به گزارش اکوایران به نقل از شفقنا، خروج نقدینگی در ابعادی بیسابقه که همزمان با تشدید حملات پهپادی اوکراین و افزایش نگرانیها از این احتمال رخ میدهد که کرملین برای تأمین هزینه جنگ خود، شروع به مصادره سپردهها کند.
بر اساس دادههای بانک مرکزی روسیه، در دو هفته نخست ماه آگوست نزدیک به ۳.۴ میلیارد دلار (۲۸۶.۴ میلیارد روبل) از بانکها برداشت شده است؛ این رقم علاوه بر ۷.۳ میلیارد دلاری است که در ماه جولای و بیش از ۴.۵ میلیارد دلاری که در ماه ژوئن از سیستم خارج شده بود، برداشت شد.
به گفته تاراس اسکورتسوف، یکی از مدیران ارشد اسبربانک، بزرگترین مؤسسه مالی خُردهفروشی روسیه، مجموع برداشتها در سال جاری ممکن است تقریباً دو برابر مبلغی شود که در نخستین سال جنگ اوکراین از سیستم بانکی خارج شد.
به گفته اسکورتسوف و یک مقام ارشد سابق وزارت دارایی روسیه، این برداشتها موجب ایجاد مشکلات نقدینگی شده و فشار بیش از حدی بر بخش مالی وارد میکنند؛ بخشی که پیش از این نیز بهدلیل افزایش بدهیهای معوق، در پی رونق وامدهی تحت هدایت دولت برای افزایش تولیدات نظامی، تحت فشار قرار گرفته بود.
این مقام سابق وزارت دارایی که نخواست نامش فاش شود، گفت: پهپادها در حال پروازند. چیزهایی در حال سوختن و آتش گرفتناند. اضطراب در حال افزایش است. و شاید عقل سلیم و تجربه روزمره مردم به آنها میگوید که باید پول نقد را زیر بالش خود نگه دارند، نه جایی در بانکها که ممکن است هرگز بازگردانده نشود.
«برای برخی بانکها واقعاً این یک مشکل است. آنها انتظار چنین وضعی را نداشتند و تمام پول نقد را در جاهای دیگری سرمایهگذاری کرده بودند، اما حالا مردم میآیند و ماهانه نیم تریلیون روبل برداشت میکنند.»
الکساندرا پروکوپنکو، مشاور سابق بانک مرکزی روسیه، گفت این برداشتها نشاندهنده عمیقتر شدن ترس و نگرانی در میان مردم روسیه است.
«این بدان معناست که مردم دیگر به نظام بانکی روسیه یا نظام مالی روسیه اعتماد ندارند. همه اینها پیامد ترسی است که دولت ممکن است با نظام بانکی کاری انجام دهد؛ اینکه ممکن است سپردهها را ملی کند.»
او گفت معتقد است چنین ملیسازیای بعید است، اما افزود: من این احتمال را منتفی نمیدانم که مقامهای دولتی محدودیتهایی برای برداشت وجه اعمال کنند.
مجموع پولی که امسال از سیستم خارج شده، همین حالا از ۲۴.۷ میلیارد دلار (۲ تریلیون روبل) که در نخستین سال پس از تهاجم فوریه ۲۰۲۲ از سیستم بانکی خارج شد، بیشتر است.
در دو هفته نخست تهاجم، ۲۳ میلیارد دلار از سیستم بانکی خارج شد و به نظر میرسید بانکها در معرض خطر قرار گرفتهاند، زیرا سپردهگذاران و شرکتها برای خالی کردن حسابهای خود صف کشیده بودند؛ تا اینکه دولت با اعمال کنترلهای شدید سرمایه و افزایش چشمگیر نرخهای بهره، جلوی این خروج گسترده را گرفت.
اکنون شرکتهای بزرگ نیز در حالی که نگرانی درباره احتمال مصادره داراییها افزایش یافته است، تلاش میکنند پول خود را از دسترس نهادهای نظارتی روسیه خارج کنند. به گفته مقام سابق، این مسئله مشکلات را بیش از پیش تشدید میکند.
بر اساس دادههای بانک مرکزی، در مجموع بیش از ۹.۴ میلیارد دلار در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ از روسیه خارج شده است.
اسکورتسوف به «رادیو آربیکی»، یک ایستگاه رادیویی روسیه، گفت: هر ماه خروج بزرگی از منابع مالی وجود دارد. اگر این روند ادامه پیدا کند، اوضاع بهتر نخواهد شد.
برداشتها تلاشهای دولت روسیه برای تأمین پول مورد نیاز جنگ از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی را تضعیف کرده است.
وزارت دارایی روسیه ماه گذشته ناچار شد انتشارهای برنامهریزیشده اوراق قرضه را لغو کند؛ این در حالی است که این وزارتخانه برای جبران کسری بودجه عظیم خود، بیش از پیش به انتشار این اوراق وابسته شده است، زیرا هزینههای نظامی همچنان افزایش مییابد و اقتصاد در حالت رکود قرار گرفته است.
اسکورتسوف به رادیو آربیکی گفت مشکلات نقدینگی بانکها به این معناست که بسیاری از آنها دیگر پول نقد مازادی برای خرید اوراق قرضه دولتی ندارند.
کریگ کندی، معاون پیشین بخش بانکداری سرمایهگذاری در بانک آو آمریکا مریل لینچ که اکنون پژوهشگر مرکز دیویس دانشگاه هاروارد برای مطالعات روسیه و اوراسیاست، گفت: اگر نشانهای شوم از زیادهخواهی امپریالیستی وجود داشته باشد، این آشکارا یکی از آنهاست.
وی گفت: قدرتهای بزرگ در میانه یک جنگ، بارها و بارها با شکست در فروش اوراق خزانهداری مواجه نمیشوند.
او در ادامه افزود: در پی دستورهای دولت برای افزایش وامدهی به بخش دفاعی، «به نظر میرسد بانکهای روسیه آنقدر در معرض وامگیرندگان فاقد توجیه اقتصادی قرار گرفتهاند که خودشان مطمئن نیستند چه میزان از این زیان را در نهایت باید خودشان متحمل شوند».
اینکه فشار بر منابع مالی روسیه تا چه اندازه برای کرملین حساسیتبرانگیز شده، از اخراج آندری کلپاچ، اقتصاددان ارشد بانک ویایبی، یکی از بزرگترین بانکهای دولتی روسیه، از سمت خود در آخر هفته گذشته نیز مشخص است. این اخراج پس از آن صورت گرفت که او اظهار کرده بود روسیه نمیتواند در یک جنگ فرسایشی با اوکراین پیروز شود، در حالی که کییف از حمایت غرب برخوردار است.
کلپاچ در ارائهای که در ماه می انجام داده بود و هفته گذشته در رسانهها منتشر شد، گفت: ما در این جنگ فرسایشی پیروز نخواهیم شد. این توهم را داریم که همهچیز [در اوکراین] فرو خواهد پاشید. این اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. در همین حال، هزینههایی که ما متحمل میشویم رو به افزایش است.
از زمانی که اوکراین در بهار امسال عملیات پهپادی خود علیه تأسیسات نفتی روسیه را گسترش داد، بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت پالایش نفت این کشور را از کار انداخت و بدترین بحران سوخت از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را رقم زد، نگرانیها تشدید شده است.
در ماه ژوئن، بانک مرکزی روسیه به دلیل نگرانی از اینکه افزایش قیمت سوخت میتواند موجب تشدید تورم شود، ناچار شد از میزان کاهش مورد انتظار نرخ بهره بکاهد. موج هراس در بازار اوراق قرضه گسترش یافت و نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ساله دولت را به ۱۷ درصد رساند و وزارت دارایی را وادار کرد انتشارهای بیشتر اوراق را به تعویق بیندازد.
در حالی که کسری بودجه روسیه در فاصله ژانویه تا جولای همین حالا به ۶٫۴۶ تریلیون روبل (۷۶٫۱ میلیارد دلار) رسیده است — رقمی که بسیار بیشتر از پیشبینی ۳٫۸ تریلیون روبلی برای کل سال است — نگرانیها از این بابت افزایش یافته که کرملین برای تأمین مالی جنگ، درآمد شرکتهای بزرگ را تصاحب کند.
یکی از نزدیکان یک میلیاردر روس گفت: اگر دولت به پول نقد نیاز داشته باشد، [ولادیمیر] پوتین فقط داراییها را تصاحب میکند. برایش اهمیتی ندارد. و به نظر من، اوضاع به همین سمت میرود.
این مقام پیشین وزارت دارایی همچنین گفت: علاوه بر این، این احساس وجود دارد که قدرت سیاسی دیگر به اندازه گذشته باثبات نیست و این دورهای است که بهتر است آدم در آن حضور نداشته باشد.
بر اساس اعلام دادستانهای روسیه، دولت تاکنون چندین شرکت متعلق به میلیاردرهای روس را هدف قرار داده است؛ این اقدامات بخشی از کارزار ملیسازی است که تنها در سال گذشته به مصادره ۵۱٫۵ میلیارد دلار دارایی به نفع دولت منجر شد.
در ماه ژوئن، دولت روسیه پس از بازداشت وادیم موشکوویچ، بنیانگذار روسآگرو، یکی از بزرگترین هلدینگهای کشاورزی روسیه، و متهم کردن او به کلاهبرداری در مقیاس کلان، داراییهایی به ارزش ۷٫۶ میلیارد دلار (۵۵۰ میلیارد روبل) مرتبط با این میلیاردر را مصادره کرد.
این بزرگترین مصادره دارایی در روسیه از زمان آغاز درگیریها در اوکراین بود. از دیگر افرادی که داراییهایشان به دولت واگذار شده است میتوان به دیمیتری کامنشیچیک، مالک پیشین فرودگاه دوموددوو مسکو، و کنستانتین استروکوف، که کنترل یکی از بزرگترین معادن طلای کشور را در اختیار داشت، اشاره کرد.
برخی اقتصاددانان استدلال میکنند که تلاش کرملین برای هدایت وامدهی بانکی به سمت افزایش تولیدات نظامی، اقتصاد غیرنظامی را تحت فشار شدید قرار داده و عملاً در حال خفه کردن آن است؛ بهویژه اینکه نرخهای بهره بالا و تورم، منابع مالی اندکی برای سرمایهگذاری در بخشهای غیرنظامی برای بانکها و شرکتها باقی میگذارد.
اقتصاد روسیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ عملاً متوقف شد و رشد تولید ناخالص داخلی به ۰٫۳ درصد کاهش یافت؛ این رقم در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، ۱٫۲ درصد بود.
با این حال، در حال حاضر جنگ دولت دونالد ترامپ با ایران قیمت نفت را دوباره افزایش داده و به کرملین فرصتی برای تنفس، هرچند موقتی، در برابر فشارهای بودجهای داده است.
در پی افزایش قیمت جهانی نفت، درآمد نفت و گاز دولت روسیه در ماه ژوئیه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش یافت، اما این درآمد همچنان در فاصله ژانویه تا ژوئیه، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۱۱ درصد کمتر است.
حملات اوکراین به پالایشگاههای نفت روسیه، و همچنین به شبکه گسترده انبارهای متعلق به وایلدبریس، بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه، نیز به سود و زیان نهایی و در نتیجه درآمد میلیاردرهای روس آسیب میزند.
اوکراین از زمانی که در ۱۸ جولای هدف قرار دادن تأسیسات شرکت وایلدبریز را آغاز کرد، به بیش از ۲۰ انبار این شرکت حمله کرده است؛ حملاتی گسترده که به گفته برخی اقتصاددانان، بیش از ۶ میلیارد دلار کالا را از بین برده و بیش از ۳ میلیارد دلار خسارت به زیرساختهای این کمپانی وارد کرده است.
دستیار این میلیاردر افزود: این جایی نیست که بخواهید در آن کسبوکار کنید. اگر بتوانید پولتان را خارج کنید، این کار را میکنید.
یکی از مدیران تجاری مسکو گفت: هر کسی که بتواند، تلاش میکند پولش را از کشور خارج کند، اما انجام این کار روزبهروز دشوارتر میشود.
به گفته این مدیر تجاری مسکو و مقام پیشین وزارت دارایی، یکی از مسیرهای اصلی خروج پول از روسیه، در شرایطی که محدودیتهای دولت بر انتقال مبالغ نقدی کلان به خارج از کشور رو به افزایش است، افتتاح حسابهای کارگزاری در کشورهای همسایه، یعنی قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، است.
این مقام پیشین وزارت دارایی گفت: از آنجا میتوان این پول را در سراسر جهان سرمایهگذاری کرد.
همزمان با افزایش نگرانیها درباره هزینههای مالی فزاینده جنگ، چند مقام ارشد در هفتههای اخیر بهصورت علنی موضعگیری کردهاند.
گرمان گرف، رئیس اسبربانک، در پایان ژوئن از موضع معمول فاصله گرفت و علناً گفت همه خواهان پایان یافتن جنگ در اسرع وقت هستند.
سپس در اوایل آگوست، شهردار بانفوذ مسکو، سرگئی سوبیانین، در مخالفت با درخواستهای نمایندگان تندرو پارلمان برای تمرکز بیشتر اقتصاد بر جنگ موضع گرفت.
سوبیانین به خبرگزاری دولتی تاس گفت: اگر خودِ اقتصادِ زندگی صلحآمیز وجود نداشته باشد، دیگر مالیاتی وجود نخواهد داشت، درآمدی برای مردم وجود نخواهد داشت، وضعیت سیاسی کاملاً متفاوت خواهد شد و در آن صورت در جنگ نیز به موفقیت دست نخواهیم یافت.
«…کشتن زندگی، کشتن اقتصاد غیرنظامی، به معنای کشتن خود کشور است.»
