به گزارش اکوایران به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ تنشهای ژئوپلیتیکی روزافزون در منطقه خلیج فارس، فشار مضاعفی بر بازار املاک وارد کرده و همزمان با چالشهای اقتصادی ساختاری، رغبت خانوادهها برای تصمیماتی مانند خرید خانه را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش پلتفرم «انترپرایز ایام» (متخصص در امور اقتصادی و بازارهای مالی خاورمیانه) نشان میدهد در سه ماهه اول سال جاری، بازار مسکن عربستان سعودی با افت ۵۳ درصدی حجم کل فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. این کاهش در پایتخت، شهر ریاض، بسیار تندتر بوده و به ۸۳ درصد رسیده است.
به گفته این گزارش، فضای محتاطانه بر خریداران فردی حاکم است؛ آنها خود را در برابر فشار دوگانهای میبینند: از یک سو خطر جنگ منطقهای و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید در پی تورم روزافزون قیمتها.
در پی تشدید نگرانیهای امنیتی، شرکتهای بزرگ املاک و ناشران اوراق بدهی در منطقه خلیج فارس با موج فروش اوراق مالی و سندهای بینالمللی خود مواجه شدند. این مسئله هزینه استقراض خارجی را بالا برد و بانکها و توسعهدهندگان را به جستجوی مکانیزمهای پوشش ریسک (هجینگ) نوآورانه کشاند.هرچند در اوج رویدادهای ژئوپلیتیکی قیمت اوراق قرضه و صکوک به طور موقت کاهش یافت، اما بازار به سرعت انعطاف قابل توجهی از خود نشان داد.شرکتهای بزرگ املاک مانند «دارالارکان» عربستان (با رتبه B1 مودیز) خود را برای انتشار اوراق بینالمللی جدید با سود ثابت آماده میکنند تا منابع مالی جدید برای مقاصد عمومی جذب کنند. این حرکت نشان میدهد که روی آوردن به وامهای خصوصی با نرخ رقابتی یا اوراق با سود ثابت، به عنوان یک دیوار دفاعی در برابر نوسانات هزینه تأمین مالی عمل میکند.
علی احمد درویش، اقتصاددان و مشاور مالی، در گفتوگو با «العربی الجدید» هشدار داد که بحرانی در بخش وامهای مسکن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال آشکار شدن است. به گفته او، افزایش شدید نرخ بهره در پی پیامدهای جنگ، بانکها را به سیاستهای محافظهکارانهتر و انتظار برای ثبات شرایط ترغیب کرده است؛ چرا که خطر نکول (عدم بازپرداخت) در پرتفوی اعتباری فعلی وجود دارد و برخی وامگیرندگان از پرداخت بازماندهاند.
درویش توضیح داد بانکهای عربی به صورت روزانه وضعیت بازار املاک و وامها را رصد میکنند. آنها در شرایط کاهش تقاضا برای ملک، در اعطای تأمین مالی جدید سختگیرتر شدهاند. هرچند فرصتهای خرید محدودی وجود دارد که بر پایه تخفیفهای بزرگ نسبت به قیمتهای قبلی استوار است.
