بر اساس برآوردهای رسمی، از زمان سقوط صدام حسین تاکنون صدها میلیارد دلار از منابع مالی عراق از کشور خارج شده یا در چرخه فساد از بین رفته است؛ آماری که نشان میدهد مبارزه با فساد، تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهمترین چالشهای دولت جدید تبدیل شده است.
اما این کارزار فقط یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیکی مهمی نیز دارد. دولت تازهتشکیلشده علی الزیدی برای تثبیت جایگاه خود در داخل عراق به کسب مشروعیت نیاز دارد و همزمان در آستانه سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ قرار گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند نمایش اقتدار در مبارزه با فساد و همزمان تلاش برای کنترل گروههای مسلح، بخشی از پیام دولت جدید به بازیگران داخلی و خارجی است.
در کنار این اقدامات، بغداد به گروههای مسلح نیز تا پایان سپتامبر فرصت داده تا سلاحهای خود را تحویل دهند؛ اقدامی که میتواند یکی از حساسترین آزمونهای دولت جدید باشد. آیا عراق این بار شاهد اصلاحات واقعی خواهد بود یا این کارزار نیز مانند نمونههای گذشته به نتیجهای موقت ختم میشود؟ پاسخ این پرسش، آینده سیاسی و امنیتی عراق را تا حد زیادی تعیین خواهد کرد.