزو آبه رخ داد؛ کسی که میخواست ژاپن ارتشی عادی داشته باشد. آبه تفسیری تازه از اصل ۹ ارائه داد که دفاع جمعی را قانونی میدانست. سال بعدتر، قانونی امنیتی به ژاپن اجازه داد در صورت حمله دشمن به ایالات متحده یا دیگر کشورهای دوست، حتی اگر خود ژاپن هدف حمله نباشد، از زور استفاده کند. این اقدام آبه تلاشی بود برای داشتن ارتشی عادی، بدون تغییر رسمی قانون اساسی. تاکایچی با ارائه مثالی فرضی از چنین سناریویی، خشم چین را برانگیخت؛ اقدامی که فاصله گرفتن از ابهام راهبردی رهبران پیشین تلقی شد.
چین و ژاپن؛ نزاعی دیگر در راه است؟
تنش با پکن در ماه دسامبر بالا گرفت، یعنی زمانی که هواپیماهای چینی در جریان رزمایشهای ناو هواپیمابر چین در نزدیکی جنوب غرب ژاپن، رادارهای خود را که میتواند نشانه آمادهسازی برای شلیک موشک تلقی شود، روی هواپیماهای ژاپنی قفل کردند. همچنین در ماه ژوئن، دو ناو هواپیمابر چینی برای نخستینبار در نزدیکی جزیره جنوبی ایوو جیما مشاهده شدند. این مسئله نگرانیهایی را در توکیو درباره گسترش سریع فعالیتهای نظامی چین، آن هم بسیار فراتر از مرزهایش و در مناطقی پیرامون جزایری که هر دو کشور مدعی مالکیت آنها هستند، برانگیخت.
اکوایران: نحوه واکنش پکن به اظهارات اخیر نخستوزیر جدید ژاپن به نوعی روی گردانی چین از آنچه «دیپلماسی گرگ جنگجو» خوانده میشود را هم پایان داد، رویکردی تهاجمی در سیاست خارجی که پس از روی کار آمدن شی در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت اما در سالهای اخیر تا حد زیادی فروکش کرده بود.
کابینه تاکایچی هفته گذشته طرحی بیسابقه برای بودجه دفاعی تصویب کرد. این بودجه برای سال آینده از ۹ تریلیون ین (۵۸ میلیارد دلار) فراتر میرود و هدف آن تقویت توان ضربه متقابل و دفاع ساحلی با استفاده از موشکهای کروز و سامانههای بدون سرنشین است. در همان روز، لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، دولت تاکایچی را به شتاب بخشیدن به روند تقویت و گسترش نظامی متهم کرد و گفت: «ژاپن از مسیر توسعه صلحآمیزی که سالها مدعی پایبندی به آن بوده منحرف شده و هرچه بیشتر به سمت مسیری خطرناک حرکت میکند.»
چین که خود هزینههای هنگفتی برای دفاع صرف میکند، ممکن است تاکایچی را همچنین مدافع تجاوزگریهای دوران جنگ ژاپن بداند. او پیش از تصدی مقام نخستوزیری، از حاضران دائمی زیارتگاه یاسوکونی در توکیو بود؛ جایی که یاد ۲.۵ میلیون کشته جنگ ژاپن، از جمله جنایتکاران جنگی محکومشده، گرامی داشته میشود. قربانیان تجاوزات ژاپن بهویژه چین و دو کره، بازدید از این زیارتگاه را نشانهای از فقدان پشیمانی نسبت به گذشته جنگی ژاپن میدانند. تاکایچی در سال ۲۰۲۵ از حضور در یاسوکونی خودداری کرد و بهجای آن، به مناسبت سالگرد شکست ژاپن در ۱۵ آگوست، یک نماد مذهبی به نمایش گذاشت.
تغییری کلان؛ ژاپن به دنبال رویکردهای تهاجمیتر
تحول بنیادین در دسامبر ۲۰۲۲ رخ داد؛ زمانی که دولت فومیو کیشیدا، نخستوزیر وقت، راهبرد امنیتی را تصویب کرد که بر ضرورت دستیابی ژاپن به توان ضربه متقابل با موشکهای دوربرد تأکید داشت؛ اقدامی که گسستی بزرگ از سیاست دفاع صرف ژاپن به شمار میرفت. این راهبرد، چین را بزرگترین چالش راهبردی ژاپن معرفی میکند و خواستار ایفای نقشی تهاجمیتر برای نیروهای ژاپنی در چارچوب اتحاد امنیتی با آمریکا است؛ اتحادی که در آن همکاری دو کشور بیش از پیش نزدیک شده است.
پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن برای مدتها توسعه اقتصادی را بر دفاع نظامی مقدم میدانست و تا حد زیادی به آمریکا متکی بود. آمریکا با استقرار حدود ۵۰ هزار نیروی نظامی در ژاپن، نقش امنیتی مهمی در منطقه ایفا میکند. ژاپن تا مدتها سقف هزینه دفاعی خود را در سطح ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی نگه داشت؛ اما این رقم در دوران نزدیک به یک دهه رهبری آبه به حدود ۱.۱ درصد افزایش یافت. تاکایچی تقریباً قطعی است که تا ماه مارس به هدف ۲ درصد برسد، یعنی دو سال زودتر از برنامه و انتظار میرود در سالهای آینده نیز برای افزایش بیشتر هزینهها فشار بیاورد؛ بهویژه پس از آنکه ناتو هدف جدید تخصیص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینههای دفاعی را تصویب کرده است.
اکوایران: روز سهشنبه، خانم تاکایچی در پارلمان ژاپن به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد و عنوان اولین رهبر زن که در تاریخ این کشور را کسب کرد. این اوج یک پیشرفت غیرمنتظره در سیاست و نقطه عطفی در کشوری بود که زنان مدتهاست برای نفوذ در آن تلاش میکنند.
تمرکز بر توسعه صنعت دفاعی
بازنگری تاکایچی در سیاست امنیتی و دفاعی، تقویت بیشتر ژاپن با تسلیحات رزمی بدون سرنشین و موشکهای دوربرد را هدف قرار داده است. همچنین انتظار میرود محدودیتهای باقیمانده بر صادرات تسلیحات لغو شود تا توسعه صنعت دفاعی ژاپن و همکاری با کشورهای دوست تسهیل گردد. ژاپن برای سالها صادرات سلاح را ممنوع کرده بود، اما در سالهای اخیر این محدودیتها را بهطور چشمگیری کاهش داده است. این کشور اکنون در حال توسعه جنگندههای نسل آینده با بریتانیا و ایتالیاست و همزمان در حال نهایی کردن قرارداد فروش ناوچه به استرالیا است. ژاپن همچنین قرار است در ساخت و نگهداری ناوهای جنگی آمریکا مشارکت داشته باشد.
یک هیأت کارشناسی منصوب دولت پیشنهاد داده است که ژاپن توسعه زیردریایی هستهای را برای دستیابی به بازدارندگی در بردهای دورتر بررسی کند؛ ایدهای بسیار بحثبرانگیز برای کشوری که مدتها به اصول غیرهستهای پایبند بوده است. ژاپن از واشنگتن خواسته است حفاظت خود را از طریق بازدارندگی گسترده هستهای تضمین کند. در عین حال، اظهارات اخیر برخی مقامات در حمایت از در اختیار داشتن سلاح هستهای توسط ژاپن، با انتقاد بازماندگان بمباران اتمی و گروههای صلحطلب مواجه شده است. به گفته شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن،، این کشور همچنان به سه اصل غیرهستهای خود شامل عدم مالکیت، عدم تولید و عدم استقرار سلاح هستهای پایبند است، هرچند او افزود ژاپن همه گزینهها را برای زیردریایی جدیدِ احتمالی بررسی میکند.
