فساد در عراق سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور به شمار می‌رود؛ اما این بار ابعاد برخورد دولت با پرونده‌های فساد، توجه بسیاری از ناظران را جلب کرده است. در روزهای اخیر ده‌ها مقام دولتی، مدیر ارشد و چهره‌های سیاسی، از جمله معاون امور توزیع وزارت نفت و اعضایی از احزاب و ائتلاف‌های مهم سیاسی، بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها در ادامه پرونده‌ای آغاز شد که تنها در یک ماه گذشته به کشف ده‌ها میلیون دلار پول نقد، طلا، املاک و دارایی‌های گسترده منجر شده است.

بر اساس برآوردهای رسمی، از زمان سقوط صدام حسین تاکنون صدها میلیارد دلار از منابع مالی عراق از کشور خارج شده یا در چرخه فساد از بین رفته است؛ آماری که نشان می‌دهد مبارزه با فساد، تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت جدید تبدیل شده است.

اما این کارزار فقط یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیکی مهمی نیز دارد. دولت تازه‌تشکیل‌شده علی الزیدی برای تثبیت جایگاه خود در داخل عراق به کسب مشروعیت نیاز دارد و هم‌زمان در آستانه سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ قرار گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند نمایش اقتدار در مبارزه با فساد و هم‌زمان تلاش برای کنترل گروه‌های مسلح، بخشی از پیام دولت جدید به بازیگران داخلی و خارجی است.

در کنار این اقدامات، بغداد به گروه‌های مسلح نیز تا پایان سپتامبر فرصت داده تا سلاح‌های خود را تحویل دهند؛ اقدامی که می‌تواند یکی از حساس‌ترین آزمون‌های دولت جدید باشد. آیا عراق این بار شاهد اصلاحات واقعی خواهد بود یا این کارزار نیز مانند نمونه‌های گذشته به نتیجه‌ای موقت ختم می‌شود؟ پاسخ این پرسش، آینده سیاسی و امنیتی عراق را تا حد زیادی تعیین خواهد کرد.