اما دولت فرانسه برای پاسخ به این مطالبات با محدودیت مالی جدی روبه‌روست. بدهی عمومی کشور از چهار تریلیون دلار عبور کرده و هزینه تأمین مالی بدهی نیز افزایش یافته است. هم‌زمان، افزایش هزینه‌های بازنشستگی، فشار برای افزایش بودجه دفاعی و هزینه‌های مرتبط با جنگ اوکراین، فضای مانور دولت را محدودتر کرده‌اند.
به همین دلیل دولت در تلاش است با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، کسری بودجه را کنترل کند؛ اما همین سیاست می‌تواند نارضایتی اجتماعی را بیشتر کند.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، این تناقض اهمیت بیشتری پیدا کرده است. احزاب راست و چپ رادیکال هر دو تلاش می‌کنند از نارضایتی موجود استفاده کنند؛ یکی با تمرکز بر اقتصاد و مهاجرت و دیگری با دفاع از هزینه‌های عمومی و خدمات دولتی.
فرانسه حالا میان دو فشار قرار گرفته است: جامعه‌ای که خدمات عمومی بیشتری می‌خواهد و بازاری که کاهش هزینه‌های دولت را مطالبه می‌کند. اینکه انتخابات ۲۰۲۷ این تعارض را به کدام سمت خواهد برد، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاست فرانسه است.
