به گزارش اکوایران، رئیس‌جمهور منتخب، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه نماینده جمهوری‌خواه و جنجالی کنگره آمریکا، مت گیتز، را به عنوان نامزد خود برای سمت دادستان کل معرفی کرد. ترامپ با انتخاب یکی از متحدان خود که قبلاً مورد بررسی وزارت دادگستری قرار گرفته بود، مسئولیت این سازمان را به او سپرد.

به گزارش رویترز، ترامپ در بیانیه‌ای که این انتخاب را اعلام کرد، گفت: «با مت، دولت از مرزهای ما محافظت خواهد کرد، سازمان‌های جنایتکار را متلاشی می‌کند و اعتماد و ایمان عمیقاً متزلزل شده آمریکایی‌ها به وزارت دادگستری را بازمی‌گرداند.» این انتخاب باید توسط سنا، که اکثریت آن جمهوری‌خواه است، تأیید شود.

انتخاب این نماینده ۴۲ ساله که هیچ‌گاه در وزارت دادگستری یا به عنوان دادستان در هیچ سطحی از دولت کار نکرده است، آخرین نمونه از موجی از نامزدی‌های ترامپ از افرادی با تجربه کم بود. گیتز روز چهارشنبه از نمایندگی مجلس استعفا داد.

مایک جانسون در مورد استعفای گیتز گفت: «این تصمیم کمی ما را غافلگیر کرد» و افزود که گیتز استعفا داده است تا سریع‌تر فرایند انتخاب جانشین را آغاز کند؛ انتخابی که انتظار می‌رود در مجلس نمایندگانی با اکثریت ناپایدار انجام شود.

گیتز نقش مهمی در برکناری رئیس پیشین مجلس، کوین مک‌کارتی، در سال ۲۰۲۳ ایفا کرد، که باعث هفته‌ها هرج و مرج ‌در مجلس شد. نامزدی او برای سمت دادستان کل با واکنش تردیدآمیز برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه سنای جمهوری‌خواهی که قدرت تأیید یا رد انتصاب او را دارد، مواجه شد. سناتور جمهوری‌خواه، لیزا مورکوفسکی، به خبرنگاران در کنگره گفت: «فکر نمی‌کنم این یک نامزدی جدی برای سمت دادستان کل باشد»، و اضافه کرد «این مورد اصلاً در فهرست پیش‌بینی‌های من نبود.»

ترامپ که پس از پایان دوره چهارساله‌اش در سال ۲۰۲۱ با دو اتهام کیفری فدرال مواجه شد، سال‌هاست که علیه وزارت دادگستری انتقاد کرده و وعده داده است که در صورت بازگشت به قدرت در تاریخ ۲۰ ژانویه، این وزارتخانه را به شدت تغییر دهد. گیتز روز چهارشنبه به طور علنی درباره منحل کردن اف‌بی‌آی، یکی از واحدهای وزارت دادگستری، صحبت کرد.

محافل نزدیک به ترامپ از دادستان کل، که بالاترین مقام اجرایی قانون در کشور است، به‌عنوان مهم‌ترین عضو دولت پس از رئیس‌جمهور یاد کرده‌اند. این مقام برای اجرای طرح‌های ترامپ جهت اخراج گسترده مهاجران، عفو شورشگران ۶ ژانویه و پیگیری انتقام از کسانی که طی چهار سال گذشته او را مورد پیگرد قانونی قرار داده‌اند، کلیدی تلقی می‌شود.